الله مراد سیف

تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم، نیازمند داشتن راهبردهای تجارت بین الملل همراستا با آرمانها و ارزشها و مبتنی بر مصالح بلند مدت نظام اسلامی است؛ به گونه ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در درون نظام فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیتها برای غلبه بر چالشها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی از یک سو و نیز مبانی و ارزشهای بنیادین از سوی دیگر می باشد؛ از این رو سؤال محوری این مقاله آن است که « چه راهبردهایی درتجارت بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران مناسب است که هم آرمانها و اهداف خود را حفظ کند و هم بتواند با تهدیدات اقتصادی ناشی از تحریم مقابله کند». در این مقاله با بررسی قابلیتهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مؤلفه های اصلی تأثیرگذار (داخلی و خارجی) بر الگوی تعامل مناسب اقتصادی با جهان و ارزیابی این عوامل از منظر ارتباط با اهداف اساسی نظام، عوامل کلیدی مشخص و سپس با تناظر برقرار کردن بین آنها در الگوی قوت- ضعف و فرصت - تهدید (سوآت) راهبردهای مناسب استخراج و در نهایت، ضریب جذابیت این راهبردها با ملاحظه شرایط جدید داخلی و خارجی مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران باید با بهره گیری از منابع عظیم خدادادی طبیعی، منابع انسانی مؤمن و کارآمد، ظرفیتهای علمی، واپایش اقتصاد غیررسمی، ایجاد تغییر در روشها، اصلاح و بهبود مستمر در برنامه ها در بعد داخلی و همچنین ارتقای کارآمدی، تحرک بی وقفه و جهت دار دیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و هسته های منطقه ای و جهانی، شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی)، تعامل با اقتصاد بین الملل در چارچوب اصول حکمت و عزت و مصلحت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی و فرصت دسترسی مستقیم به آبراه های آزاد در بعد خارجی، به هدف رشد و شکوفایی و مقابله با تهدیدات بیرونی و ضعفهای درونی دست یابد. مجموعه این نتایج حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل تجاری با جهان، ضمن پیشبرد آرمانها و اهداف، با تهدیدات موجود، از جمله تحریم نیز به خوبی مقابله نماید

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب به عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی، نیازمند نقشه راه برای پیاده سازی در عرصه های مختلف است. این نکته را معظم له در ابلاغیه مذکور، مورد تأکید جدّی قرار داده اند. تهیه نقشه راه، خود نیازمند داشتن تصویر درست و روشن از سیاستهای مذکور در اهداف کلان و اهداف موضوعی است که در این مقاله توسط نویسنده با استفاده از روش فرا تحلیل و تحلیل محتوا و نیز بهره گیری از تجربیات دانشی محقق که چند سالی در حوزه اقتصاد مقاومتی تتبُّع داشته، مورد کنکاش قرار گرفته است. سؤال محوری مقاله این است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده مشتمل بر کدام اهداف کلان و موضوعی بوده و ارتباط این اهداف در قالب یک نقشه راه چگونه است؟ نتایج نشان می دهد که سه سطح کلان در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، شامل سطح زیرین یا توانمندسازی درونی و سطح میانی یا پایدارسازی ذاتی و سطح زبرین یا الهام بخشی جهانی، به ترتیب در این ابلاغیه مورد تأکید بوده و در میان اهداف موضوعی، بیشترین تأکید بر فنریّت اقتصادی است.

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.

در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطلاحی (و نه لغوی) آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک می کند «فنریت اقتصادی» است. این مقاله به ادبیات فنریت اقتصادی پرداخته و الگوی مربوط را مورد بحث نظری قرار داده است. در ادامه، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهای رفتاری کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش بعدی مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مولفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی پیشنهاد شده است. در پایان راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آنها معرفی شده است.

در این مقاله با روش و چارچوب تحلیلی سازگاری ـ تناقض، ویژگیهای ساز و کارهای موجود برای نهادینه سازی با ویژگیهای ابعاد اصلاح الگوی مصرف تطبیق داده شده است. در پایان، تحلیل ساز و کارها و ابزار مناسب برای اصلاح الگوی مصرف عرضه شده است. اصلی­ترین یافته­های مقاله چنین است: برای نهادینه کردن الگوی مصرف بهینه می­توان از هر سه ساز و کار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده کرد. در کوتاه ­مدت با وضع قوانین و مقررات و تنبیه و تشویقهایی برای اجرای الگوی مصرف بهینه و در میان مدت با ایجاد هنجارهای منطبق با این الگو، رفتارهای افراد را با استفاده از نیروی انگیزه درونی و اجتماعی به سمت الگوی مطلوب هدایت، و در بلند مدت نیز با ایجاد شناخت و آگاهی بیشتر، افراد را به سمتی هدایت کرد که خود مایل به حرکت در جهت الگوی مطلوب و بهینه باشند. در این وضعیت موفقیت نهادینه کردن قطعی­تر خواهد بود. برای نهادینه شدن الگوی مصرف بهینه در همهَ بخشها، لازم است ابزارهای مختلفی به­کار گرفته شود.

تحقق امنیت پایدار از اهداف مهم دولت ها در عصر حاضر است. حوزه اقتصاد مهم ترین و تاثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی کشورها و پایداری آن دارد و لذا تب یین جایگاه و نقش آن در تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی برخوردار است. سوال محوری این مقاله راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار است. برای پاسخ به این سوال، ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، رویکرد اقتصادی انسانی به امنیت پایدار تعریف و سطوح، بازیگران و شاخص های امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی معرفی شده است. سپس امنیت پایدار فردی با رویکرد اقتصادی و امنیت پایدار ملی با رویکرد اقتصادی تبیین شده اند. در نهایت، روش شناسی امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. در این روش شناسی، چالشها و آسیب های امنیت پایدار معلول سه شکاف اساسی شامل شکاف فاصله میان » شکاف آرمانی « . آرمانی، شکاف ساختاری و شکاف کارامدی معرفی شده است آرمان های انقلاب اسلامی و واقعیت نهادی نظام جمهوری اسلامی )انعکاس یافته در قانون اساسی(، شکاف ساختاری فاصله میان انتظارات با ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به آن انتظارات و در نهایت شکاف کارامدی فاصله میان خواسته ها و قابلی تهای موجود برای پاسخ دادن به آن خواسته هاست. در پایان، امنیت پایدار و سطوح آن در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصادی بیان شده است. از آنجا که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز برآورده شدن انتظارات و خواسته های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران است، این آرمانها، انتظارات و خواسته ها تشریح شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی برای تحقق امنیت پایدار اقتصادی دارد. با این حال، هنوز بسیاری از این موارد فرصت پیاده سازی نیافته اند و لازم است با توجه به تحولات پیش رو در صحنه جهانی و نیز داخلی این زمینه ها مورد بازبینی و توجه قرار گیرند و برای پیاده سازی آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.

در این مقاله قدرت نرم و روش اندازه گیری آن برای کشورها به اختصار بحث می شود و سپس مفهوم شناسی و زمینه های قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی سیاسی منطبق بر اسلام ناب و برخاسته از اراده مردم، و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آ نگاه پیش زمینه های نهادی ایجاد قدرت نرم اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهم ترین سند بالادستی مورد کنکاش و یافته های آن دسته بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اهداف والای خود نیاز دارد که الگوی شایسته خود را بر محورهای رفاه مادی، عدالت اجتماعی، روحیه و آرمان انقلابی و برخورداری از ارز شهای اخلاقی اسلام تحقق بخشد و جاذبه خود را برای ترغیب سایر ملت ها به سمت اهداف متعالی اسلام تقویت نماید.

قدرت اقتصادی از مولفه های مهم و اثرگذار در قدرت ملی کشورهاست. دو جنبه مهم قدرت اقتصادی شامل قدرت مستقیم (یا آشکار) و قدرت غیرمستقیم (یا پنهان) می شود. از نظر قدرت مستقیم، آمریکا از توانایی ها و قابلیت های منحصر به فردی هم چون موقعیت جغرافیای طبیعی مستعد، صنایع متنوع و پیشرفته، منابع انرژی زیاد و متنوع و محیط اقتصادی باز همراه با بهره وری بالا برخوردار است. با این حال، عملکرد اقتصادی دوران اخیر آمریکا نقاط ضعف عمده ای دارد از جمله بدهی های سنگین ملی و کسری تراز تجاری حجیم که نتیجه آن تضعیف دلار آمریکا در آینده خواهد بود. اگرچه این کشور از فرصت های مهمی مانند برتری قدرت نظامی، داشتن مرکزیت تجارت جهانی و موقعیت هژمونی دلار آمریکا در ذخایر بین المللی بهره می برد، با تهدیدهایی همانند وجود رقبای قدرتمند اروپایی و آسیایی و خطر سقوط ارزش دلار و هژمونی آن و از دست دادن مرکزیت اقتصاد جهانی روبه روست. در پایان مقاله جمع بندی برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا ارائه می شود.

امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.

ضرورتهای ناشی از توسعه، امکان فعال سازی تهدیدهای نرم را فراهم کرده است. در سؤال اصلی این تحقیق، چیستی تهدیدهای نرم اقتصادی و در سؤالات فرعی؛ چگونگی، زمینه ها، ابزارها و اهداف تهدیدهای مذکور مورد پرسش قرار گرفته و پس از مرور ادبیات، چارچوب مفهومی تحقیق با محوریت عناصر سه گانه دولت، مردم و نخبگان، جمع بندی شده است. در این مقاله، تحلیل محتوای بیانات حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری(دام عزه) به عنوان روش شناسی خاص تهدیدهای نرم اقتصادی علیه ج.ا.ایران انتخاب شده است. نتایج نشانه شناسی تهدیدهای نرم اقتصادی در قالب مفاهیم نه گانه، شامل الگوی توسعه و رفتار کارگزاران، الگوی مصرف و باورها و ارزشها، خودباوری و نوآوری، مفهوم انسجام ملی، مفهوم اعتماد ملی (در حوزه رابطه دولت و مردم) و بالاخره، مفهوم هویت ملی، به عنوان زمینه های تهدیدهای نرم اقتصادی مشخص شده است. بر اساس این نتایج، الگوی توسعه، بیشترین زمینه را برای شکل گیری تهدیدهای نرم اقتصادی دارد. در نتیجه گیری، پاسخ سؤالات تحقیق شامل زمینه ها، ابزارها و اهداف تهدیدهای نرم اقتصادی در قالب مفاهیم نه گانه ارائه شده و در نهایت، مدل مفهومی تهدیدهای نرم اقتصادی علیه ج.ا.ایران ارائه شده است.

مقاله حاضر با استناد به شواهد آشکار و پنهان نشان می دهد که در تهاجم آمریکا به عراق ، نفت از اهمیت کلیدی برخوردار است . در واقع و طبق تبلیغات گسترده جنگ آمریکا با عراق به منظور حذف صدام حسین از حاکمیت صورت گرفت ، اما مستندات مختلف و نیز ادامه اشغالگری آمریکا همگی دلالت بر اهمیت اهداف بیان نشده و پشت پرده ایالات متحده در عراق دارند . در میان این اهداف ، مساله نفت از ابتدا مورد توجه تحلیلگران اقتصاد سیاسی بین الملل قرار داشته است . این مقاله خاطر نشان می سازد که عراق پس از عربستان سعودی از جهت ذخایر کشف شده نفت دارای مقام دوم جهانی است و می تواند نقش کلیدی در استراتژی انرژی ایالات متحده برای حل مسئله وابستگی رو به تزاید آمریکا به نفت و نیز تحت فشار قرار دادن کشورهای وابسته به نفت مانند اعضای اوپک ، روسیه و سایرین داشته باشد . همچنین شواهد حاکی از آن است که آمریکا با تسلط بر نفت عراق خواهد توانست به استیلای دلار در اقتصاد جهانی نفت تداوم بخشد .

دولت‌ بوش‌ به‌ صورتی‌ یک‌جانبه‌ و بدون‌ مجوز سازمان‌ ملل‌، در مارس‌ 2003 به‌ عراق‌ حمله‌کرد و پس‌ از یک‌ جنگ‌ کوتاه‌ این‌ کشور را به‌ اشغال‌ نظامی‌ خود درآورد. این‌ پروژه‌ برای‌ ایالات‌متحده‌ هزینه‌ها و منافعی‌ دارد که‌ توجه‌ به‌ آنها می‌تواند اهداف‌ پشت‌پرده‌ و اعلام‌ نشده‌ را تا حدودی‌آشکار سازد. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ شرایط پیش‌ از حمله‌، زمینه‌های‌ جنگ‌ را بررسی‌ کرده‌ وسپس‌ هزینه‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ برای‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامی‌ را مرور خواهیم‌ کرد. آن‌ گاه‌ به‌ بررسی‌دشواریهای‌ موجود پرداخته‌ و چشم‌انداز آینده‌ را روشن‌ خواهیم‌ ساخت‌.

حادثه 11 سپتامبر بدون تردید حادثه ای نیست که بی ارتباط با سرنوشت سایر ملتها، از جهت نتایج و پیامدهای آن، باشد. اگرچه یکی از اهداف مورد اصابت مرکز تجارت جهانی است اما به دلایلی اساسی تر نتایج اولیه این واقعه در صحنه اقتصاد جهانی ظهور کرده است و بازتابهای آن تا مدتها در صحنه سیاسی جهان ادامه خواهد داشت.

در اندازه گیری مزیت نسبی تولیدات، اغلب از دو معیار مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که هردو رهیافت سنتی محاسباتی RCA و DRC، ازتوانایی لازم جهت اندازه گیری مزیت نسبی برخوردار نیستند. معرفی یک معیارجدید DRC و بکارگیری آن درصنایع منتخب کشور نشان می دهد که این معیار قابلیت انعطاف پذیری زیادی را دربهره برداری آن در هر واحد تولیدی صنعتی دارد. این رهیافت نوید امیدبخشی برای واحدهای صنعتی است تا اقلام صادراتی قابل رقابت خود در صحنه بین الملل را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند.