میثم غلامی

از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.

سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است. قاعده درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حق به شهر از جمله مفاهیم اساسی و مهم در حوزه مطالعات شهری بوده که شامل متعلق بودن شهر به شهروندان و عامل اصلی مشارکت شهروندان در امور شهر است، که در سالیان اخیر با ترجمه آثار هنری لوفور جای خود را در حوزه های مطالعات شهری و جامعه شناسی شهری باز کرده است. هدف نوشتار حاضر بررسی رابطه بین حق به شهر و احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال2018  بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل های آماری همچون t و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که حق به شهر و احساس امنیت در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین حق به شهر و احساس امنیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ناحیه شهری، نوع مسکن و حق به شهر نیز رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل توانستند 10 درصد از واریانس احساس امنیت را تبیین کنند.

هدف نوشتار حاضر بررسی رابطه ی بین احساس تعلق و حق به شهر است. چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه ی حق به شهر هنری لوفر است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال 1397 است، که تعداد 365 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مطالعه پرسشنامه ی مُحقّق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به دست آمده است. یافته ها نشان داد که میزان احساس تعلق به شهر از حد متوسط بالاتر و حق به شهر از حد متوسط پایین تر می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین حق به شهر، احساس تعلق و ابعاد آن دسترسی به سرگرمی، احساس امنیت، حمل و نقل راحت، سهم فیزیکی و کنترل و مالکیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین بین ناحیه های شهری، حق به شهر و احساس تعلق نیز رابطه معنی داری وجود دارد. نهایتاً با توجه به مدل رگرسیونی، دو متغیر جنسیت (17/0) و حق به شهر(37/0) مجموعاً 16 درصد از واریانس احساس تعلق را تبیین می کنند.

حق به شهر علاوه بر اینکه عضویت فعال شهری همراه با حقوق و تعهدات همگانی است شهر را مهم ترین لایه تصمیم سازی و سیاست گذاری معرفی می کند که با به رسمیت شناختن شهر به مثابه مکانی برای باز تولید روابط اجتماعی وقدرت ، حق تملک فضا وحق مشارکت شهروندان را در شکل دهی به زندگی روزمره شهری مورد تاکید قرار می دهد و از این رو حق به شهر از بحث بر انگیزترین مباحث شهری و یکی از ملزومات زندگی شهری به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانون گرایی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال1397 بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که احساس حق به شهر و قانون گرایی در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین احساس حق به شهر و قانون گرایی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل 20 درصد از واریانس قانون گرایی را تبیین می کنند.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین المللی، به منظور ایجاد مسئولیت فردی برای تمام مرتکبین جرائم بین المللی و پایان دادن به مصونیت سران ک شورها از تعقی ب، در اول جولای 2002، تشکیل شد. مطابق اساسنامه و اهداف دیوان، صلاحیت آن باید به صورت جهانشمولی و بدون تبعیض در خصوص جرائم ارتکابی توسط دولت های عضو و اتباع آن ها و نیز در موارد ارجاع شورای امنیت، اعمال شود. با این وجود، علی رغم ارتکاب جنایات بین المللی در اقصی نقاط مختلف دنیا، شاهد این هستیم که دیوان، تنها بر جنایات های ارتکابی در قاره آفریقا متمرکز شده است چرا که از دوازده وضعیت تحت رسیدگی در دیوان، ده وضعیت آن ناظر به قاره آفریقا است. همین موضوع انتقادهای زیادی را به ویژه از سوی سران دول آفریقایی متوجه دیوان کرده است به گونه ای که حتی برخی از دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه کیفری بین المللی آفریقایی یاد می کنند و دول آفریقایی معتقدند که قدرت دیوان به دلیل مسائل و رویکردهای ژئوپلیتیک که از دیرباز وجود داشته است، محدود به قاره آفریقا شده است و توانایی بررسی سایر جنایات ارتکابی در سایر قاره ها را ندارد. ازاین رو، دول آفریقایی تردیدهای جدی نسبت به استقلال و بی طرفی دیوان دارند و شائبه های مبنی بر سیاسی کاری دیوان مطرح کرده اند و ضمن تهدید به خروج از عضویت دیوان، از همکاری با دیوان نیز امتناع می ورزند. در این پژوهش از دیده گاه ژئوپلیتیک این ادعا ها و انتقادات تحلیل خواهد شد و دفاعیات له و علیه اقدامات دیوان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می گیرد. لذا حق استفاده از وکیل مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت هایی روبه روست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینه حق استفاده متهم از وکیل مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمده ای در این زمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش بینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی به عمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم ِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علی رغم پیشرفت ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم ِپیش بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.

آگاهی بخشی به عنوان یکی از کارکرد های دین شناخته شده است. از طرف دیگر دین یک نهاد سنتی است که با نهاد ها و ارزش های مدرن دارای چالش و شهر جایگاه اصلی ایفای حقوق شهروندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان است که برای رسیدن به اهداف پژوهش، از نظریه ی لاکمن استفاده شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و داده ها با ابزار پرسشنامه که از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده و با استفاده از شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده از 384 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد در سال 1396 جمع آوری شده است. برای تحلیل داده های آماری، از تکنیک هایی همچون تحلیل واریانس و پیرسون در نرم افزار SPSS و طراحی مدل از Amos  استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان دینداری دانشجویان بالا و میزان آگاهی از حقوق شهروندی آن ها متوسط است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ی معنا داری بین دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد. با توجه به مدل رگرسیون، دینداری 7/19 درصد از واریانس حقوق شهروندی را تبیین می کند.

موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.