صدیقه عطرکار روشن

در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی از کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل مراکش و اردن به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، وعلیت گرنجری به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین ، نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در طول دوره 1392-1359 (2013-1980) پرداخته شده است. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال افریقا (منا) (شامل مراکش و اردن) به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می پردازد. در این مطالعه، روابط بلندمدت و کوتاه مدت میان نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی، در سال های 1392-1359 (2013-1980) با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، و علیت گرنجری بررسی شده و یافته های آن نشان می دهد نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته، درحالی که اثر آن بر رشد اقتصادی اردن کم اهمیت است. همچنین، بی ثباتی صادرات اثری منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته لکن اثر آن در رشد اقتصادی اردن مثبت و معنا دار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور ایران و مراکش داشته است، در حالی که اثر آن بر رشد اقتصادی کشور اردن کم اهمیت است. هم چنین بی ثباتی صادرات اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای ایران و مراکش و اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور اردن را نشان می دهد.

در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.

مطالعات متعدد در زمینه ی توسعه ی انسانی نشان می دهد که دستیابی به توسعه ی پایدار بدون در نظر گرفتن توسعه اقتصادی اجتماعی زنان در عرصه های مختلف ممکن نیست. با توجه به شرایط زنان در جوامع در حال توسعه ، اهمیت موضوع برای این دسته ازکشورها پررنگ تر به نظر می رسد. با توجه به نقش کلیدی و بااهمیت دولت ها در ارتقاء سطح توسعه ی جوامع، تأثیر سیاست های مالی و مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان می تواند تأثیری مثبت و جلوبرنده بخصوص در جوامع در حال توسعه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان با تاکید بر آموزش و سلامت در منتخبی از کشورهای آسیایی در حال توسعه، از جمله ایران طی سالهای 2013-1980 است. بدین منظور از روش برآورد حداقل مربعات معمولی (OLS) کلیه معادلات بر آورد شد. یافته های تحقیق بیانگر آنست که به طور کلی مخارج اجتماعی دولتها روی هردو فاکتور سلامت و آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته است. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آنست که مخارج اجتماعی دولت ها روی فاکتور سلامت، درکشورهای در حال توسعه با شاخص توسعه انسانی (HDI) پایین تر، تأثیر بیشتری داشته است.

در سالهای اخیر""شاخص شرایط مالی""(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد. به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد. سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمت ها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفه های خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.

حمل ونقل اتوبوسی، جایگاه قابل توجهی در جابه جایی های درون شهری، به ویژه در کلان شهرها دارد. یکی از اقدامات انجام شده در حوزه اتوبوس رانی شهر تهران طی سال های اخیر، واگذاری عرضه خدمات بسیاری از خطوط به بخش خصوصی است. این مطالعه، درصدد بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائه خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است. اهمیت خطوط اتوبوس تندرو در میزان جابه جایی و همچنین دسترسی بهتر به اطلاعات این سامانه، موجب شد بررسی تجربی موضوع، در محدوده این خطوط انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، به مقایسه کارایی خطوط 1 و 2 (خطوط دولتی) با خط 7 (خط خصوصی)، طی سال های 1389 تا 1391 با استفاده از داده های فصلی پرداختیم. روش پرکاربرد در این نوع مطالعات، روش تحلیل پوششی داده هاست. نتایج تحقیق، حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 در مقایسه با خطوط دولتی هستند که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس، شدیدتر است. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستانده جابه جایی مسافر، بیشتر از ستانده کیلومترهای طی شده، شناسایی شد. از این رو، براساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد وارد کردن انگیزه های خصوصی در ارائه خدمات حمل ونقل اتوبوسی به شیوه دنبال شده، تاکنون، نتیجه منفی داشته است.

مدیریت بهره وری مستلزم شناخت اجزا و تحلیل تغییرات آن در پروسه توسعه است. در این پژوهش بهره وری کل عوامل تولید و همچنین به تفکیک گروه های صنعتی با استفاده از داده های ترکیبی، طی سالهای 90-1384 در بخش صنعت استان کردستان اندازه گیری، و روند آن مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس ،صنایع استان بر حسب طبقه بندی بین المللی فعالیتهای صنعتی (ISIC,Rev,2) به 23 گروه صنعتی تقسیم، و پس از برآورد توابع تولید، و محاسبه کشش ها با استفاده از شاخص دیویژیا ، و به کمک داده های ترکیبی، بهره وری کل عوامل تولید اندازه گیری شد. با توجه به نبود داده های موجودی سرمایه در منابع آماری، آمارهای فوق نیز در این تحقیق مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج ، نشان می دهد که شاخص بهره وری نیروی کار در کل بخش صنعت استان ، به طور متوسط سالانه 2 درصد کاهش داشته و بیشترین کاهش بهره وری نیروی کار متعلق به گروه تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی بوده است. در طول دوره مورد مطالعه، بهره وری کل عوامل در بخش صنعت استان 06/0 بوده است.

به دلیل بالا بودن تورم در اقتصاد ایران، بخصوص در سالهای اخیر، این موضوع به یکی از معضلاتی تبدیل شده که نه تنها توجه اقتصاددانان، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران نیز بوده است. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی پس از انقلاب (1389-1358)، و با بکارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی رابطه بین حجم پول، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های حاصل از تخمین مدل بلندمدت، ارتباط مثبت رشد حجم پول و سطح عمومی قیمتها را تأیید می کند. به گونه ای که 10 درصد افزایش حجم پول، سبب 7/4 درصد افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی تأثیر منفی بر سطح عمومی قیمتها دارد. بدان معنا که افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، سبب کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم شده است. بعلاوه، نتایج آزمون مدل تصحیح خطا (ECM) بیانگر آنست که بیش از دو سال طول می کشد تا عدم تعادل های کوتاه مدت تورم از بین رفته و به رابطه بلندمدت خویش برسد Abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between money supply, inflation and economic growth in Iran. By applying an econometric technique of Auto Regressive Distributed Lags (ARDL), it uses annual data over the period of 1979 -2010. The results of this study demonstrate that increasing the money supply has a positive and significant effect on inflation rate whilst increasing gross domestic product has negative and significant effect on inflation in Iran. The findings of long term estimation also emphasize that, the money supply has a 0/47 percent on inflation whilst, GDP growth has a negative impact on general price level. This means that, growth of GDP can lead to decreasing inflation. The results of the ECM test also indicate that, short term disequilibrium in inflation can be adjusted in more than 2 years.