شهرزاد نیری

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت­ بندی موانع فراروی خصوصی­ سازی ورزش در کشور ایران است. در این پژوهش نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبة عمیق نیمه­ ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات تکمیلی به­ منظور شناخت موانع فراروی خصوصی­ سازی ورزش، گردآوری، کدگذاری و تجزیه ­و تحلیل شد. پس از شناسایی این موانع، در قالب چهار دسته موانع اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی – حقوقی و مدیریتی و چهل مؤلفة فرعی، متغیرهای به­ دست­آمده رتبه­ بندی شدند. به­ منظور رتبه­ بندی، ابتدا موانع چهارگانه با مراجعه به صاحب­نظران دانشگاهی و از طریق تکنیک AHP رتبه ­بندی شد. سپس با استفاده از روش پژوهش توصیفی و سازوکارهای آمار استنباطی، این موانع و چهل مؤلفة آنها از طریق پرسشنامة محقق­ ساخته و با مراجعه به مدیران اجرایی مورد رتبه­ بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موانع اصلی فراروی خصوصی ­سازی ورزش از منظر صاحب­نظران دانشگاهی به­ ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، سیاسی – حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به­ ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به ­سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه­ گذاری در کشور و استفادة دولت از ورزش به­ عنوان یک ابزار سیاسی در زمرة مهم­ترین موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی فراروی خصوصی­ سازی ورزش در کشور هستند.

هدف از مقاله حاضر، تبیین کارکردهای رسانه های جمعی به منظور تسهیل مسیر توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش است. از آنجا که موانع بسیاری بر سر راه خصوصی سازی ورزش در کشور ما وجود دارند، هر گونه تدبیر هوشمندانه به منظور غلبه بر موانع فراروی خصوصی سازی ورزش، نیازمند فراهم آمدن تصویری مطابق با واقع از موانع است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان، موانع و مؤلفه های فراروی خصوصی سازی ورزش در قالب چهار مانع اصلی و 40 مؤلفه فرعی شناسایی شده اند. موانع اصلی فراروی خصوصی سازی ورزش بر اساس یافته های تحقیق به ترتیب عبارتند از: موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی حقوقی و اقتصادی. در نهایت نیز نقش و کارکرد رسانه های جمعی به عنوان یکی از مهم ترین نهادها در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی، در قالب چهار کارکرد اجتماعی، اطلاعاتی، فراغتی و احساسی تبیین شده است.