شهرام فتاحی

شدت انرژی از شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی است و کاهش آن از اهداف سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورها است. تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت انرژی نیازمند مطالعه عوامل مؤثر بر آن است. در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی به تفکیک استان های ایران با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل 30 استان کشور طی دوره 1389 تا 1394 پرداخته شده است. پس از تأیید وابستگی فضایی به وسیله آزمون های موران و Panel (robust) LM و LM همگرایی مطلق و شرطی «بتا» آزمون شده و براساس نتایج، همگرایی مطلق شدت انرژی در ایران تأیید شده است به این معنا که سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی بالاتر بیش از سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی کمتر است. برای بررسی همگرایی شرطی، متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مدل اضافه شد و نتایج، همگرایی شرطی شدت انرژی و همچنین کاهش میزان شدت انرژی با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ورود تکنولوژی جدید تولید باعث افزایش کارایی استفاده از نهاده های تولید ازجمله انرژی شده و این مورد منجر به همگرایی شدت انرژی در بین استان های ایران می شود. اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی منفی و معنی دار نشده است که می توان پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عدم توزیع آن در سطح استان ها را عامل آن دانست. به طور کلی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان های کشور می شود.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده است. الگوی تصریح شده با بهره گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.همچنین این تکانه ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده اند که در دوره های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.

دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد داده های در سطح خانوار برای دوره زمانی 1387 تا 1395 به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدل های تجزیه می پردازد. شواهد حاصل از مطالعه نشان می دهد که درآمد، تحصیلات سرپرست خانوار و شهرنشینی اثر منفی و زیربنای مسکن اثر مثبت و معناداری را بر سهم مخارج انرژی خانوارها از کل مخارج دارد. شواهد حاصل از تجزیه اکساکا - بلیندر نشان می دهد که سهم جزء ناکارای مصرف انرژی در تفاوت مخارج انرژی خانوارها در سال 1387 برابر با 4/90 درصد و در سال 1395 برابر با 5/84 درصد است. نتایج تجزیه ماچادو - متا نشان می دهد که در چندک پنجم، سهم جزء کارا از مقدار 16/1 در سال 1387 به 05/3 درصد در سال 1395 افزایش یافته است، اما در چندک نودم سهم جزء کارا از مقدار 48/15 درصد در سال 1387 به مقدار 22/22 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. بنابراین بهبود کارایی مصرف انرژی خانوارها می تواند نقش به سزایی را در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی ایفا کند.

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 17 کشور نوآوری محور، طی سال های 2005 تا 2014، می باشد. در این پژوهش از داده های استاندارد آزادی اقتصادی موسسه فریزر، و داده های کارآفرینی دیده بان جهانی کارآفرینی، استفاده گردید و داده ها پانلی در محیط نرم افزار Eveiws9 و Stata14، به روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد و از بین شاخص های مورد بررسی، بیش ترین میزان تأثیر بر سطح فعالیت کارآفرینانه نوآورانه در 17 کشور نوآوری محور، توسط شاخص آزادی تجارت خارجی، تنظیم قوانین و مقررات و امنیت حقوق مالکیت برآورد شده است.

با پایان نظام دوقطبی، آمریکا مدعی جایگاه قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید، لیکن نظم جهانی اینگونه پیش رفت که سایر قدرت ها با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک تلاش نمودند که این کشور را به چالش بکشند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که با توجه داشتن پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک هژمون و تصاحب جایگاه فعلی آمریکا، در مقام بازیگری زیرک، نگرانی های زیادی را برای استراتژیست ها و مقامات آمریکایی رقم زده است. بسیاری روابط آمریکا و چین را مهمترین روابط دوجانبه از منظر تأثیرات و پیامدهای آن بر سیاست و نظام بین الملل دانسته و رفتارهای متغیر آنها را به صورت کاملا حساب شده و عقلایی در چارچوب بازی و تاکتیک های سیاسی تلقی نمودند. هدف ما از این پژوهش بررسی رفتارهای متغیر آمریکا و چین در روابط این دو کشور است، لذا مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که بازی های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین ثمره چیست و چگونه منجر به همگرایی یا واگرایی میان آنها گردیده است؟، در همین چارچوب فرضیه پژوهش این است که رقابت های فی مابین چین و آمریکا در حوزه های اقتصادی و سیاسی، ثمره انتخاب بهترین تصمیمات این دو کشور در عرصه روابط بین الملل بوده که هریک از بازیگران در هر مرحله از این بازی، با بازی خاص خود به انتخاب اولویت پرداختند و این انتخاب ها منجر به همگرایی یا واگرایی در روابط آنها گردیده است.

ارتباط بین سیاست های م الی و رش د اقتص ادی از دیرب از مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) ، اقتصاد ایران مدل سازی شده است. در این مدل سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست های مالی دولت، به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه گذاری زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری که اثرات افزایشی فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است. در نهایت اینکه اثر سیاست های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است .

نرخ سود بانکی از مهم ترین متغیرهای کلان در اقتصاد هر کشور است. هدف از مقاله حاضر یافتن ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود سپرده، نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها) است. در این مقاله با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان و با بهره گیری از روش حداقل مربعات سه مرحله ای، چهار معادله نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها، نرخ تورم و ریسک اعتباری تخمین زده شدند. نتایج نشان می دهد که در طی سال های 1365-1396 در اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده ها که از مهم ترین متغیرهای بانکی است دارای ارتباط مثبت و معناداری است. به طوری که با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم دارای رابطه منفی و معناداری است که بیانگر این قضیه است که با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات کاهش می یابد، چون در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین می شود این نتیجه دور از انتظار نیست. نرخ سود تسهیلات و ریسک اعتباری نیز دارای رابطه مثبت و معناداری هستند که نشان دهنده آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد احتمال عدم پرداخت توسط قرض گیرندگان نیز افزایش می یابد. همچنین نرخ تورم با حجم نقدینگی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت است که با واقعیت سازگار است.

امروزه نااطمینانی جایگاه ویژه ای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است. نااطمینانی قادر است از طریق تغییر رفتار بنگاه ها در سطح خرد بر ساختار و عملکرد بازار تأثیرگذار باشد. چون داشتن سیاست های مطمئن در سطح خرد بعنوان یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کلان مطرح می شود، این مقاله سعی دارد با استفاده از داده های فصلی سال های 1395-1375، به بررسی این مسئله بپردازد که آیا پویایی رفتاری بنگاه ها در مقابل شوک های تقاضا قادر بوده ساختار بازار گوشت قرمز ایران را به سمت رقابتی تر شدن سوق دهد. این رفتار بعنوان واکنش سیاست گذاری صنعت انحصار چندجانبه در چارچوب الگوی قیمت- ماشه ای گرین و پورتر تفسیر می شود. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس یک مدل سیستم معادلات همزمان (تابع تقاضا و تابع عرضه) با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای ارائه شده است، از این رو باید شوک منفی تقاضا به صورت یک متغیر دامی بعنوان یک متغیر توضیحی در تابع عرضه قرار گیرد، لذا ابتدا تابع تقاضا برآورد شد و به ازاء پسماندهای منفی آن، عدد یک برای متغیر دامی اختصاص یافت. نتایج برآورد تابع عرضه نشان داد، شوک منفی تقاضا با ضریب 1/0 تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر لگاریتم قیمت گوشت قرمز داشته، این نتیجه با تأیید سیاست قیمت ماشه ای گویای قابلیت تغییر ساختار این بازار به سمت رقابتی تر شدن به همراه شوک منفی تقاضا است؛ به طوری که با استفاده از این نتیجه سیاست گذاران خواهند توانست با ارائه الگوی مناسب، راه رسیدن صنعت را به سمت اجرای سیاست های رقابتی و ضد انحصار هموار سازند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه های زندگی و غیرزندگی) و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد جهت رابطه علیت بین بیمه های زندگی و غیرزندگی و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ ن ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان، در بین رانندگان سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از بین 300 نفر از کسانی که روزانه در سطح شهر به دلایل مختلف تردد می کنند؛ جمعآوری گردید. ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمده است. با توجه به نتایج، سرمایه گذاری در پروژه های بهبود ایمنی جاده برای کاهش تلفات و مجروحان ضرورت می یلبد. طبقه بندی JEL : D12, D61, Q50, J17, R41 واژگان کلیدی: تمایل به پرداخت، آزمون انتخاب، ارزش آماری جان.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رساند، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این خصوص یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده رشداقتصادی استفاده شده است.  همچنین برای برآورد الگو، از روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است. نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین گرایش های هویتی اجتماعی در عراق جدید و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران با روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک معتبر به عنوان ابزار به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که وضعیت گرایش های هویتی اجتماعی در ابعاد ملی، دینی و قومی در عراق جدید گونه است و پیامدهای امنیتی آن بر کشور ایران چیست؟ نتایج پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا گرایش های هویتی در عراق جدید بر امنیت ملی ایران تأثیرگذار است؟ نشان می دهد که در بین ابعاد مختلف هویت اجتماعی هویت قومی و هویت دینی در عراق غالب تر از سایر ابعاد به ویژه هویت ملی است و همین باعث شده است که یکی از مهم ترین شاخص های هویت که باعث وحدت جامعه می شود یعنی هویت ملی تا حدودی نادیده گرفته شود. این وضعیت به خصوص در بین کردها و اعراب اهل سنت بیشتر دیده می شود و همین وضعیت باعث گرایش های استقلال طلبانه به ویژه در بین کردها شده است. زیرا که کمترین گرایش به سوی هویت ملی و بیشترین گرایش به سوی هویت قومی از جانب کردها وجود دارد. بنابراین ضعف هویتی در عراق جدید باعث شده است که این کشور به سوی گرایش های فدرالیستی کشیده شود و فدرالیزم در عراق به یک برنامه مهم برای گروه های سیاسی و مذهبی به ویژه کردها تبدیل شود. مسأله ای که بر امنیت ملی همسایگان به ویژه ایران نیز تأثیرگذار است و پیامدهای منفی را به دنبال دارد.

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.