سید جواد احمدی

در شماره ۶۶ فصلنامه وزین اندیشه نوین دینی، مقاله ای با عنوان «تحلیل و بررسی نظریه علّامه طباطبایی در مورد صفت تکلّم خداوند» منتشر شد. در آن مقاله، پس از ذکر اجمالی دیدگاه معتزله، اشاعره و صدرالمتألّهین پیرامون صفت کلام الهی، نقدهای علّامه طباطبایی بر این دیدگاه ها نقد شده است. ادّعای نویسندگان مقاله این است که نقدهای علّامه بر دیدگاه های سه گانه، به ویژه بر عقیده صدرالمتألّهین به صفت ذات بودن کلام وارد نیست. مسئله تحقیق این است که آیا ادعای نویسندگان بر نادرستی نقدهای علامه بر آن دیدگاه ها، صحت دارد. این پژوهش به روش تحلیلی _ توصیفی، با رجوع به آثار علّامه به بازخوانی نقدهای علّامه و بررسی نقدهای نویسندگان مقاله بر علّامه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نویسندگان مقاله، نقدهای علّامه بر دیدگاه معتزله و اشاعره را به درستی گزارش نکرده اند و در نتیجه، نقدشان وارد نیست و در موارد صحّت گزارش نیز نقد ایشان بر علّامه درست نیست.

نفی یا اثبات وجود ماده اولی به عنوان جوهری فاقد فعلیّت و بالقوّه محض، در برخی از مسائل هستی شناسی مانند تعریف موجود مجرّد و مادّی، امکان حرکت در مجرّدات و... مؤثّر است. درباره این موضوع، مباحث و کشمکش های بسیاری در دو علم فلسفه و کلام مطرح شده و هم چنان محل بحث و گفت وگوست. ابن سینا قائل به تحقق ماده اولی بوده و بر این دیدگاه استدلال کرده است؛ اما متکلّمان و شیخ اشراق دلایل وی را نپذیرفته و وجود ماده اولی را نفی کرده اند. در این مقاله، ضمن شرح و تبیین دلایلی که برای اثبات تحقق ماده اولی ارائه شده است -یعنی برهان فصل و وصل و برهان قوّه و فعل- به نقد و ارزیابی این دلایل پرداختیم و روشن شد که دو برهان یادشده دارای اشکال اند و توانایی اثبات تحقق چنین جوهری را ندارند؛ حتی تقریر برهان قوّه و فعل بر مبنای حرکت جوهری نیز برای اثبات ماده اولی ناکارآمد و مورد نقد و اشکال است. بنابراین نمی توان از دیدگاه تحقق و حصول ماده اولی دفاع کرد و آن را یکی از اقسام جواهر به شمار آورد.

روش انگشت نگاری رسوب همراه با مدل های ترکیبی یک رویکرد رایج در کمی نمودن سهم منابع رسوبات به ویژه رسوبات آبی می باشد ولی در زمینه رسوبات بادی تحقیقات اندکی انجام شده است. در این تحقیق، دو مدل ترکیبی کالینز و هوگس مورد استفاده در انگشت نگاری رسوب به منظور کمی نمودن سهم منابع رسوبات تپه های ماسه ای در منطقه جازموریان، جنوب کرمان بکار برده شد. بدین منظور پس از تعیین جهات باد و تهیه نقشه زمین شناسی، اقدام به نمونه برداری از منابع بالقوه تپه های ماسه ای شامل پهنه های ماسه ای ( Qs )، رسوبات آبرفتی ریزدانه و بستر خشکرودها ( Qal )، رسوبات مخروط افکنه ها و پادگانه ها ( Qt ) و ترکیب رس و نمک ( Qc )؛ و از مناطق رسوب یا تپه های ماسه ای ( Qsd ) گردید. به طوری که 58 نمونه سطحی از منابع بالقوه تپه های ماسه ای شامل 7 نمونه از Qs ، 25 نمونه از Qal ، 5 نمونه از Qt و 21 نمونه از Qc ؛ و 14 نمونه از مناطق رسوب ( Qsd ) برداشت گردید و پس از آماده سازی نمونه ها، غلظت ده عنصر ( Ni, Cu, Co, Cr, Ga, Mn, P, Ba, Sr و Li ) اندازه گیری شد. به منظور تفکیک منابع تپه های ماسه ای، از یک فرآیند آماری دو مرحله ای شامل تست های کروسکال والیس و آنالیز تابع تشخیص گام به گام استفاده گردید که چهار ردیاب شامل Cr, Li, Ni و Co به عنوان ردیاب های بهینه انتخاب شدند و به عنوان پارامترهای ورودی به مدل های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتند. سهم های ارائه شده برای منابع تپه های ماسه ای توسط هر دو مدل مشابه هم بدست آمد و منابع Qs و Qal به عنوان منابع غالب برای 14 نمونه تپه ماسه ای شناخته شدند. همچنین بر طبق نتایج، مقادیر GOF محاسبه شده برای مدل کالینز (با بالاترین مقدار GOF برابر 95/99 درصد) بالاتر از مدل هوگس (با بالاترین GOF برابر 9/99 درصد) محاسبه شد که نشان دهنده کارآیی بالای این مدل در منشایابی رسوبات تپه ماسه ای می باشد. به طور کلی، استفاده از روش انگشت نگاری رسوب با مدل ترکیبی کالینز برای کمی نمودن سهم منابع تپه های ماسه ای فعال در سایر مناطق پیشنهاد می گردد.

شناسایی مناطق مولّد رسوب و تعیین سهم آن ها در تولید رسوب از مهم ترین مصادیق مدیریت خاک به منظور بهره برداری مطلوب آن می باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین واحدهای همگن بر روی کاربری های اراضی و سازندهای زمین شناسی جهت اندازه گیری میزان مشارکت و اهمیّت نسبی آن ها بر رسوب خروجی بود. بر این اساس از مدل های Fargas، BLM و اندازه گیری مستقیم رسوب استفاده شد. سپس با استفاده از نقشه ی سیمای فرسایش واحدهای همگن روی نقشه ی کاربری های اراضی و سازندهای زمین شناسی است خراج شد و میزان رسوبات تولیدی حاصل از فرسایش سطحی، ش یاری و خندقی اندازه گیری شد. با احتساب مجموع میانگین رسوب اندازه گیری شده در هر کاربری، سازند و نیز احتساب مساحت هر کدام، میزان مشارکت از کل رسوب تولیدی مشخص شد. نتایج نشان داد کاربری اراضی مرتع با کدهای B S33R42G21، C S34R43G32  و D S34R43G32با مجموع میانگین73/38 تن در هکتار و سازند رازک با کدهایC S43R42G21  وD s44R43G32 با مجموع میانگین 83/17 تن در هکتار بیشترین مقدار تولید رسوب داشتند. بیشترین سهم تولید رسوب مربوط به کاربری اراضی مرتع با مقدار 9/64% و سازند آسماری با مقدار 43/55% می باشد. سازند بختیاری و اراضی زراعی کمترین اهمیّت نسبی را در فرسایش و تولید رسوب دارند.

میرداماد در مسأله حدوث و قدم عالم، دیدگاه حدوث دهری را ارائه کرده است. به اعتقاد وی اتّصاف به «قدمت» خاصّ هستی سرمدی حق تعالی است و وجود هر مخلوقی (اعمّ از مجرّد و مادّی) مسبوق به عدم دهری و متّصف به حدوث دهری است.مقصود میرداماد از «عدم دهری»، عدم مقابل واقعی و نفس الأمری است که بدون اتّصاف به هیچ گونه کمیّت و امتداد حقیقی یا وهمی و متوهّم بر هستی عالم تقدّم دارد و موجب تأخّر انفکاکی وجود ماسوی الله از وجود خالق متعال می گردد، نه عدم مقابل زمانی و نه عدم مرتبه نازل وجود که از فقدان و غیبت آن در مرتبه عالی وجود، مرتسم می شود و با ازلّیت بالغیر سازگار است؛ چه اینکه عدم دهری کاملاً مناقض با وجود لاحق است و با جعل وجود از ناحیه جاعل به طور کلّی رفع و طرد می گردد. میرداماد بر این باور است که هر چند خالق فیّاض در افاضه فیض وجود هیچ بخل و امساکی ندارد؛ امّا هیچ یک از مخلوقات مجرّد و مادّی به دلیل اتّصاف به «امکان ذاتی»

روش انگشت نگاری رسوب بر پایه ی ردیاب های ژئوشیمیایی، آلی، نسبت های ایزوتوپی و نیز استفاده از مدل های ترکیبی مختلف باعث شناخت سهم منابع مختلف رسوب در یک ناحیه می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب بهینه ی ردیاب های آلی و نسبت های ایزوتوپی اقدام به تفکیک منابع مختلف فرسایش، تولید رسوب و سپس تعیین سهم این منابع با استفاده از مدل های کالینز (Collins)، کالینز اصلاح شده (M Collins)، موتا (Motha)، لاندور (Landwehr) و اسلاتری (Slattery) در دو واحد سازندها و کابری های اراضی بر پایه ی بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و سپس تهیه ی نقشه ی سهم مناطق مختلف (زیرحوضه ها) در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی شد. برای تعیین بهترین مدل در این باره از شاخص های GOF و  MEاستفاده شد. عناصر کربن، مس، تیتانیوم، سیلیکون و عناصر استرانسیوم، تیتانیوم، مس، نسبت ایزوتوپی نئودیمیوم 144/143 به عنوان ردیاب های تفکیک کننده ی کاربری ها و سازندها شناخته شدند. مدل های ترکیبی کالینز اصلاح شده (MCollins) در واحد کاربری اراضی و کالینز (Collins) در واحد سازندها با شاخص های GOF، 95/99% و 996/99%  و ضریب کارآیی 16/99% و 977/99% به عنوان بهترین مدل ها انتخاب شدند. بیشترین سهم در فرسایش و رسوب حوضه ی مربوط به اراضی مرتعی و سازند آسماری به ترتیب با 65% و 5/56% می باشد. زیرحوضه های شماره ی 6 و 5 به ترتیب با 11/59% و 7/58% بیشترین و زیرحوضه ی شماره 31  با 54/7% کمترین سهم را بر فرسایش و رسوب حوضه داشتند.

فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مخرب ترین پدیده هایی است که موجب خسارت های فراوان در مناطق مختلف شده است. از طرفی جهت مبارزه با این پدیده و اجرای پروژه های حفاظت خاک، نیاز به آگاهی از اطلاعات مکانی منابع رسوبات تولیدی در یک منطقه است. روش انگشت نگاری رسوب بر پایه ردیاب های ژئوشیمیایی، آلی، نسبت های ایزوتوپی و نیز استفاده از مدل های ترکیبی مختلف باعث شناخت سهم منابع مختلف رسوب در یک ناحیه می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب بهینه ردیاب های آلی، ژئوشیمیایی و نسبت های ایزوتوپی اقدام به تفکیک منابع مختلف فرسایش و تولید رسوب و سپس تعیین سهم این منابع با استفاده از مدل های کالینز (Collins)، کالینز اصلاح شده (M Collins)، موتا (Motha)، لاندور (Landwehr) و اسلاتری (Slattery) شد. جهت تعیین بهترین مدل در این باره از شاخص های GOF، RMSE و تطبیق نتایج با اندازه گیری واقعی مقادیر رسوب برپایه مدل BLM و واحدهای شدت فرسایش استفاده شد. عناصر کربن، مس، تیتانیوم و سیلیکون به عنوان ردیاب های تفکیک کننده واحدهای کاربری اراضی شناخته شدند و مدل ترکیبی کالینز اصلاح شده (M Collins) با شاخص های GOF، ۹/۹۹% و RMSE، ۰۷/۲% به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. نتایج اندازه گیری صحرایی میزان رسوب تولیدی از کاربری های مختلف اراضی نشان داد مراتع با پوشش های گیاهی ضعیف و متوسط و با اهمیّت نسبی ۸۷/۳ در اولویّت مدیریت حفاظت خاک قرار دارند. مدل های ترکیبی نشان دادند بیشترین سهم در فرسایش و رسوب حوزه مربوط به مراتع ضعیف و تخریب یافته منطقه با درصد مساحت ۷۵/۱۶ و سهم ۰۴/۵۷ درصد می باشد و اراضی زراعی کمترین نقش را تولید رسوب منطقه دارند. همچنین نتایج مدل موتا با ضریب همبستگی ۹۲۴/۰ کمترین اختلاف را با مقادیر اندازه گیری شده داشت.

آشکارسازی طیفی کانی ها با استفاده از تصاویر چند طیفی سنجنده ها، به منظور شناسایی و اکتشاف کانی های هر منطقه با بهره گیری از رفتارهای منحصربه فرد کانی ها شیوه ای نوین در زمینه علوم محیطی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از داده های سنجنده لندست 8 و با روش های مختلف پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا مانند روش نسبت گیری باندی، آنالیز مؤلفه های انتخابی)کروستا(، نقشه بردار زاویه طیفی(SAM)، برازش مشخصه طیفی (SFF) ، روش ACE و فیلتر انطباقی تعدیل یافته(MTMF)به مطالعه و شناسایی زون های دگرسانی در منطقه تنگ بستانک در استان فارس می پردازد. انجام پردازش های لازم و استفاده از تکنیک های ذکرشده منجر به شناسایی دگرسانی های مختلفی ازجمله آرژیلیک، فیلیک و پروپلیتیک شده است. همچنین در این تحقیق با در دست داشتن نقشه واقعیت زمینی منطقه دولومیتی از سطح منطقه، دقت های طبقه بندی ازجمله دقت کلی، کاپا، دقت ناظر و دقت تولیدکننده محاسبه گشت. همچنین با استفاده از نمونه برداری تصادفی از سطح منطقه و انجام آزمایش ICP-MASS ، مجموع مربعات باقیمانده برای هرکدام از روش های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا محاسبه و آنالیز XRD جهت تدقیق نتایج شناسایی اهداف با استفاده از نمونه برداری تصادفی روی مناطق مختلف انجام شد. نتایج نشان داد روش SFF با مجموع مربعات باقیمانده 5/1 و ضریب کایا و کلی 679/0 و8/84 بیشترین دقت در شناسایی زون های دگرسانی و روش PCA با مجموع مربعات باقیمانده 46/3 و ضریب کاپا و کلی 279/0 و 4/44 کمترین دقت را در شناسایی این مناطق دارد. همچنین بعد از گزینش مناسب ترین روش شناسایی مساحت مناطق مختلف محاسبه گشت که مناطق دولومیتی، کلسیتی و کوارتز(سیلیسی) به ترتیب با 144/37، 32/33 و 86/27 کیلومترمربع بیشترین مساحت از سطح منطقه موردمطالعه را به خود اختصاص داده اند.

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.

دیدگاه حدوث زمانی منسوب به متکلمان با چالش های جدی فلاسفه مواجه شده و نظریة حدوث ذاتی در اندیشه های فلسفی قوام ویژه ای یافته است. با رجوع به کتب متعدد علامه حلی به عنوان یک متکلم محقق شیعی و آگاه به مبانی فلسفی معلوم می شود که وی دیدگاه حدوث ذاتی مصحِّح با ازلیت غیری عالم را مردود دانسته است. از سویی دیگر، وی مدخلیت شاخصة «زمان» در معنای حدوث را نفی کرده و همانند فلاسفه، دیدگاه حدوث زمانی و مسبوقیت عالم به عدم زمانی را باطل و غیرقابل پذیرش شمرده است. بنابراین عقیدة علامه در مسئله حدوث عالم، غیر از حدوث ذاتی و غیر از حدوث زمانی است. وی معتقد است عالم به این معنا حادث است که خداوند ازلاً در حاقّ واقع بدون تقید به زمان موجود بود؛ ولی عالم و زمان تحقق نداشت؛ یعنی عدم محض حاکم بود و اصل عالم طبیعت توأم با زمان، از کتم عدم محض به نحو ابداعی آفریده شد. به عبارت دیگر، هستی جهان ماده، سرآغازی فرازمانی داشته و به لحاظ امتداد زمانی، محدود و متناهی به عدم مطلق در متن واقع است؛ عدمی که بدون تقرر در ظرف متدرّج و ممتد زمان، با وجود عالم به تقابل سلب و ایجاب در تناقض است و قابل جمع با آن نیست؛ بلکه با جعل وجود، مطرود و منتفی می گردد. مقاله حاضر به تبیین ابعاد این نظریه علامه درباره حدوث عالم می پردازد.

دانشمندان علوم اسلامی در تعریف «عدالت» تعبیرهای مختلفی دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره، دادن هر حقی به صاحب حق و... . چنان که در تبیین معنای لغوی «عدالت» به انصاف، مساوات و میانه روی اشاره می شود. شناخت دقیق معنای لغوی این واژه و یافتن نسبت آن با تعریف های اصطلاحی عدالت در علوم مختلف، ما را به فهم کامل و بهتری از عدالت خواهد رساند. در این مقاله، با بررسی هر یک از معانی لغوی «عدل»، همراه با ارائه شواهدی از نهج البلاغه، به تحلیل مفهوم این واژه پرداخته شده و مشخص گردید که «عدل» در لغت، مقابل «جور» و به معنای استقامت و منحرف نشدن از حدود طبیعی و شرعی اشیا است. به عبارت دیگر، عدالت یعنی رعایت حدودی که هر شیء (به معنای اعمّ کلمه)، به لحاظ قانون عقل یا شرع، مقتضی آن است. این معنای واحد بر تمام اقسام عدالت، أعم از عدل الهی (تکوینی و تشریعی) و عدل بشری (عدالت اخلاقی، قضایی و...) قابل اطلاق است. از این رو، تعریف امام علی(ع) از عدل به «انصاف»، «أدای حقوق صاحبان حق»، «میانه روی» و «قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسبش» با یکدیگر هماهنگ و ناظر به معنای لغوی عدالت بوده است. تعریف اخیر، تعریفی جامع به حساب می آید به نحوی که همة تعریف هایی که در علوم مختلف از اقسام عدالت ارائه می شود، ریشه در همین تعریف دارد. بنابراین، واژة «عدل» به اشتراک معنوی بر تمام اقسام مصادیق خود صدق می کند.

اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی× قابل تأیید و تبیین است.