حسین خورشیدی

محمود دولت آبادی از جمله نویسندگان خطه خراسان است که آثار داستانی خود را با ویژگی های اقلیمی و به ویژه مؤلفه های روستایی پدید آورده است. گابریل گارسیا مارکز نیز در آمریکای جنوبی از نویسندگانی است که دارای آثاری خاص با ویژگی های منحصر به فرد است. در این پژوهش، رمان جای خالی سلوچ و صد سال تنهایی با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی از جهت تفاوت ها و تشابهات ادبیات اقلیمی با هم مقایسه شده اند. با وجود تفاوت های زیادی که میان نحوه پرداختن این دو نویسنده به این مضامین وجود دارد در این دو رمان در حوزه ویژگی های اقلیمی روستاها تشابهاتی دیده می شود که بیشتر سبک زندگی روستایی، موقعیت دهکده و خانه ها، نزدیکی به طبیعت بکر، دوری از زندگی تجملی و برخی شرایط زندگی که سادگی و ابتدایی بودن احتیاجات را شامل می شود. تفاوت های این دو رمان در حوزه فرهنگ و اوضاع اجتماعی بروز می کند. دولت آبادی محیطی کاملاً روستایی را به تصویر کشیده که همه ویژگی های روستا را در آن می توان دید و هدفش نشان دادن مشکلات روستائیان در دهه چهل ایران و نحوه تعامل مردم با آن بوده است، اما مارکز با هدف نشان دادن چگونگی تبدیل یک دهکده به شهری بزرگ و پیشرفته، ماکوندو را پدید آورده و کمتر به ویژگی های روستایی آن پرداخته است و بیشتر آداب و رسوم و باور های مردم آمریکای جنوبی را به عنوان شرایط اقلیمی نشان داده است.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.

مدیریت بحران، نه فقط باید انعطاف پذیری موجود در جامعه را استحکام ببخشد، بلکه باید با جدیت به فکر ارتقاء آن در آینده نیز باشد. سرمایه اجتماعی به مثابه دارایی در اختیار جامعه و کنشگران اجتماعی، با بهره مندی از مؤلفه هایی نظیر؛ اعتماد، مشارکت ، حمایت اجتماعی و اطمینان اجتماعی و دیگر عناصری که در ذیل چتر خود دارد، موجب می شود تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی را کاهش داده و امکان استفاده از زمان و دیگر منابع و سرمایه ها را، در جهت انجام فعالیت هایی با بهره وری بیشتر فراهم کند.پژوهش مذکور در مقطع زمانی سال 1396 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه ای و توصیفی بدست آمده است.حجم نمونه با استفاده از جدول "کرجسی ومورگان"، 385نفر تعیین گردیده است.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و استفاده از بانک های اطلاعاتی سایت های اینترنتی می-باشد. پرسشنامه ها بین شهروندان منطقه15 شهرداری تهران که برای انجام اموراداری به شهرداری مراجعه می کردند،توزیع و تکمیل شده است .اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پ رسشنامه ای که پایایی آن توسط ضریب آلف ای کرونباخ 70/0 و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده، جمع آوری گردیده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (K-S)وآزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss می باشد.

در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.

اسلام به عنوان یک دین، مکتب و ایدئولوژی و طرح بزرگ زندگی بشر در همه ابعاد آن به شمار می رود. یکی از مهم ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به سوی بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقا بیان شده است. هم چنین با دقت در منابع مذکور می توان به اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسلامی پی برد. منظور از سیاست های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه های اجرایی و روش های کاربردی هر یک از این اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه ای متفاوت باشد. با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی است در این مقاله سعی شده با الگو قرار دادن آن، اهداف و غایت حکومت اسلامی، با بیان موارد تبیین و تشریح گردد.

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.