شهاب دلیلی

در سراسر تاریخ فلسفه پرسش هایی مطرح بوده و هست که مهم ترین آن ها را می توان حول مفهوم عدالت و آزادی صورت بندی و شناسایی کرد. در قرن بیستم نسبت بین عدالت و آزادی بیش از پیش برای جوامع بشری اولویت پیدا کرد و مهم ترین آثار علمی به آن پرداختند. نظریه عدالتی که از سوی جان رالز در این خصوص مطرح شد محوریت مباحث علمی را مختص خود ساخته و و دغدغه سیاستمداران را برانگیخت. رابرت نوزیک در نقد عدالت به مثابه انصاف که رالز مطرح کرد از عدالت به مثابه استحقاق دفاع کرد. رالز دولت رفاهی و نوزیک دولت کمینه را واجد شرایط تحقق عدالت در جوامع معرفی کردند. به این سبب دوگانه های دیگری چون حق فرد / خیر جمع، وضع برابر / فرصت برابر، نیاز / شایستگی و...در اندیشه این دو مطرح شد. نوزیک در کتاب بی دولتی، دولت و آرمان شهر به تشریح علل تقدم یکی از این دوگانه ها بر دیگری پرداخت. در این نوشتار پس از معرفی بخش های کتاب بی دولتی، دولت و آرمان شهر تلاش می شود تا از یک سو انتقادات نوزیک به جان رالز مورد واکاوی قرار گرفته و در پی آن با یک بازخوانی انتقادی برخی ایرادات وارده به ایده عدالت استحقاقی و دولت کمینه نوزیک مطرح شود.

در خصوص بررسی و نقد وضعیت منطقه ی خاورمیانه آثار و پژوهش های متعددی نگاشته و منتشر شده است. از مهم ترین رویکردهای تحلیلی در این خصوص می توان به تحلیل تقابل های هویتی اشاره نمود. اندیشمندان و کارشناسان منطقه ای و بین المللی از این منظر به تحلیل وضعیت امروزین خاورمیانه پرداخته اند. امین معلوف که یک لبنانی فرانسوی محسوب می شود در آثار خود از منظر تقابل ها و تضارب های هویتی به بررسی وضعیت این منطقه و متعاقب آن وضعیت جهان معاصر متمرکز شده است. این نوشتار به بررسی و نقد کتاب هویت های مرگبار و به تبع آن رویکرد مطالعاتی معلوف در دیگر آثار وی اختصاص یافته است. بررسی و نقد کتاب هویت های مرگبار نشان می دهد که معلوف رویکرد انتقادی به وضعیت تقابل های هویتی داشته و وضعیت امروزین خاورمیانه را ریشه در دروه تاریخی جنگ های جنگ های صلیبی بیان می دارد و علت العلل وضعیت امروز را در مسئله کژشناسایی «دیگری» و اقدام به حذف دیگری فرهنگی از سوی «خودی»های هویتی معرفی می نماید. حذف دیگری سبب نارضایتی بخشی از افراد، مردمان و اقوام در ملت های مختلف شده و خشونت، ترور، جنگ و اقدامات انتحاری را ایجاد می نماید.

چگونه با افرادی که به لحاظ فرهنگی متفاوت اند می توان رفتاری برابر و عادلانه داشت؟ عدالت رفتاری درقبال گروه های فرهنگی متفاوت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ آن گاه که لازم باشد درخصوص عدالت هویتی میان اقلیت های فرهنگی تصمیم گیری و سیاست گذاری کلانی در سطح حاکمیت صورت گیرد، بر ابعاد پیچیده این وضعیت بیش ازپیش افزوده می شود. از گذشته های دور اقلیت های فرهنگی در میانه مرزهای سیاسی حضور داشته اند و امروزه به سبب مهاجرت های گسترده و گسترش وسایل ارتباطی بر تقابل ها و تضارب های فرهنگی این گروه ها با جامعه اکثریت افزوده شده است. درمقابل مطالبات حقوقی اقلیت های فرهنگی، اندیشمندان متعددی با رویکردهای متفاوتی به ارائه راه کارهایی پرداخته اند. ویل کیملیکا به منزله متفکری لیبرال در کتاب شهروندی فرهنگی درپی تشریح انواع گروه های فرهنگی و اقسام مطالبات حقوقی ایشان است. کیملیکا در مواجهه با مطالبات حقوقی اقلیت های فرهنگی و سیاست گذاری دراین خصوص به گذشته تاریخی این گروه ها، مطالبات حقوقی امروزین آن ها، و نتایج مترتب بر تحقق مطالبات حقوقی ایشان اشاره دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کیملیکا با تفکیک بین اقلیت های قومی و ملی درصدد ارائه سیاست گذاری هایی درجهت حفاظت بیرونی و درونی از این گروه هاست و هدف از این حفاظت را جلوگیری از بی عدالتی های درونی و بیرونی نسبت به این اقلیت ها بیان می کند.

این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می شود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش های بین المللی نشان می دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.

مفاهیم مهمی هم چون «حزب»، «سکولاریسم»، «اصلاح طلبی»، «تجدیدنظرطلبی»، «انقلاب»، «ناسیونالیسم» و... در تاریخ نگاری معاصر در ایران بسیار پرکاربرد و در مواردی با معضلات روش شناختی همراه می باشد. تحویلی نگری به عنوان مهم ترین معضل شناختی، نگرشی است که ارجاع هر پدیدار به امری فروتر از آن و اخذ وجهی از آن شیء به جای کنه آن را پیگیری می نماید؛ به نظر می رسد با توجه اهمیت تاریخ نگاری تحولات سیاسی اجتماعی ایران و آثار پژوهشی در این زمینه، نیاز است تا معضل شناختی «تحویلی نگری» مورد پژوهش قرار گیرد؛ لذا این مقاله تلاش دارد تا جایگاه تحویلی نگری تاریخی را در برخی از انتشارات مرتبط با تاریخ نگاری انقلاب اسلامی جستجو نماید و در این خصوص به بررسی برخی از آثار منتخب مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تاریخ نگاری ایران معاصر می پردازد. این بررسی در تلاش است تا دریابد(سوال اصلی) «توصیف و تبیین مفاهیم سیاسی در تاریخ نگاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تا چه حد در دایره تحویلی نگری جای می گیرد؟». «به نظر می رسد(فرضیه اصلی) که رویکرد مرکز اسناد در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، تحت تأثیر خصوصیات ایدئولوژیک، دستخوش تحویلی نگری شده است»؛ یافته های متعدد در این پژوهش فرضیه اصلی را تصدیق می دارد.

یکی از محل های ظهور هویت طلبی انسان ها موقعیت انتخاب نام فرزندان است. بررسی "نام" ها می تواند حاکی از علایق و گرایش های فرهنگی، سیاسی و قومی افراد نیز باشد. انتخاب انواع نام ها، تحت تأثیر خرده فرهنگ های مختلف در طول زمان تغییر می کند و از قوت و ضعف روندهای فرهنگی گوناگون در جامعه نشان دارد. اگر تحول نام گذاری افراد را از زاویه دغدغه مسائل هویت ملی و قومی هدف واکاوی و بررسی قرار دهیم، سیر تحول نام گذاری در مناطقی از کشور ایران که اقوام غیرفارس در آن متمرکزند، در درازمدت، با مسائلی چون امنیت ملی و درصورت تمایل به نام گزینی خاص و هدف دار، با یک پارچگی جغرافیایی همراه است. در این تحقیق، به بررسی تحول در نام گذاری فرزندان در استان کردستان از 1382 تا 1392 می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سلسله عواملی سبب تحول در نام گذاری فرزندان در استان کردستان شده است. این علل شامل کژکارکردی نظام سیاسی، گسترش ارتباطات و ابزار ارتباطی، بی توجهی به گفتمان های قومی، تضعیف گفتمان ملی، ناکارآمدی نظام آموزشی، تفاوت مذهبی و وجود گفتمان قوم گرا در این استان در میانه سال های 1382 تا 1392 است که به ایجاد تحول در نام گذاری انجامیده است.

در فرآیند برساخته شدن هویت (دگرسازی) عواملی باعث می شوند که خطوط مرزی «هویت» با «دیگری» به خشونت گرایش پیدا کند. این پژوهش تلاش می کند تا نسبت میان فرآیند هویت یابی و چگونگی ظهور خشونت در دوران معاصر را در خصوص تقابل های «انقلاب اسلامی » و «اسرائیل» مورد بررسی قرار دهد. این مقاله مدعی است که ظهور افراطی گری را باید در نسبت با دو عامل «مرزهای هویتی» و «رسمیت یا اعتبار هویتی» در عصر ارتباطات جستجو نمود. آن گونه که از دلایل بنیادین ظهور خشونت، نوع تعریف مرزهای هویتی در ارتباط با «دیگر»ی است. به عبارتی هر قدر میان «ما» و «دیگری» در سطح نظری اشتراکات بالقوه ی هویتی کمتر لحاظ شود، احتمال بروز خشونت بیشتر می شود. گروه های رادیکال در روابط ارتباطی خویش، آن دسته از تعاریف هویتی را مدنظر قرار می دهند که حداقل اشتراکات با دیگران را نداشته باشد. یافته های این پژوهش گویای آن است که از آن جا که هویتِ برساخته، به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد؛ به نظر می رسد، بین تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد باید به تعریفی بسنده کرد که با وجود معرفی «دیگر»ی برای ایجاد «هویت»، همواره دریچه هایی برای پیدا کردن اشتراکات هویتی را نیز در نظر داشته باشد.

تحول پدیده ها و تغییر روابط پیرامونی آنها با یکدیگر در گستره ای جهانی پتانسیل آن را دارد تا بر حوزه هایی چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... تأثیر بنیادین نهد. فرایند جهانی شدن با ویژگی هایی چون ظهور «دهکده الکترونیک جهانی»، «انقلاب اطلاعات»، «فشردگی زمان و مکان»، «گسترش آگاهی جهانی»، «ارتقای خودآگاهی جمعی بشری» و... شناسایی می شود؛ «شهر»ها نیز در تأثیر و تأثری متقابل با فرایند جهانی شدن قرار دارند و امروزه شاهد روابط «شهرهای جهانی» در شبکه ای از کلان شهرها هستیم. این تغییر و تحولات معنادار جهانی عمده عامل تحول در «دیپلماسی» به عنوان نقطه کانونی حوزه سیاست و فرایند جهانی شدن است؛ آنچنان که دیگر صرفاً «دیپلماسی سنتی» در غالب روابط صرف دولت ملت ها توان غلبه بر مسائل و وضعیت موجود را ندارد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که «تأثیرات تغییرات جهانی شدن بر شهرها و حوزه روابط سیاسی به طور همزمان، چگونه بر روابط بین الملل و مشخصاً دیپلماسی دولت ملت ها تأثیر نهاده است؟». از آنجا که هر گاه ساختارهای جهانی دستخوش تغییر و تحول شوند، دیپلماسی نیز متحول می شود، می توان گفت که (فرضیه) «دیپلماسی همگام با تحولات جهانی شدن در عرصه فروملی و فراملی رو به سوی دیپلماسی های موازی ای چون دیپلماسی شهری آورده است» و از سطح صرفاً دولت ملت های رسمی به سمت بازیگران غیردولتی حرکت نموده و در گستره جهان محلی شدن، اقدام به ایجاد روابط دو و چندسویه کرده است. این تحول، وضعیت جدیدی را در روابط بین الملل ایجاد کرده و فرصت های متقابلی را پیش روی بازیگران دولتی و غیردولتی به یکسان نهاده است.

با کاهش نقش دولت ها در عصر جهانی شدن، شاهد نقش آفرینی هویت های فروملی در قالب «دیپلماسی شهری» در عرصه سیاست خارجی، مستقل و موازی با حکومت مرکزی هستیم؛ نقشی که از اهمیتی فزآینده برخوردار است و با تأکید بر ملت ها به جای دولت ها می تواند در کنار دیپلماسی رسمی در بهبود مسائلی هم چون پرونده هسته ای ایران موثر واقع شود و در زمینه های با تسهیل ارتباطات با عرصه عمومی کشورهای جهان و اطلاع رسانی نقش مؤثری در این خصوص ایفا نماید. مطالعه فراز و فرودهای سیاسی تاریخی مذاکرات هسته ای ایران، یک نکته اساسی را پیش روی ما از پرده برون می افکند، که این مذاکرات تنها از طریق رویکردهای دیپلماسی کلاسیک پیش برده شد، در حالی که امروزه فرصت ها و چالش های مشترکی پیش-روی ملت ها قرار دارد که تنها با همکاری های در تمامی سطوح فروملی، ملی و فراملی رفع می گردد. برآنیم تا دریابیم که «تغییرات روابط بین الملل در عصر جهانی شدن و ظهور رویکرد پارادیپلماسی شهری چگونه در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به ایفای نقش می پردازد؟ فرضیه اصلی این نوشتار بیان می دارد که: جهانی شدن، مسیر مذاکرات در سطح دولت ملت ها (ملی) را به سمت دیپلماسی شهری (فروملی فراملی) چرخانده و می توان با ابزارهای این رویکرد در سطح بین المللی به اهداف مورد نظر در پرونده هسته ای دست یافت؛ لذا دیپلماسی شهری یکی از عمده عوامل موثر در خصوص مسئله پرونده هسته ای ایران است.

تفکر اساس همه تمدن ها است و اساس تمدن جدید معرفت شناسی و هستی شناسی است؛ که امروزه به یکی از ویژگی های اصلی علم سیاست تبدیل شده است. براین اساس، برای درک مقایسه دو نظام سیاسی مردم سالاری دینی با لیبرال دموکراسی نیازمند نگاهی معرفت شناسانه مبتنی بر روش شناسی های جدید هستیم. فرض اساسی نوشتار حاضر بر این اصل استوار است که تحولات نظامهای سیاسی در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه و هستی شناسانه است. لذا سوال اصلی بیان می دارد که طراحی الگوی معرفت شناسانه و هستی شناسانه مردم سالاری دینی چگونه تأثیری بر مقایسه آن با لیبرال دموکراسی داشته است؟ بی شک امروزه نمی توان بدون نگاه معرفت شناسانه، به مقایسه و درک صحیحی از نظامهای سیاسی دست یافت. لذا با توجه به بدیل بودن نظریه مردم سالاری دینی و رویارویی آن با لیبرال دموکراسی، فرضیه حاضر که به رئالیسم انتقادی نزدیک می باشد طراحی الگوی هستی شناسی و معرفت شناسی این دو ساختار سیاسی و مقایسه آن دو را منوط به نگاه روش شناسی رئالیسم انتقادی می داند.