علی خواجه نایینی

«حکمرانی شبکه ای» هم به عنوان استعاره ای برای توصیف رشد مسایل پیچیده، مجزاشدن فزاینده جامعه و پلی برای عبور از مرزهای بخشی به کار رفته و هم به عنوان پاسخی از سوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات محیط تغییر یافته سیاستی عمل می کند. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی مفهوم حکمرانی شبکه ای و کارکردهای آن، به بیان مزیت ها و مطلوبیت آن به عنوان یک رویکرد تحلیلی برای توصیف و تبیین سیاست های عمومی و عملکرد دولت بپردازد. به این منظور ضمن معرفی سه شکل عام و کلاسیک حکمرانی یعنی سلسله مراتب، بازار و شبکه؛ ویژگی های هر یک را برشمرده و در نهایت مطلوبیت های شکل شبکه ای حکمرانی بیان می شود. چارچوب حکمرانی شبکه ای پذیرفته است که سیاست های عمومی دیگر تنها بوسیله دولت تدوین نمی شوند بلکه شبکه ای از ارتباطات میان بازیگران مختلف مانند سیاستمداران، بوروکرات ها، شرکت های خصوصی، گروه های فشار و شهروندان تعیین کننده آنها هستند. البته حکمرانی شبکه ای با چالش هایی همچون مدیریت مطلوب شبکه، دموکراتیک بودن، پاسخگویی و تنظیم ارتباطات روبه رو است. این پژوهش با معرفی چارچوب هایی مثل فراحکمرانی و استراتژی های ترکیبی هدایت و خودتنظیمی، راهکارهایی برای رویارویی با این چالش ها معرفی می کند.

کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.

شکل و روش ویژه سیاستگذاری نانو تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران، اولین تجربه ملی برای توسعه به موقع یک فناوری نوظهور است. سند راهبردی توسعه فناوری نانوی ایران که سیاستگذاری این حوزه را طی افق 10 ساله (93-1384) در بردارد با تلاش های ستاد توسعه فناوری نانو در سال 1384 تصویب شد. این سند شامل 53 برنامه اجرایی است که سازمانهای مختلف به عنوان متولی، مسئولیت اجرای هر برنامه را برعهده دارند. این مقاله قصد دارد تا با تمرکز بر سند توسعه فناوری نانو و با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای، ضمن بررسی ارتباطات میان سازمانی و میان برنامه ای؛ مراکز قدرت را در شبکه ارتباطی سند شناسایی کرده و مورد تحلیل قرار دهد. بنابراین مرحله تصمیم گیری یا طراحی سیاست ها در فرایند سیاستگذاری نانو تکنولوژی کشور با محوریت سند مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پیمایشی و با تمرکز بر سند چشم انداز افق رسانه به مطالعه سیاست گذاری رسانه ای در رسانه ملی می پردازیم. بدین منظور و در تناظر با مدل مرحله ای سیاست گذاری، مراحل صورت بندی مسئله و تصمیم گیری با عنوان واحد مرحله «طراحی سیاست» در نظر گرفته شده و به همراه مرحله «اجرا» مورد مطالعه پسینی قرار گرفته اند. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان رسانه ملی تشکیل داده است. نتایج نشان داد که از نظر پاسخگویان، سیاست های افق رسانه در مرحله طراحی سیاست ها با ضعف در مؤلفه های واقع بینانه بودن و انعطاف پذیری روبه رو بوده و اجرای سیاست ها نیز با چالش در مؤلفه های آموزش و مشارکت کارکنان مواجه بوده است. درنهایت با اتخاذ رویکردی آینده نگرانه و به منظور در دسترس بودن گزینه های مطلوب برای تدوین سند آینده راهبردی سازمان صداوسیما توجه به چالش هایی مثل ریزش مخاطبان، رقابت با رسانه های ماهواره ای و نیروی انسانی غیرمتخصص و اتخاذ راه حل هایی با تمرکز بر توجه به نیازهای مخاطبان و کوچک- چابک سازی سازمان پیشنهاد می شوند.

نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانوفناوری در ایران از راه بررسی کمی روابط آنها با استفاده از روش تحلیل شبکه است. شناسایی و ترسیم شبکه های تبادل اطلاعات در حوزه نانو فناوری ایران و در نتیجه آشکار شدن بازیگران اصلی و نقاط قوت و ضعف جایگاه و ارتباطات میان بازیگران این عرصه نتیجه متأخر این پژوهش است. یافته های پژوهش نشان از مرکزیت بالای ستاد توسعه فناوری نانو به عنوان قدرتمندترین بازیگر شبکه دارد. دیگر بازیگران مرکزی شبکه عبارتند از ماهنامه فناوری نانو، واحد بازرسی و بررسی محصولات نانوی مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (نانو مقیاس)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار و دانشگاه صنعتی شریف. همچنین گروه شرکت های تولید محصولات نانو قدرتمندترین گروه شبکه تبادل اطلاعات می باشد. قوی ترین ارتباطات شبکه نیز میان شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای تنظیم کننده و پس از آن میان همین شرکت ها و نهادهای سیاستگذار وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نهادهای سیاستگذار کمترین تبادل اطلاعاتی را با رسانه ها، انجمن های غیر دولتی و نهادهای ترویجی دارند. بنابراین نگاه اجتماعی نهادهای سیاستگذار به نانو فناوری باید به شدت تقویت شود. از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش آن است که ارتباطات شرکت های نانویی و شرکت های خدمات توسعه بازار و محصول - که از شدت متوسطی برخوردار است - برای توسعه فناوری نانو در ایران باید تحکیم یافته و افزایش پیدا کند.

انواع مختلفی از تبادلات میان نهادهای فعال در عرصه تکنولوژی وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر تبادلات مالی و با انتخاب حوزه نانو تکنولوژی قصد دارد که ضمن شناسایی شبکه ارتباطات مالی میان نهادهای فعال این حوزه در ایران، کانون های قدرت انفرادی و گروهی در شبکه را معرفی کرده و همچنین ارتباطات میان این نهادها را مورد بررسی قراردهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل شبکه ای بوده و جمع آوری داده ها نیز از طریق توزیع پرسش نامه میان نهادهای مذکور صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که بازیگران مرکزی شبکه به ترتیب عبارتند از: ستاد توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، صندوق توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه کفا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. همچنین نهادهای سیاست گذار، قدرتمندترین گروه شبکه است. بیشترین ارتباط مالی نیز میان 3 جفت گروه شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای مالی، شرکت های تولید تجهیزات نانو و نهادهای مالی و در نهایت آزمایشگاه های نانو و نهادهای رگولاتوری برقراراست

بررسی و ارزیابی رشته روابط بین الملل همواره نگاه اندیشمندان و پژوهشگران این رشته را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. از ابعاد مهم این ارزیابی، تولید دانش بومی روابط بین الملل است که افزون بر اندیشمندان این حوزه، توجه سیاست گذاران را هم به خود معطوف داشته است. در ایران نیز در سال های اخیر لزوم توجه به دانش بومی روابط بین الملل احساس شده است. هدف این مقاله، بررسی وضعیت پژوهش در رشته روابط بین الملل در ایران است و البته چارچوب داده های آن، محدودتر از کل تولیدات و محدود به آثار منتشرشده در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در فاصله زمانی سال های 1349 تا 1390ش است. پژوهش حاضر با بررسی مقاله های منتشرشده در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پی یافتن تصویری کلی از وضعیت مقاله های منتشرشده در دو بخش خصوصیات دانش پژوهی و ویژگی های پژوهشگران است. یافته های این مقاله نشان می دهد که حوزه ویژه ای از دانش و دسته خاصی از پژوهشگران در آثار منتشرشده در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سهم بیشتری دارند.

کتاب « باورها و رهبری در سیاست جهان؛ روشها و کاربردهای تحلیل رمزگان عملیاتی» بوسیله گروهی از نویسندگان به رشته تحریر درآمده و مارک شیفر و استیفن واکر به ویرایش، جمع آوری و هدایت کلی کتاب پرداخته اند. نویسندگان دراین کتاب به بررسی نقش باورهای بازیگران سیاسی دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیریهای خارجی پرداخته و چگونگی و روند تأثیرات علّی نظام باورها را در گرایشات شناختی رهبران سیاسی مورد تحلیل قرار می دهند. ویژگی برجسته کتاب رویکرد روش شناسی آن است ؛ آنجا که از روش تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریه بازی ها برای تبیین نظام باورهای سیاستمداران مختلف و چگونگی تعاملات آنها از منظر قدرت استفاده می کند.

علم سیاست گذاری عمومی، مساًله محور و راه حل یاب بوده و در پی شناخت مشکلات عینی جامعه و ارائه راهکارهای مطلوب برای برطرف کردن آن هاست. در این میان ابزارهای تصمیم ساز متنوعی در اختیار سیاست گذاران دولتی قرار دارد که کانون های تفکر یکی از اصلی ترین آن هاست. کانون تفکر، موسسه تحقیقاتی، غیرانتفاعی و مستقلی است که به بررسی و ارائه راه حل در طیف وسیعی از مسائل سیاسی می پردازد. کانون های تفکر در حوزه سیاست داخلی و خارجی، به طور سنتی به مثابه ناظران بی طرف امور سیاسی هستند که به تحقیقات علمی می پردازند و مصمم هستند تا ناظر کارشناسانه خود را به تصمیم گیران ارائه دهند. ایالات متحده، مهد شکل گیری و رشد و توسعه کانون های تفکر در جهان است. تجربه های ارزشمند این کشور از حضور چنین مراکزی در سطوح مختلف تصمیم گیری و سیاسی، با لحاظ شرایط بومی می تواند مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد. در این مقاله سعی شده استضمن معرفی تاریخچه و انواع کانون های تفکر، نقش و کارکرد آن ها در فرایند سیاست گذاری و کانال های تاثیر گذاری آن ها بر سیاست گذاران در امریکا مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از ابعاد مهم بررسی مشارکت اجتماعی، تبیین نوع نگاه و رویکرد سیاست های ملی به این مفهوم و ابعاد مختلف آن است. نهادهای مختلفی در ایران به اتخاذ سیاست در سطوح مختلف می پردازند. این پژوهش با تمرکز بر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف، درصدد است تا ابعاد، ملاحظات و رویکرد این سیاست ها نسبت به موضوع مشارکت مردمی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، در گام اول، سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در دو سطح سیاستهای کلی مصوب رهبر انقلاب و قوانین برنامه های توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. در گام دوم، متن هر کدام از سیاست های مرتبط شامل 52 سیاست کلی ابلاغی رهبری (45 سیاست کلی موضوعی و 7 سیاست کلی برنامه توسعه) و 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی؛ همه ابعاد و ملاحظات مرتبط با مقولات «مشارکت مردمی»، «مشارکت بخش تعاونی»، «مشارکت بخش خصوصی» و «مشارکت بخش غیردولتی»، شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان می دهد بیشترین بعد مشارکت مردم، «اجرای سیاست ها» بوده و در بخش های اقتصادی نیز ظرفیت مشارکت مردمی بیشتر وجود دارد. برخی نقاط ضغف نیز مانند توجه کم به نقش مشارکت مردم در دستورکارگذاری، طراحی، ارزیابی و ارائه بازخورد نسبت به سیاست ها از یک طرف و ظرفیت سازی کم نسبت به زمینه ها و بسترهای ایجاد مشارکت مردم در سیاستهای مورد بررسی از طرف دیگر دیده می شود.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.