زورار پرمه

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.

نان مهم ترین منبع تامین کننده کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. برای نان مصرفی خانوارهای ایرانی سالانه یارانه زیادی پرداخت می شود. این امر باعث شده سهم هزینه ای نان در سبد خوراکی خانوارها بسیار پایین باشد. از طرف دیگر ادامه این روند با توجه به محدودیت های بودجه دولت و عدم کارآیی های نظام تولید، توزیع و مصرف نان مسئله ساز شده است. دولت حذف این یارانه ها را در دستور کار دارد. آنچه اهمیت دارد، پیامدهای حذف یارانه ها بر سبد هزینه خانوار است که موضوع این مقاله است. الگوی برآورد این آثار در این مطالعه ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) است. مهم ترین نتایج دلالت بر آن دارد که با حذف یارانه نان و حامل های انرژی، مخارج خانوارهای شهری حداقل 33 درصد و مخارج خانوارهای روستایی حداقل40 درصد افزایش خواهد داشت.

در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 ایران با ابعاد 78 × 78 به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت ( TAMS ) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان 13 هزار و 600 میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از 57 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا لزایی آن می باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان 86 هزار نفر کاهش خواهد یافت.

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.

هدف این مطالعه تدوین مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و نفت است. در این مطالعه ضمن تفکیک های بخش های اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت نیز در بخش های تولید نیز لحاظ شده است. به علاوه تاثیر تکانه های پولی و غیرپولی مانند بهره وری بخش کشاورزی، قیمت نفت و سیاست پولی بر بخش کشاورزی بررسی خواهند شد. برای این منظور ضرایب مدل با استفاده از روش بیزی و با استفاده از داده های دوره 91-1350 برآورد شده است. با این توضیحات نتایج تکانه های مورد اشاره بر بخش کشاورزی بیانگر آن است که در بین تکانه های مختلف مورد بررسی تکانه بهره وری (تکنولوژی) تاثیر مثبت بیشتری بر بخش کشاورزی خواهد گذاشت. زیرا تولید، صادرات، مصرف و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش تورم و واردات بخش کشاورزی نیز می شود.

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. به دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می یابد که  ترمیم آن در ماه های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت ها صورت می گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب وکارهای آسیب دیده ضروری است.

نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت.