ایوب شافعی پور

ایوب شافعی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مولودی خوانی جشن میلاد پیامبر (ص) سلفیه اهل سنت وحدت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از مسائل اختلافی میان علمای اهل سنت که برخی آن را بدعت تلقی کرده اند، برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) است. سؤالی که مطرح می شود این است که حکم برپایی جشن در زادروز پیامبر(ص) چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخ این پرسش در منابع مذاهب چهارگانه اهل سنت است. از بررسی منابع این نتیجه حاصل می شود که اکثر قریب به اتفاق اهل سنت قائل به جواز برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) هستند و ادله عدم جواز، ضعیف و قابل رد و خدشه است. بر فرض که ادله جواز نیز قابل خدشه باشد، تنها یک دلیل برای جواز جشن میلاد کافی است و آن ضرورتی به نام وحدت امت اسلامی است که یکی از راههای محقق شدن آن، برپایی هرساله جشن میلاد پیامبر(ص) در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی است.
۲.

شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت نسب زیدیه مذاهب اهل سنت ولدالزنا اثبات زنا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۵۲
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.
۳.

فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در اشعار محیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اهل بیت حضرت علی (ع) خلفای راشدین فضایل و مناقب محیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
سید محی الدین بن تاج الدین بن قتّال متخلص به «محیا»، یک از شاعران پارسی گوی قرن 11 قمری و سنی مذهب است که در آثار خویش، عشق و ارادتش را به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به ویژه حضرت علی(ع) بی پرده ابراز داشته است. او در دیوان اشعارش، در کنار مدح پیامبر(ص) و خلفای راشدین، بارها و به طور خاص، از حضرت علی(ع)، در نهایت احترام، اصالت و تقدّس یاد کرده است. در این نوشتار، به بیان دیدگاههای این شاعر درباره خلفای راشدین و به ویژه حضرت علی(ع) پرداخته شده است. محیا، حضرت محمد(ص) را محبوب و معشوق خود می داند و به حضرت علی(ع) عشق می ورزد و خود را از نسل حضرت علی(ع) می داند.
۴.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشوه فقه قاضی مذاهب خمسه هدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
۵.

اثرپذیری مذاهب فقهی اسلامی از فقه روایی حضرت فاطمه(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حضرت فاطمه (س) مذاهب فقهی فقه روایی فقه مقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۸
اهل بیت پیامبر(ص) نزد مذاهب اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و فقهای مذاهب در موارد متعدد پیش از صدور فتوا، به اقوال و افعال رسیده از آنان مراجعه می کرده اند. حضرت فاطمه(س) به عنوان بارزترین شخصیت اهل بیت پیامبر(ص)، مورد اهتمام مذاهب اسلامی قرار دارد. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، به چگونگی و میزان اثرپذیری مذاهب اسلامی از فقه روایی ایشان پرداخته شده است. از بررسی آنها پی می بریم که مذاهب اسلامی در موضوعات عبادی و خانواده از روایات حضرت فاطمه(س) اثر پذیرفته اند، به طوری که روایات ایشان به عنوان یک قول معتبر در کنار اقوال دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله روایات حضرت فاطمه(س) که مذاهب اسلامی با استناد به آنها به صدور فتوا پرداخته اند، یا در صدور فتوای آنها اثرگذار بوده است، عبارتند از:غسل دادن زن متوفا توسط شوهرش، تعیین وقت اجابت دعا در روز جمعه، استفاده از تابوت برای میت زن، حکم انجام دادن عقیقه و تعیین کسی که بر برده زناکار اقامه حد می کند. استقاده از تابوت برای میت زن از اختصاصات فقهی حضرت فاطمه(س) می باشد که مورد استناد فقهای مذاهب اسلامی قرار گرفته است.
۶.

ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ملاک حد تعزیر فقه اسلامی مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.
۷.

مطالعه تطبیقی حج نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در حج از منظر فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حج نیروهای امنیتی فقه مذاهب خمسه اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
نیروهای امنیتی و انتظامی که هرساله موقع حج، در سرزمین وحی مسئول برقراری امنیت و نظم هستند، در برخی مواقع حین انجام وظایف، خود نیز ممکن است حج بجا بیاورند. حال اگر آنان از سوی مافوق خود، این اجازه را یافتند که حج بجا بیاورند، کیفیت حج آنها و احکام مربوط به آن، با توجه به اشتغالاتی که در آن زمان دارند، چگونه خواهد بود؟ آیا اگر برخی از مناسک را به طور کامل بجا نیاورند، یا کامل آن را ترک کنند، حج آنها صحیح خواهد بود یا خیر؟ پژوهش حاضر که با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب پنج گانه اسلامی و با استفاده از گردآوری داده های کتابخانه ای در پی جواب به سؤالات مذکور برآمده است، روشن می سازد که نیروهای امنیتی و نظامی می توانند در حین انجام وظیفه حج بجا بیاورند و شرع به آنان این رخصت را داده است که به جای لباس احرام، لباس مخصوص به خود را بپوشند، عرفه را قبل از غروب آفتاب ترک کنند، از مزدلفه پس از مکث کوتاه برگردند، مبیت در منا را به کلی ترک کنند، یا فقط در قسمتی از آن حاضر شوند و رمی جمرات خود را به جز رمی جمره عقبه باهم در یک یا دو روز جمع کنند و حجشان صحیح می باشد.
۸.

مطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بیع اسپرم منی حیوان انسان فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
۹.

نص یا اجتهادی بودن مشروعیت میقات ذات عرق از دیدگاه اهل سنّت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حج میقات ذات عرق عراق اهل سنت اجتهاد نص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
از میقات های پنج گانه حج و عمره، میقات ذات عرق است که به اهل عراق و مناطق شرق اختصاص دارد و مردم این مناطق در این میقات مُحرم می شوند؛ اما آنچه مطرح می شود این است که مشروعیت این میقات با نص (روایت نبوی) ثابت شده، یا این میقات پس از پیامبر9  و با اجتهاد برخی خلفا یا صحابه مشروعیت یافته؟ اهل سنت درباره این قضیه دو قول نقل می کنند:  برخی به نص بودنش (به وسیله پیامبر9 )  قائل اند و برخی به اجتهادی بودن آن (به وسیله خلیفه دوم).  این پژوهش با توصیف و تحلیل گزاره ها و منابع اهل سنت و روش کتابخانه ای در پی یافتن پاسخ این پرسش است و در پایان نتیجه می گیرد که پیامبر9  میقات ذات عرق را مشروعیت داده و آن را مشخص کرده است و روایات صحیحه و مستفیضه بسیاری آن را تأیید می کند و همچنین می توان به گروهی که آن را اجتهاد خلیفه دوم می دانند، چنین پاسخ داد که چون خلیفه دوم مانند برخی دیگر احکام شرعی، از میقات قرار دادن این مکان توسط پیامبر9  آگاه نبوده، طبق اجتهاد خودش این مکان را میقات قرار می دهد و چون اجتهاد مقابل نص مشروعیت ندارد، دیگر نمی توان اجتهاد خلیفه دوم را در این باره مشروع دانست و گفت که مشروعیت میقات ذات عرق و مشخص شدن این مکان به عنوان میقات اهل عراق و شرق با اجتهاد او ثابت شده است، گذشته از اینکه اگر او حتی برای نخستین بار این اجتهاد را انجام می داد، بازهم میان اهل سنت درباره حجیت قول و اجتهاد صحابی اختلاف وجود دارد و برخی مذاهب اهل سنت آن را حجت نمی دانند.
۱۰.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۱.

بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری ولایت بانوان فقه مقارن حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را بر عهده ولی فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفاً در بعد فقهی و آن هم منصب ولایت فقیه برمی شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی شود.
۱۲.

حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران

کلید واژه ها: هدیه رشوه قاضی قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات قانون جرایم نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۷
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسؤولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان