عقیل محمدی
| مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معاصر و اسلام موارد متعددی به عنوان استثناء بر این اصل لحاظ شده است که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. این پژوهش در مقام تطبیق، به بررسی عاملی مهم که زیر ساخت های نظری و بعضاً عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک دولت اسلامی (مانند جمهوری اسلامی ایران) را صورت بندی و سازه مند می نماید، یعنی اصل اسلامی حمایت از مستضعفین در شرایط کنونی بین المللی و مطالعه نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل می پردازد
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
71-89
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
نقش و جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی، به عنوان «دوست دادگاه»، در نظام بین المللی حل وفصل اختلافات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
753-769
حوزه های تخصصی:
دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمی شود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می کند. بررسی رویة قضایی نشان می دهد بازیگر عمدة این عرصه سازمان های بین المللی غیردولتی اند که البته مشارکت آن ها در فرایند حل وفصل اختلافات با موانع و چالش های فراوان همراه بوده و است. این مقاله استدلال می کند که هرچند از این تأسیس حقوقی در حوزه هایی مانند حقوق بشر، تجارت، و داوری های سرمایه گذاری استقبال شده است و مرجعی مانند دیوان بین المللی دادگستری از پذیرش آن اجتناب کرده اند، به نظر می رسد، با توجه به مزیت های متصور برای آن، می تواند به دادگاه ها در ارتقای صحت و کیفیت تصمیمات یاری رساند.
نگاهی انتقادی به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
1 - 29
حوزه های تخصصی:
تدوین طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی به عنوان یک نقطه ی عطف در فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل، این نهاد را ترغیب نمود تا با تدوین مقرراتی در زمینه مسئولیت سازمان های بین المللی، کار خود را در خصوص مسئولیت بین المللی تکمیل نماید؛ اما حاصل کار کمیسیون پس از یک دهه، تدوین یک پیش نویس مواد بود که با انتقادات فراوانی روبرو گردید. در کنار انتقادات وارده به برخی مواد، عمده نگرانی ها در خصوص موفقیت این سند، ناشی از ایرادات کلی در عملکرد است که عدم توجه کافی به تفاوت های میان دولت و سازمان بین المللی از یک سو و تفاوت های میان خود سازمان ها در موضوع مسئولیت از سوی دیگر و همچنین فقدان رویه قضایی کافی در مورد سازمان ها از آن جمله اند. در این مقاله هدف این است که مبتنی بر یک روش توصیفی – تحلیلی، مهمترین ایرادات و انتقادات کلی و خاص وارده به پیش نویس مواد مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پایانی این مقاله این است که کمیسیون توسعه ی ناموزونی را در پیش گرفت که به نظر می رسد اجرای طرح را در آینده با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت.
چالش های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
9 - 38
حوزه های تخصصی:
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بین المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض های عمده حقوق بشر در سرزمین هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت بار، به سرعت توانست در مباحث بین المللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحران های جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش های مذکور تبیین و در پایان استدلال می شود که نظر به ضعف های این نظریه در حوزه های نظری و عملی، ترسیم یک چشم انداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
نظام همکاری با دیوان بین المللی کیفری در چارچوب قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت (با نگاهی به وضعیت سودان و لیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
241 - 269
حوزه های تخصصی:
همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.
مقایسه آیین مقابله با عدم پایبندی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت در معاهدات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
171 - 205
حوزه های تخصصی:
از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین الملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مساعدت مالی و فنی و توصیه و اقدام های سخت چون تعلیق حقوق و مزایای عضویت و تحریم با عدم پایبندی عضو مقابله شود و پایبندی به مفاد معاهده، تسهیل، تضمین و ارتقا یابد. نظر به این مسئله، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این پرسش اساسی است که آیین مقابله با عدم پایبندی چه ارتباطی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آیین مذکور از جهات بسیاری به ویژه ماهیت، ساختار و آثار و نتایج مترتب بر عدم پایبندی، با سازوکارهای مذکور متفاوت است. البته، امکان توسل به هر دو به صورت هم زمان پیش بینی شده است. نکته دیگر اینکه، دولت ها مبتنی بر این برداشت که چون رژیم مسئولیت بین المللی دولت با ماهیت تقابلی خود، دیگر نمی تواند ابزار کافی جهت پاسخگویی به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدریج به سمت بهره گیری از آیین مقابله با عدم پایبندی نیز پیش رفته اند.
امکان ساخت رژیم های زیست محیطی بین المللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
29 - 52
حوزه های تخصصی:
رژیم های زیست محیطی بین المللی، معقول ترین راه برای حل معضلات محیط زیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیم های زیست محیطی بین المللی است و در این راه بر نقش نهادهای بین المللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیم های زیست محیطی تأکید دارد. بر همین اساس مقاله حاضر، این پرسش ها را طرح می کند: راه حل این رویکرد برای ساخت رژیم های زیست محیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیم های زیست محیطی را دارد؟ در نهایت اینکه چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، منفعت مشترک اصل هدایتگر همکاری نهادهای بین المللی است. اما این رویکرد علاوه بر منفعت مشترک می باید عناصری دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد؛ زیرا در کنار منفعت مشترک، قدرت و هویت مشترک هم می توانند محرک همکاری نهادهای بین المللی و ساخت رژیم های زیست محیطی بین المللی باشند.
شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
1147 - 1165
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
امکان سنجی تعلیق حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات در همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
281-311
حوزه های تخصصی:
برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه گیری کرونا، اجرای حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که به لحاظ مقررات بین المللی حقوق بشر، تعلیق حق های بشری مزبور در همه گیری کرونا به چه نحو امکان پذیر است؟ مقیاس و شدت همه گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده ی 4 میثاق، حق های مذکور را تعلیق کرده اند، مرتکب تخلف بین المللی شده اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق های بشری به جای تعلیق کفایت می کرد، می توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه های ممکن و معقول در ماه های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه ی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.
رویکرد کلی به آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
277 - 306
حوزه های تخصصی:
به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بین المللی به مسائل و موضوعات زیست محیطی، حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بی شماری به خود دیده است. پیش بینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهم ترین این تحولات محسوب می شود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حل و فصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آن ها تلاش می شود با اتخاذ طیف گسترده ای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، به طور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهم ترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» می پردازد. در پایان استدلال می شود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقت نامه های مذکور به ویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجه به کارگیری این آیین دارد.
نسبت سنجی اصل ضرورت و اصل تناسب در قلمرو تحدید و تعلیق حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
29 - 54
حوزه های تخصصی:
با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.
استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ با تروریسم از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱
313-340
حوزه های تخصصی:
استفاده گسترده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگ افزار را به منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه دانسته اند. مقاله پیش رو بر پایه روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حمله این هواپیماها و نیز قانونی بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگ افزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین الملل بشر نیست.
استناد دولت ها به عوامل رافع مسئولیت بین المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
351 - 377
حوزه های تخصصی:
همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسئولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.
منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
217 - 244
حوزه های تخصصی:
در حقوق بین الملل معاصر، می توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع تر و قاطع تر نهادهای بین المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می توان از دو سنجه مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت. عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می روند. علی رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع درعراق از هیچ گونه مبنای صریحی در قطعنامه های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه های شورای امنیت دانست. بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
تعهد دولتها به اجرای فراسرزمینی حق بشر بر دسترسی به آب سالم و بهداشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
387 - 420
حوزه های تخصصی:
حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.
توسل به زور در حقوق بین الملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
105 - 144
حوزه های تخصصی:
در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.
رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به حمایت از حیوانات در مخاصمه مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
905 - 931
حوزه های تخصصی:
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.