عبدالله عابدینی

عبدالله عابدینی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۱.

ملاحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو (2010)»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 499 - 526

کلید واژه ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری نظریه مشورتی اعلامیه استقلال کوزوو صلاحیت صلاحدید مجمع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
انتظار جهان حقوق بین الملل پس از حدود دو سال در خصوص یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل، یعنی، جدا شدن و مسائل حواشی آن مانند شناسایی، به سر آمد. دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در خصوص «همخوانی اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل» صادر نمود. در واقع، انتظار این بود که پس از صدور نظرات مشورتی «مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هسته ای» و «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین»، این نظریه دارای آثار مهم تری نسبت به دو نظریه پیش از خود باشد. زیرا مسأله جدایی در حقوق بین الملل دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و مستقیماً با سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی حاکمیت، در کشاکش است. اما متأسفانه، دیوان در بخش اجرایی نظریه با 10 رأی در مقابل 4 رأی چنین اظهار داشت که صدور اعلامیه استقلال در تاریخ 17 فوریه 2008، حقوق بین الملل را نقض نکرده است. در نتیجه، پذیرش آن اعلامیه ناقض هیچ یک از قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل به شمار نمی آید. از همین رو، صدور نظریه مشورتی کوزوو موجب یأس و ناامیدی بسیاری از حقوقدانان در سرتاسر جهان شد. چرا که دیوان به طرح حقایقی پرداخت که بدیهی بودند و از این حقایق، نتایجی به دست آورد که مغایر با آنها به حساب می آیند. از طرفی دیگر، از سوی اکثریت قضات، توجه شایانی به اصل حاکمیت و تمامت ارضی صورت نگرفت. دیوان با این نتیجه گیری نه تنها موجب به چالش کشیدن پرسش مجمع عمومی و پیش فرضهای آن شد بلکه زنگ خطری را برای نظم حقوقی بین المللی به صدا درآورده است. نهادی که در چارچوب اهداف و سایر نهادهای سازمان ملل، خود را حافظ صلح و امنیت بین المللی خطاب می کند.
۲۲.

تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه های دعوای گامبیا علیه میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 209 - 232

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دولت غیرزیان دیده کنوانسیون ژنوسید دستور موقت آستانه احراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
آیا دولت غیرزیان دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت بندی ماده «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش گیری و مجازات ژنوسید، [1]  مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته های شایان توجهی است؛ ازجمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه های دکترین به بررسی این دو پی آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی ها نزد دیوان به طورکلی و دستور موقت به طور خاص می پردازد.   [1]. Genocide.  
۲۳.

تحلیل حقوقی بین المللی دیدگاه شورای نگهبان در زمینه اعمال حق شرط بر کنوانسیون های پالرمو و CFT(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 175 - 204

کلید واژه ها: پالرمو CFT اصل حق تعیین سرنوشت تحریم یکجانبه شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۹۴
در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.
۲۴.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 77 - 111

کلید واژه ها: ژنوسید دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل پاک سازی نژادی نظر مشورتی دیوار حائل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۲۵.

رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 319 - 342

کلید واژه ها: انضمام قدرت اشغالگر کرانه باختری تجاوز دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
در طول دهه ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش هایی از کرانه باختری رود اردن می تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری به سبب انضمام بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین المللی کیفری فراهم است و دیوان می تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد
۲۶.

تثبیت مصونیت بانک مرکزی توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 29 - 50

کلید واژه ها: معاهده مودت شرکت تفسیر کنوانسیون 2004 اعمال حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۵
موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین المللی تا پیش از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رأی، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
۲۷.

توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) 7 - 28

کلید واژه ها: حل و فصل اختلافات دستور موقت قاعده آمره مخاصمه اوکراین و روسیه شرط صحّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
پس از انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014، دولت اوکراین اقدامات سیاسی و حقوقی خود را برای مقابله با این اقدام به شکل های گوناگون انجام داده است. به طور مشخص، این دولت از طریق توسل به شیوه های مختلف حقوقی حل و فصل اختلاف، دعاوی متعددی را علیه دولت روسیه در محاکم متعددی مطرح کرده است. دو روز پس از تهاجم روسیه به این کشور در 24 فوریه 2022، دولت اوکراین دعوای جدیدی را علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. خواسته اوکراین در این دعوا موضوع بحث نوشتار حاضر است: آیا می توان با توسل به زور نسبت به پیشگیری یا مجازات ارتکاب جنایت ادعایی ژنوسید اقدام کرد؟ این پرسش محور پرونده مزبور را تشکیل می دهد؛ به نحوی که طرفین دعوا و قضات دیوان نظرات کاملاً متعارضی را در این خصوص مطرح کرده اند. البته نکات متعدد دیگری نیز در این قضیه می تواند مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص، نوشتارهای دیگری به این مسائل خواهند پرداخت. با این وجود، پاسخ دیوان به پرسش ارتباط میان توسل به زور برای پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، اولویت داشته و می تواند در مسیر این پرونده تعیین کننده باشد.
۲۸.

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 59 - 86

کلید واژه ها: ژنوسید عملکرد دولت کانادا دیوان بین المللی دادگستری قصد خاص مردمان بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
۲۹.

معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 225 - 248

کلید واژه ها: تروریسم شورای امنیت دولت حامی تروریسم دیوان اروپایی دادگستری دفتر کنترل اموال خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  
۳۰.

تأملی بر «برنامه جامع همکارهای فی مابین ایران و چین» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2105 - 2133

کلید واژه ها: ابتکار کمربند و جاده حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی معاهده موافقت نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۹
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.
۳۱.

توسل به زور در حقوق بین الملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 144

کلید واژه ها: اسرائیل تروریسم حقوق بین الملل توسل به زور حماس حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۸
در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.
۳۲.

نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 11-30

کلید واژه ها: احراز نقض معاهده مودت 1955 کمیسیون حقوق بین الملل ماهیت تعهد فرمان اجرایی 13599

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.
۳۳.

نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 315 - 338

کلید واژه ها: تعهد معاهداتی رویه قضایی کمیسیون حقوق بین الملل ارگاامنس تحقیقات اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان