فرامرز حسن زاده

با روی کار آمدن دونالد ترامپ دگردیسی مهمی در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفت. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی، که مبتنی بر نوعی دولت محوری و سیاست حمایت گرایانه است، نظم تجاری بین المللی را با چالش مواجه ساخت. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ناسیونالیسم اقتصادی امریکا چگونه نظم تجاری لیبرال اقتصاد بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال های فرعی که در همین ارتباط مطرح می شوند عبارتند از: اهداف آمریکا از اتخاذ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی چه می باشد؟ و جهت تحقق این اهداف تاکنون از چه استراتژی هایی بهره برده است؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که دولت جدید آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مد نظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمین کننده امنیت ملی کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تامین کننده منویات آمریکا است، اما تاثیرات منفی بر تجارت آزاد بین المللی داشته است. سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از طریق آسیب زدن به اقتصادهای ملی، ایجاد رکود اقتصادی بین المللی و ناکارآمد کردن موافقتنامه های تجاری بین المللی و افزایش بی ثباتی در عرصه اقتصادی باعث تضعیف نظم تجاری لیبرال کنونی شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و از چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل موضوع استفاده شده است.

اتخاذ رویکرد مناسب برای توسعه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل است. برنامه های ارائه شده در اجماع واشینگتن، از رویکردهای غالب در این زمینه است. اما در سال های اخیر، با رشد خیره کننده اقتصاد چین، توجه بسیاری از صاحب نظران به این موضوع جلب شده که چین در حال تبدیل به الگوی جدید توسعه برای کشورها است؛ که از آن به اجماع پکن یاد می شود. متاثر از این شرایط، سئوال اصلی پژوهش این است که شباهت ها و تفاوت های اجماع واشینگتن و اجماع پکن کدامند؟ تا چه حد اجماع پکن می تواند به الگوی جدید توسعه برای کشورهای خواهان توسعه تبدیل شود. بنابر فرضیه، به نظر می رسد، شباهت های دو مکتب تاکید بر صادرات، تجارت آزاد و الگوی توسعه گرایی در مقولات اقتصادی و سیاسی از سوی هر دو مکتب است. تفاوت دو مکتب در تاکید اجماع پکن بر دولت محوری و اقتدارگرایی در توسعه، تلفیق جغرافیای اقتصادی و سیاسی و تاکید بر اقتصاد مبتنی بر نوآوری است که در اجماع واشینگتن نادیده گرفته شده است. چهارچوب نظری موضوع، مبتنی بر اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین است. برای بررسی موضوع نیز از روش پژوهش علّی – مقایسه ای استفاده شده است.