محمد ستایش پور

دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.

دزدی دریایی پس از دوره ای رکود نسبی در جامعه بین المللی و به طور خاص، سواحل سومالی و خلیج عدن ظهور یافته است؛ دزدی دریایی به نحوی در اساس خود تغییر یافته است که به حق می توان آن را مرحله ای کاملاً نوین از دزدی دریایی دانست. تحول در مفهوم دزدی دریایی (اقدامات دزدان دریایی نوین)، تدقیق در سازکارهای حقوقی در محاکمه آنان را مقتضی می دارد. مقاله حاضر، پس از تبیین مؤلفه «نوین» در مورد دزدان دریایی که حکایت از تحول در مفهوم دزدی دریایی دارد، به فراخور این تحول و ارکانی که دارد، به چند و چون احراز مسئولیت دزدان دریایی نوین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته و متعاقب آن، بر صلاحیت دادگاه ها در محاکمه آن ها نظر دوخته است. نوشتار پیش رو نشان داده است که مضاف بر مسئولیت مستقل، مسئولیت اشتقاقی (مشترک) در مورد چنین دزدانی مطرح است. نیز در راه محاکمه دزدان دریایی نوین باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل باشد و مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین دزدانی صورت نگیرد، احقاق حق، عملاً و منطقا،ً میسور نخواهد بود.

جامعه جهانی، نظاره گر ارتکاب اعمال متخلفانه ای است که بیش از یک دولت، به نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به  مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با این همه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع  بر آن دانسته می شود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال می شود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، دولت نمی تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.

مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.

امروزه حقوق بین الملل از رهگذر قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی سازمان ملل به «حق مادری»، توجه ویژه نشان داده است. بررسی مفهوم و مصادیق این حق در اسلام نیز در قالب حقوق زنان و مادران، بسیار دقیق تر و با تفصیل بیشتر بررسی شده است، چنانکه در اندیشه های امام سجاد(ع) تجلی ویژه ایی یافته است. پژوهش حاضر از رهگذر تدقیق در اسلام و انگاره های حقوقی بین المللی به ایضاح مفهوم یادشده پرداخته است. بنا بر تقسیم هوفلدی، بیشترین حق مادری از نگاه حقوق بین الملل، حق-آزادی است ولی در اسلام، این حق، حق- مطالبه دانسته می شود و این حق در اسلام به مراتب والاتر است. از نظر گستره زمانی، حقوق بین الملل، حق مادری را به دوره بارداری و عوارض ناشی از آن محدود می داند و حق تربیت فرزند را هم با قیودی برای والدین به رسمیت می شناسد، اما در رهیافت اسلامی که در اندیشه امام سجاد(ع) تبلور ویژه ای یافته است، گستره حق مادری نه تنها محدود به دوره بارداری نیست، بلکه در زمان وفات وی نیز وجود دارد و بر حکومت، همسر، حقوق بین الملل، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و فرزندان است که این حق را ادا کنند. بنابراین، حق مادری در اسلام به مراتب کامل تر و مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده است و ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی دراین باره بهره جوید. 

خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از  کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.

صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم دستان وی است و اتحادیه ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس نامه ی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بین المللی کیفری بوده است. مقاله ی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیت های دادگاه ویژه سنگال، نشان می دهد که در اساس نامه نویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایسته ی وحدت رویه ی قضایی و تقنین در جامعه ی بین المللی است تا بتواند تا اندازه ای خلاء نبود قوه ی واحد مقننه در گستره ی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «این همانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساس نامه ی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بین المللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسین برانگیز است.

کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.

در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.

تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در همه اسناد حقوقی الزام آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه های فمینیستی نیز در طول دهه های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به طور مثال، ون استریلک به عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می دهد و به برابری جنسیتی در شیوه های مختلف کمک می کند. نخست، اینکه قدرت یک زن برای کنترل بدنش و انتخاب او در اینکه چگونه از آن استفاده کند، تأیید می نماید؛ دوم اینکه تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه ها به عنوان اهداف اولیه جنسی و توسعه دیدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش می کشد. شیردهی یک حق است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ می دهد و یک حق مادری است.