مهرداد محمدی

شهرها و فضاهای عمومی شهری به مثابه موجودات زنده، نیازمند سرزندگی و نشاط هستند. خلق و ارتقای سرزندگی در یک فضای شهری، مستلزم همسو بودن ویژگی های فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان و به خصوص جوانان بوده که به نوبه خود می تواند افزایش حضور مستمر و کیفیت زندگی آنها را به دنبال داشته باشد. هدف از این پژوهش ارائه، سنجش و ارزیابی شاخص های سرزندگی فضاهای شهری است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی، مطالعات رفتاری جوانان و شناخت نیازهای آنان، معیارهای سرزندگی فضاهای شهری در ارتباط با کیفیت زندگی جوانان، در چهار سطح دسته بندی و استخراج گردیده است. سپس، بر اساس معیارهای سطح چهارم به طراحی پرسشنامه بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت اقدام گردید. میانه نظری پاسخ ها در این تحقیق عدد سه در نظر گرفته شد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 101 پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین جوانان در خیابان نظر شرقی شهر اصفهان که یکی از فضاهای سرزنده شهر است، تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19استفاده شد. روش تحلیل این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده است. نتایج نشان از میانگین امتیاز 3.37 سرزندگی خیابان نظر شرقی بوده که بیشتر از میانه نظری است و سرزندگی این خیابان در حد خوب ارزیابی شده است. امتیاز بُعد سرزندگی اقتصادی خیابان نظر شرقی اصفهان با 4.43 بیشتر از امتیاز بُعد سرزندگی اجتماعی (3.14) و سرزندگی محیطی (3) است. با توجه به تحلیل های آماری اهمیت سرزندگی محیطی برای جوانان در خیابان نظر شرقی با 711/. = ß بیشتر از ابعاد سرزندگی اقتصادی و سرزندگی اجتماعی است. نتایج نشان می دهد که وضعیت تحصیلی دارای رابطه معنی داری با سرزندگی درک شده توسط جوانان است؛ به عبارتی با افزایش تحصیلات، درک سرزندگی فضای شهری نیز افزایش یافته است. در پایان با بحث پیرامون نقش سرزندگی فضاهای شهری در کیفیت زندگی جوانان، پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت سرزندگی فضای شهری ارائه گشته است.

یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است

در پی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در قرون اخیر، محیط زیست و منابع طبیعی آن به شدت مورد استفاده قرار گرفته شده و رو به زوال نهاده اند، که نتیجه منطقی آن آلودگی و تخریب بیش از حد آنها بوده است. با گسترش مباحث حقوق بشر مخصوصا در سیاق حقوق بین الملل در طی قرن گذشته این سوال همواره مطرح بوده که آیا بشر، حقی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن دارد، و به عبارت رساتر این حق نوعی از حقوق بشر محسوب میشود؟. فرضیه این تحقیق آن است که حق بر محیط زیست الزاما یک حق بشری محسوب نمی شود اگرچه ارتباط تنگاتنگی با حق بشر دارد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موشکافانه و دقیق نسبت به ابعاد مختلف موضوع و با رویکردی حقوقی پرداخته و دیدگاههای مختلف نسبت به ارزش و کاربرد محیط زیست را بررسی نموده و در نهایت پس از تبیین رابطه محیط زیست با حقوق بشر به مهمترین مصادیق حق بر محیط زیست به عنوان یک حق بشری اشاره کند.

این پژوهش به بررسی زمینه های طرح مسئولیت بین المللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بین المللی دولت ها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولت های زیان دیده و غیر زیان دیده از منظر طرح مسئولیت دولت ها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در هم سویی با ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تجزیه تحلیل شده است. از مجموع تحلیل ها و تفاسیر ارائه شده چنین بر می آید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیان دیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بین المللی به طرح دعوی پرداخته است.

یکی از فعالیت های کشورهای در حال توسعه برای ساخت زیر بناهای اقتصادی خود، اجرای طرح های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و لذا برنامه ریزی اصولی در خصوص این طرح ها از ملزومات و ضروریات بوده تا بتوان کم ترین نسبت هزینه به بهره وری را از آن استحصال نمود. هر ساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی می شود. مهم ترین شاخص موفقیت این پروژه ها علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر و مقرون به صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش بینی شده می باشد. هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی افزایش هزینه در پروژه های عمرانی شهرداری تهران با استفاده از آنالیز حالات خرابی (FMEA) و تعیین میزان ریسک آن ها و وزن دهی و رتبه بندی آن ها با استفاده از مدل AHP فازی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد عواملی که بر افزایش هزینه های پروژه های عمرانی موثر بودند عبارتند از: بالا رفتن هزینه در اثر تورم های به وجود آمده در کشور، عملکرد نامناسب پیمانکار، مشکل تخصص مهندسان مشاور و ناظر و عدم مطالعه کافی در ابتدای پروژه، نبود نیروی انسانی کارآمد، عدم ثبات مدیریت کارگاه از شروع پروژه، عدم وجود سیستم کنترل پروژه قوی، نبود سیستم مدیریت پروژه مناسب، نبود تعهد کاری در میان کارکنان پروژه، برآورد اشتباه هزینه ها در ابتدای پروژه که با استفاده از تحلیل FMEA، بالاترین ریسک مربوط به شاخص بالارفتن هزینه در اثر تورم های به وجود آمده در کشور است و با استفاده از سیستم مدیریت پروژه مهم ترین شاخص نبود سیستم مدیریت پروژه مناسب می باشد.

در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.

با تشدید رقابت در بازار، تمرکز بر داد و ستد، مهم ترین عامل ادامه ی حیات شرکت ها تلقی می شود. بنابراین در چنین محیطی شرکت ها راهبرد برون سپاری را به کار می برند که عامل مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش رقابت اصلی شرکت ها است. عوامل بحرانی موفقیت، عواملی است که شناخت و توجه به آن ها در موفقیت یا شکست سازمان ها در آن حوزه ها بسیار نقش تعیین کننده ای را ایفا می نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات شهرداری تهران با استفاده از تکنیک غربالگری فازی، وزن دهی و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین فازی است. بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفه های برون سپاری فناوری اطلاعات شناسایی سپس با توجه به نظر 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه مدل بومی برون سپاری فناوری اطلاعات در شهرداری تهران طراحی گردید. آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و ماتریس های مقایسات زوجی و روشBWM فازی به اولویت بندی مؤلفه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران فناوری اطلاعات در شناخت بیشتر مؤلفه های برون سپاری IT در شهرداری تهران ارائه نماید.

ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه مزیت های متعددی را برای سازمان های پروژه محور به همراه خواهد داشت. اصلی ترین خروجی آن ارزیابی درجه بلوغ و تعالی نظام مدیریت پروژه در سازمان و امکان برنامه ریزی جهت بهبود با هدف ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد. هدف از انجام مقاله حاضر، شناسایی مدل های مختلف بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه با استفاده از تکنیک فرآین د تحلیل شبکه ای فازی و شناسایی شاخص های بلوغ مدیریت پروژه و رتبه بندی شاخص ها در پروژه های عمرانی شهرداری تهران، می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفراز مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاهی، تشکیل می دهند. ابتدا مدل ها و شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه از ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش شناسایی سپس با استفاده از نظر خبرگان مدل مفهومی شناسایی شد. آن گاه با استفاده از پرسش نامه های مقایسات زوجی ابعاد و شاخص ها وزن دهی و مدل های بلوغ مدیریت پروژه رتبه بندی شد. مدل OPM3 در بین مدل های بلوغ مناسب ترین مدل را بین مدل های سنجش بلوغ پروژه در شهرداری تهران کسب نمود. نتایج این تحقیق می تواند دید جامعی را به مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری تهران و شرکت های عمرانی را در شناخت شاخص ها و تعیین اهمیت این شاخص ها و انتخاب مدل سنجش بلوغ بهینه مدیریت پروژه را ارائه نماید.

تالاب ها از مهم ترین زیستگاه های طبیعی جهان و نظام های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط های جهان به شمار می روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئله محیط زیست و حیات وحش، نمایندگان دولت ها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایه های عظیم کشورها، کنوانسیون «تالاب های بااهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولت هاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی می باشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالاب ها و همچنین حفاظت از تالاب های باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی می باشد که این مهم از رهگذر همکاری های بین المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته می شود.

بدون تردید برقراری صلح و امنیت بین المللی، در گرو آن است که دولت ها به طور تام و تمام به تعهدات بین المللی خود پای بند باشند. یکی از این تعهدات را باید تعهدات حقوق بشری دولت ها دانست که دولت ها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگیری ها اعم از داخلی و بین المللی ملزم به گردن نهادن به موازین و اصول آن هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که از سیل دموکراسی خواهی جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثی گشت که در کلیت آن عنوان «بهارعربی»[1] را به خود اختصاص داده است. مردم کوچک ترین کشورعربی خلیج فارس هم در تکاپوی دموکراسی به پا خواستند و گرچه بیش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بودند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه حاکمیت از 14 فوریه 2011 شروع شد و شکل عمومی یافت. در مقام پاسخ گویی به حرکت نوپای مردم، حکومت به مقابله و رویارویی با جنبش روی آورد و سعی در خاموش نمودن صدای مردم نمود. در این بین، حاکمیت بحرین گاهی تعهدات بین المللی خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. این مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتی متقن برشمرده و سپس با بررسی تعهدات بین المللی آن کشور، موارد تخطی از این مقررات و تعهدات را تشریح نموده است.                                                                                                                                                                       [1]. Arab Sprin  

مبنای استقرار و تداوم هر قاعده ی حقوقی حفظ پویایی آن در طول زمان است و بالطبع قاعده ای که توان انطباق با واقعیات درونی و پیرامونی خود را نداشته باشد لاجرم دچار رکود و تصلب می گردد. مفهوم \"سرمایه گذاری\" نیز به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری از این قاعده مستثنا نیست. این مفهوم در گذر زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات متنوع معاهدات بین المللی که روزبه روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود، مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. افزایش روزافزون معاهدات بین المللی سرمایه گذاری منجر به گسترده تر شدن روابط میان دولت ها و متعاقباً حدوث اختلافات بیشتر میان آن ها می شود. در این میان مفهوم سرمایه گذاری به عنوان چالش برانگیزترین موضوع اختلافات، مورد تفسیر مراجع حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری قرارگرفت. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند تأسیس اصلی ترین مرجع داوری سرمایه گذاری، یعنی ایکسید، هیچ گونه تعریف یا توصیفی از این مفهوم به عمل نیاورده است؛ از این رو مراجع داوری ایکسید با اتکای بر تکنیک های تفسیر متفاوت سعی در احراز معنای سرمایه گذاری دارند و همین مسئله شکاف نظری بسیاری را پیرامون تعریف مفهوم \"سرمایه گذاری\" ایجاد نموده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. انتخاب شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از مهم ترین بایسته ها جهت توسعه جریان سرمایه گذاری بین المللی است. در حال حاضر، داوری رایج ترین شیوه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری محسوب می شود. با این حال، شکایت های عدیده نسبت به کارکرد این روش حل و فصل اختلاف باعث مطرح شدن ایده ی میانجیگری در اختلافات سرمایه گذاری شده است. در مقایسه دو نظام داوری و میانجیگری می توان چنین نتیجه گرفت که هم از نقطه نظر ماهیت و هم الزامات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نظام میانجیگری بهتر می تواند پاسخگوی نیازها باشد. از این رو نوشتار حاضر سعی بر آن داشت تا با مطالعه آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به مفهوم اختلافات سرمایه گذاری، مصادیق آن و مبنا و معیار تشخیص آنها پی ببرد. پس از بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که اختلافات سرمایه گذاری هر نوع نزاع یا ناسازگاری حقوقی است که در رابطه با پروژه سرمایه گذاری بروز می کند، مبنای اختلاف تعهدات پذیرفته شده طرفین و معیار تشخیص اختلاف مقررات کنوانسیون، معاهدات، قراردادها و قوانین ملی کشورها می باشد.

«قرب» در قاموس متصوفه از احوال عرفانی و به معنی اطاعتی است که موجب تقرّب مطیع به مطاع می شود. نویسندگان این پژوهش برآنند تا با بررسی آرای ابن عربی و عزالدین کاشانی در باب قرب عرفانی، نوع تلقی، نوآوری و وجوه اشتراک و افتراق این دو اندیشه ورز متصوفه را با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مستندات کتابخانه ای باز کنند. براساس نتایج تحقیق، هر دو اندیشمند، قرب نوافل را برتر از قرب فرایض می دانند و دلیل برتری را به محبت الهی پیوند می زنند. قرب حقیقی در تلقی هر دو، وصل به محبوب و مشاهده او نیست؛ بلکه این نوع قرب در نظر کاشانی با پیوند به شوق مخصوص، در قوس صعودی، مستمر و دائمی است؛ در نظر ابن عربی نیز سالکانِ واصل دائماً در مشاهده قرب هستند و این رؤیّت چیزی جز تجلّی حق نیست. هر دو برآنند که علم لدّنی مخصوص اهل قرب و یکی از ملزومات نیل به قرب حقیقی است. کاشانی با پیوند قرب به جمع و تفرقه عرفانی برآن است که در قرب تام، روح سالک در محل جمع با وجود صفت تذلل در عبودیتش، صفت ترفع به درجات والا را نیز داراست؛ اما ابن عربی با تمایز قائل شدن به این نوع تفسیر، برآن است که برخی بزرگان متصوفه به جهت تلقی قرب در مقام جمع و بُعد در موضع جدایی، معرفت بُعد را در باب قرب داخل کرده اند.

تحولات شهرسازی دوران معاصر در ایران و به خصوص در شهر سنندج به دنبال افزایش جمعیت و شهرنشینی مبیّن رشد و توسعه ی محله های مسکونی ای است که به دور از مراکز شهری، به حومه ها رانده شده اند و بافت های جدید را در نقاط مختلف شهرها ایجاد نموده اند. باید به این امر توجه داشت که رشد و گسترش محله های مسکونی به خصوص در بافت های جدید شهری بدون توجه به ابعاد و شاخص های توسعه پایدار موجب هدررفت منابع طبیعی می گردد که با اهداف توسعه ی پایدار شهری در تعارض و تقابل قرار دارد. هدف از این پژوهش ارائه، سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری در محله های شهری و مقایسه پایداری محلات منتخب واقع در بافت های گوناگون شهر سنندج از جمله، بافت های قدیم (قطارچیان)، میانی (تپه قوپال)، جدید (ظفریه) و محله های واقع در سکونتگاه های غیر رسمی (حاجی آباد) می باشد. این پژوهش با هدف کاربردی و با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی به سنجش و ارزیابی پایداری در محله های منتخب پرداخته است. برای تحلیل داده های پژوهش با توجه به ماهیت پایداری و ابهام و عدم قطعیت موجود در آن از روش استنتاج منطق فازی که به دلیل توانایی در الگوسازی و داشتن روش سیستماتیک ابزاری مناسب برای کاربرد در موقعیت های مبهم است، استفاده گردید. پس از بررسی منابع علمی و تحقیقات عملی نهایتاً 59 شاخص در ابعاد مختلف برگزیده شد. سپس شاخص های 59 گانه با مراجعه به سوابق علمی و اصول همگنی شاخص ها به 12 شاخص ثانویه تقسیم شدند. از تقسیم شاخص های 12 گانه ابعاد چهارگانه پایداری متشکل از پایداری اکولوژیکی- محیطی، پایداری کالبدی- فضایی، پایداری اجتماعی- فرهنگی و پایداری اقتصادی به دست آمد. ابعاد محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی مشخص کننده بعد گسترده ی پایداری اکوسیستم و ابعاد اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی نیز تبیین کننده پایداری انسانی است. از ترکیب پایداری اکوسیستم و پایداری انسانی نیز پایداری کلی حاصل گردید. فرآیند استنتاج منطق فازی (شامل مراحل نرمال سازی، فازی سازی، استنتاج فازی و فازی زدایی) برای ارزیابی و سنجش چهار بعد پایداری، دو بعد گسترده ی پایداری و پایداری کلی و برای هر کدام از محله های نمونه موردی، به طور جداگانه و به کمک Tool Box منطق فازی نرم افزار MATLAB به اجرا درآمد. نتایج نشان دهنده ی پایداری بیشتر محله قدیمی قطارچیان (421/.) در مقایسه با محله های واقع در بافت جدید (ظفریه= 335/.)، بافت میانی (تپه قوپال= 196/.) و حاشیه نشین (حاجی آباد= 125/.) می باشد.