محمود فلاح

تفکر پیرامون نسبت زبان و اندیشه، رابطه ای است که در فرآیند تاریخی معکوس شده است؛ یعنی اگر در دوران قدیم، زبان ابزاری برای بیان اندیشه و فهم آدمی بود، در دوران جدید زبان نه تنها ابزار اندیشه نیست، بلکه این اندیشه است که محصول زبان و موقعیت نشانه ای زبان است. در این مقاله از منظر نسبت زبان و اندیشه یا زبان و جهان به موضوع مورد نظر یعنی «نظام سیاسی» پرداخته شده است. در این جا، مفهوم نظام سیاسی را به عنوان مدلول زبانی در نظر گرفتیم که جامعه در پی یافتن آن است. بدین صورت که نسبت زبان و جهان را متناظر نسبت زبان در هر یک از نظریه های سه گانه (نشانگی، تصویری و کاربردی) با نظام سیاسی مورد جستجو قرار داده شده است. یعنی نظام سیاسی آن چیزی است که از طریق زبان یا نشانه های زبانی سیمای خود را نمایش خواهد داد و افراد جامعه از این طریق در پی دست یافتن به آن هستند. چه بسا حکمی که بین زبان و جهان در هر کدام از نظریه های سه گانه روا باشد را بتوان بر محدودة مفهومی نظام سیاسی تعمیم داد. اگر نظام سیاسی در رویکرد نشانگی خود را با جهان ماوراء تنظیم کرده و درپی وحدت با آن امر و معنای مطلق و ثابت است، ولی طبق نظریة تصویری، دیگر خبری از جهان ماوراء نیست، اما همان کمال بینی و منطبق بودن با امر واقع در آن وجود دارد و می توان به یک نظام سیاسی دست یافت که طبیعی، جهانشمول و مطابق واقع بوده و هیچ نقضی نداشته باشد. در نظام کاربردی از آنجا که معنا در فرآیند کاربرد برساخته می شود، در نتیجه معنا در همه جا و همیشه یکسان نخواهد بود و چنین وضعیتی، فضا را برای ممکن و محتمل بودن معانی متعدد، همواره باز نگه می دارد. این نگاه سبب می شود بتوان نظام سیاسی ای طرح و تدوین کرد که ناشی از توافق عمومی و عملی جامعه باشد. افراد جامعه ای که در فرآیند زندگی اجتماعی و بسته به نیازها و ضرورت ها، قواعد نظام سیاسی را تغییر داده و زندگی خود را سامان می دهند.

یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان معاصر اسلامی، ترسیم ارتباط بین دو متغیر اختلافات مذهبی و اتحاد اسلامی بوده است. استنباط ارائه شده از این دو متغیر در برخی موارد، جوامع اسلامی را با بحران های مختلفی مواجه کرده که افراط گرایی های مذهبی در دوره معاصر نمونه بارز آن است. اندیشه برخی علمای معاصر به گونه ای سامان یافته است تا علی رغم پذیرش اختلافات مذهبی به اتحاد جوامع اسلامی به مثابه «امت» نیز آسیبی وارد نشود. یکی از این اندیشمندان معاصر، سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ق) است که به عنوان یکی از منادیان بزرگ اتحاد اسلامی، اتّحاد میان مذاهب را نه به معنای مصالحه در باورهای مذهبی، بلکه به معنای همگرایی آن جوامع در برابر دشمنان اسلام، طرح می کند. علامه شرف الدین با به کارگیری روش اجتهاد در دو عرصه اصول و مبانی دینی (فقه وفاق) و عرصه فروع دینی و تطبیق میان احکام فرعی دینی (فقه خلاف) درصدد ارائه این راهبرد است که عمده اصول دین، میان مذاهب اسلامی، مشترک بوده و آن ها می توانند با محوریّت این اصول، علیه دشمنان اسلام، متّحد شوند و اختلاف های موجود در دیدگاه های فقهی هرگاه بر اساس ضوابط اجتهاد، باشد، مورد احترام همه مذاهب است. تحلیل مسئله اختلافات مذهبی و ارتباط آن با اتحاد اسلامی در نظام اندیشگی علامه شرف الدین به نحوی قابل ارائه است که در مکانیزمی خاص، پذیرش اختلافات مذهبی می تواند محور اتّحاد و همگرایی جوامع اسلامی علیه دشمنان مشترک نیز باشد.

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

هدف مقاله ی حاضر، فهمِ ساختار تفکر سیاسیِ جریان فقه اجتهادی شیعی است. بدین منظور با روش «درون فهمی» و با مطالعه ی آثار فقهی مکتب اجتهادی بغداد و حلّه، کوشیده ایم به درکِ فضای زیست و فهمِ منطقِ جهان آنان نزدیک شویم. مطالعه ی این آثار، رابطه ی تفکر اجتهادی با مفهوم «امامت» را آشکار می کند. فقه اجتهادی با هدفِ جمع بینِ آرمان شیعه (که با ظهورِ امام غایب محقق می شود) و واقعیتِ زندگی در دوره ی غیبت، از اصول «اجتهاد» در استنباطِ حکم شرعی بهره بُرده و میانِ شرع و عقل پیوند برقرار کرده است. مهم ترین پیامد این تفکر، بازسازی و امتداد نظریه ی مرجعیت شرعی امام در قالب «نظریه ی نیابت فقیهِ مجتهد» در برخی مسئولیت های شرعی است. نظریه ی امامت شیعی به مقتضای جهان بینی فقهی امامیه، در حد نیابت عام فقیه محدود مانده و به جای اندیشیدن به تاسیس «نهادِ قدرت سیاسی» و بازتولید مفاهیمِ سیاسی برای بیان ویژگی های زعامت سیاسی دوره ی غیبت، کوشیده است زمینه ی زندگی مومنانه ی شیعیان در حاکمیت قدرت های جور را مهیا کند. به همین دلیل، آن دسته از مفاهیم و مباحث مربوط به قدرت سیاسی که حوزه ی تصمیم گیری فقیهِ مجتهد قرار دارند، در ابواب مختلف بحث شده و حکم فقهی شان بیان گردیده است.

در قلمرو دانش سیاسی یکی از سرفصل های مهم بحث قدرت سیاسی است. در این قلمرو مسائل مختلفی نظیر  مبانی، منابع، کارکرد و اهدافِ قدرت سیاسی مورد واکاوی قرار می گیرد. پاسخ به این مسئله نیازمند تبیین بنیادی ترین بحث، یعنی منشا قدرت سیاسی است. در این پژوهش به منظور حل این مسئله، این پرسش در کانون بررسی قرار می گیرد که بازخوانی مفاهیم مرتبط با قدرت سیاسی، چگونه می تواند ما را به کشف منشاء قدرت سیاسی از منظر قران رهنمون شود؟ به نظر می رسد خوانش معناشناسانه از مفاهیم مرتبط با قدرت سیاسی نظیر خالقیت، مالکیت، ولایت و هدایت می تواند در ارتباط با جهان بینی توحیدی، منشاء قدرت سیاسی را نمایان سازد. برآیند این واکاوی برخلاف دیدگاه رایج در جهان امروز که منشاء قدرت را توافق و قرارداد اجتماعی می پندارد منشا قدرت سیاسی را امری ناشی از اراده الهی می داند. به منظور تبیین این فرضیه تلاش می شود صورتبندی مفهوم قدرت سیاسی از منظر قرآن تبیین شده و نوع ارتباط بین مهمترین شاخص های دخیل در یک شبکه معنایی منسجم تحلیل شود. این امر نیازمند شناسایی مفاهیم کلیدی مرتبط با قدرت سیاسی و کشف میدان معنایی آن از طریق تحلیل محتوا می باشد. این بررسی نشان می دهد که فی مابین سیاست و دین پیوند نزدیکی برقرار است و مفهوم قدرت در شیوه ی تفکر قرآنی با توجه به جایگاه انسان در جهان و رابطه ی انسان و خدا معنا می یابد. ترسیم این نوع رابطه به منابع، کارکرد و اهداف قدرت معنا می بخشد.

الطاعه والتمرد من أبرز المفاهیم فی الخطاب السیاسی. ویضع هذان المفهومان من الناحیه الإیجابیه بعض الواجبات الوطنیه أمام المواطن. أما من الناحیه السلبیه فهما یحددان المحظورات والمحرمات التی لا ینبغی اقترافها. ومن هنا نعلم أن کشف ماوراء هذه المحظورات والواجبات وما ینبغی القیام به أو الإمتناع عنه، یمکن أن یساعدنا علی فهم فلسفه الطاعه والتمرد وتوطّر المفهومین فی إطار واضح الملامح. والمقصود بقولنا «التکوین الشرعی للسیاسه والحوکمه القرآنیه» فی هذا البحث هو مجموعه من الواجبات والمسؤولیات التی یجب الإمتثال لها. کما أنّ الهاجس الأساسی الذی دفعنا لهذا البحث هو رسم الحدود الشرعیه للطاعه والتمرد فی الحوکمه القرآنیه. وأثبتت نتائج البحث أنه فی ظل الحوکمه القرآنیه ومن الناحیه الإیجابیه، یمکن القول بوجوب طاعه الله، والرسول، وأولی الأمر فی التشریع والحکم وبلوره بعض المسؤولیات السیاسیه من منظور القرآن. اما من الناحیه السلبیه فقد حذر القرآن من طاعه بعض الفئات مثل: الغافلین، والکافرین، والمنافقین، والمفسدین و...، ویمکن الإستدلال بالقرآن بحرمه طاعه هذه الفئات ورسم حدود الواجب والمحظور وحدود السیاسه الشرعیه، بناء علی تعالیم القرآن والعمل علی أساسها.