امیر هرتمنی

این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و مالکانی تشکیل دادند که در شرکت های شهرک صنعتی همدان فعالیت می کنند. تعداد نمونه آماری براساس نمونه گیری طبقاتی ساده و فرمول کوکران 227 نفر به دست آمد. پژوهش کنونی برمبنای هدف، ازنوع کاربردی و ازلحاظ شیوه پژوهش، توصیفی-علی است. در همین راستا، طبق مرور ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، پژوهشگر از پرسشنامه استانداردشده جهت گردآوری داده ها استفاده کرده است. فرضیات این پژوهش به وسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و لیزرل مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل شده از پژوهش بیانگر آن است که فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان تأثیر معناداری دارد.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 2020-1980 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

بانکداری پایدار الگوی حال و آینده صنعت بانکداری است که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را در راستای منافع عمومی تلفیق می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بانکداری پایدار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش اکتشافی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنعت بانکداری) می باشد. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده اند. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، تعهد مدیریتی با تأثیر بر مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی، ساختار نظام بانکی را متحول می سازد. به این ترتیب کیفیت ارائه خدمات و عملکرد بانکی بهبود پیدا کرده و منجر به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم می سازد. در ادامه، نتایج حاکی از تأثیر مستقیم اقتصاد مقاومتی بر بانکداری پایدار می باشد.

دیدگاه جدید در حوزه تجارت بین الملل و رشد، بر اهمیت پیچیدگی صادرات است. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران می باشد. داده ها و شاخص های مورد بررسی مبتنی بر رشته فعالیت صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک طی دوره زمانی 2016-2005 است. برای این منظور، از چهار متغیر واردات ماشین آلات، تعداد نیروی کار ماهر، نسبت هزینه تحقیق و توسعه و نرخ تعرفه کالاهای واسطه ای استفاده شده است. تخمین ضرایب در چهارچوب داده های تابلویی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده معناداری واردات ماشین آلات و تعداد نیروی کار ماهر در پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران است. ضمناً رابطه معناداری سایر متغیرها تایید نشده است. این یافته ها نشان می دهد نوسازی صنایع از طریق تسهیل در واردات ماشین آلات و استفاده از نیروی کار ماهر منجر به افزایش رشد پیچیدگی صادرات صنایع می شود.

امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

امروزه در فرایند یکپارچگی های اقتصادی و تشکیل بازار مشترک، بلوک بندی های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص هم مرزی، همگرایی و تشابه اقتصادی، هم زبانی، هم نژادی عوامل تاثیرگذار بر تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها است. با این حال در یک مفهوم کلی عوامل فوق الذکر زیر مجموعه ای از مفهوم گسترده همجواریدر روابط تجاری و اقتصادی بین آن ها است. در ادبیات اقتصادی تجارت بین الملل، اندازه گیری شاخص تجاری مانند معیار کسینوس و تمرکز تجاری و شاخص های همگنی اقتصادی مثل درجه آزادی اقتصادی، همگرایی درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبیین کننده راهبردهای کشورها به سمت بلوک بندی و ادغام های تجاری- منطقه ای است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC بویژه یکپارچگی در محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به طوری که هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق هم جواری بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه تشابه تجاری آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زیر بلوک های موثر تقسیم بندی شوند، زمینه های هم گرایی اقتصادی در بین اعضای این بلوک ها فراهم می شود. بر این اساس، با استفاده از تحلیل آماری روابط تجاری محصولات کشاورزی درکنار شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیر بلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های ییشرفته تر، در راستای تعمیق هم جواری توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد.

همجواری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روابط تجاری و ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورها است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC در زمینه ی محصولات کشاورزی قابل تجارت، علی رغم تفاوت عمیق در ساختار اقتصادی این کشورها و ناچیز بودن شدت تشابه تجاری آنها، قابل بررسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق همجواری، بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه ی تشابه تجاری آنها است. چنانچه کشورها در قالب زیربلوک های موثر، بویژه همجوار تقسیم بندی شوند، اثر این نوع بلوک بندی، شدت تشابه اقتصادی برای تشکیل یک بلوک متمرکز را افزایش می دهد. بر این اساس، با استفاده از آنالیز آماری اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی و شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیربلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیربلوک های موجود و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های پیشرفته تر، در قالب سناریوی پیش روی کشورها، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد