هاشم داداش پور

کاربری زمین به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری و منطقه ای بوده است. این ابزار سعی در شناخت میانکنش پیچیده ی بین جامعه ی بشری و محیط زیست دارد تا از این طریق بتواند رابطه ای منطقی بین نیازهای توسعه ای بشر و معیارهای زیست محیطی برقرار کند. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل کاربری LUCIA که مدلی تلفیقی از محرک های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی است به دو سؤال اساسی در مورد تغییر کاربری زمین که همانا «چگونگی تغییر» و «موقعیت تغییر» را هدف قرار می دهد، پاسخ دهد. با توجه به ساختار دو سطحی مدل، در سطح اول از متغیرهای زیست محیطی به عنوان سنجه ای جهت ظرفیت سنجی مناطق مختلف، در میزان تغییرپذیری استفاده می شود و در سطح دوم متغیرهای اقتصادی-اجتماعی را به عنوان محرک های اصلی تغییر کاربری بررسی می کند. روش تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب روش شناختی از نوع تحقیقات تحلیل-توصیفی است. در جمع آوری و طبقه بندی داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. چارچوب و روش تحلیل این پژوهش بر مبنای چارچوب مدل مفهومی مدل تغییر کاربری زمین LUCIA قرارگرفته و با استفاده از داده های موجود شهرستان نوشهر مدل اجرا و خروجی های آن برای توسعه ی شهری تحلیل شده است. نتایج خروجی این مدل پاسخ سؤالات تحقیق را به خوبی بیان می کند و نشان می دهد که مناطق پیرامونی سکونتگاه ها به خصوص مناطق پر جمعیت و همین طور مناطق اطراف تأسیسات زیرساختی برای تغییر کاربری زمین به توسعه ی شهری مستعدترند؛ و در نهایت با توجه به شرایط زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی تنها 14 در صد از کل مساحت شهرستان دارای شرایط بسیار مناسب برای تغییر کاربری زمین به توسعه ی شهری تشخیص داده شده است.

مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب وکار (BID) یکی از استراتژیهای موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه 238 نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی است و هدف اصلی آن، بررسی نابرابری های فضایی و تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 می باشد. در این تحقیق پیرو مطالعات جهانی از 5 شاخص جمعیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان استفاده شد. گستره مکانی تحقیق، کلیه شهرستان های استان آذربایجان غربی با قلمرو اداری- سیاسی طی دوره های زمانی 1365، 1375 و 1385 می باشد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1- در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 از میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم این استان افزوده شده است؛ 2- توزیع شاخص های زیرساختی توسعه در استان تحت تأثیر مدل مرکز - پیرامون بوده، به طوری که شهرستان ارومیه (مرکز استان) در طی دوره های زمانی مورد مطالعه تحقیق، از برخوردارترین شهرستان های استان شناخت شد ؛ 3- عدم توزیع مناسب شاخص های آموزشی و بهداشتی از دلایل اصلی ایجاد نابرابری های فضایی در استان آذربایجان غربی می باشد.

هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحولات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگوها و تکنیک های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیت شاخص های به کار رفته و نیروهای اقتصادی - اجتماعی را ندارد، بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگوهای به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه - اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می دهد شاخص های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال 1355 در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیت اند. شاخص های نخست شهری از سال 1355 تا سال 1375 همواره رو به کاهش بوده، اما در سال 1385 افزایش داشته اند. شاخص های تمرکز و تعادل به طور مشابه طی سال های 75-1365 نشان دهنده کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، اما در سال 1385با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ظهور مجدد قطبی شدن در منطقه است.

هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین شاخص قانونی نوع مالکیت خانوارها و انگیزه مشارکت آنها در طرح­های بهسازی رابطه معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که همه خانوارهای نمونه آماری ( سنددار، قولنامه ای و غیره ) تقریبا به یک اندازه تمایل به مشارکت با سازمان­های محلی و دولتی دارند. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص­های فراقانونی و متغیر وابسته، انگیزه مشارکت خانوارها در طرح های بهسازی رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد؛ به طوری که بالا بودن شاخصهای فوق، منجر به بالا رفتن انگیزه مشارکت خانوارها در طرح­های بهسازی می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه بین شاخص­ میزان درآمد خانوار و شاخصهای امنیت تصرف زمین و انگیزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزایش میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها و همچنین افزایش میزان همکاری خانوارها با سازمان­های دولتی، محلی و غیره منجر می شود.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.