سعید راسخی

Globalization may have different impacts on the gender wage gap depending on the specialization and trade pattern as well as the socio-economic situation. The main purpose of this paper is to examine an impact of globalization on gender wage inequality. Specifically, the hypothesis is that globalization reduces gender wage gap. For this, we have employed a panel technique for 21 selected developing countries during 2000-2007. Based on the obtained results, the hypothesis is verified.

این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند-مدت در نوسانات بازدهی در بازار نفت است. همچنین، با توجه به معیار آکائیک، در بین مدل های بلند-مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. براساس معیار شوارز نیز مدل FIGARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلندمدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام اینکه نتایج حاکی از آن است که فرض های نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد، میان کشورهای در حال توسعه منتخب با ایران در قالب مدل جغرافیای جدید اقتصادی است. برای این منظور از روش داده های تابلویی، برای 16 کشور در حال توسعه منتخب عضو سازمان تجارت جهانی طی دوره زمانی 1998-2007 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، مدل جغرافیای جدید اقتصادی توضیح مناسبی برای ساختار فضایی دستمزد ایران فراهم می کند. نتایج مؤید این است که اندازه بازار و فاصله وزنی با دستمزد رابطه مثبت و قیمت کالاهای غیرقابل تجارت بر ساختار جغرافیایی دستمزد اثر منفی دارند. بنابراین، در تعیین سطوح دستمزد صنعتی ایران بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار یا بهره وری نیروی کار تعیین کننده باشد، شرایط حاکم بر بازار نیروی کار مؤثر است.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.

بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفه‎های مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصی‎سازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که "‎‎ آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر می‎رسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفه‎های آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را درتامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت وشیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال های1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت وکوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. درنهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یادشده، به افزایش قیمت منجر شده ومخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملاً هدفمند توصیه می شود.

با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی 2005-2002 بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. بطوریکه گروه کالایی که قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است. سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموماً پایدار نبوده و در اکثر موارد تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارایی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، برای ارتقاء و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و در این رابطه باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه حاضر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را آزمون و بررسی کرده است. برای این منظور، با بکارگیری تکنیک قدرتمند پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، معادله همگرایی- رشد طی دوره زمانی 2004-1980 برآورد شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد. همچنین بر اساس تمام برآوردهای انجام شده، توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، محرک های رشد اقتصادی در این کشورها بسیار ضعیف بوده در حالی که ترمزهای رشد اقتصادی نسبتاً قوی هستند. به عنوان یک نتیجه کلی می توان ادعا کرد که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نزدیکی سطح پایدار خود قرار دارند، ولی به دلیل تفاوت این سطح در میان کشورهای یاد شده، تولید ناخالص داخلی سرانه آنها تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. در مجموع، کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.

هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد ساختار بازار مسلط برای انواع تجارت درون صنعت ایران از نوع رقابت ناقص باشد. به صورت ویژه، وجود صرفه های ناشی از مقیاس، تمرکز پایین و وجود تمایز محصول از عوامل تعیین کننده مهم انواع تجارت درون صنعت ایران به شمار می روند. همچنین، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت ایران دارند. در مجموع، ویژگی های صنعت به ویژه تمایز محصول و صرفه جویی های ناشی از مقیاس، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتقای تجارت درون صنعت حائز اهمیت است.

در حال حاضر، رقابت‎پذیری بین‎المللی تولیدات از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. در این راستا، مقاله حاضر تلاش دارد تا با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی در تولید و صادرات ایران، مزیت گروه کالاهای این صنعت را طی دوره زمانی 1385-1381، مورد بررسی و اندازه‎گیری قرار دهد. برای این منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم) و شاخص‎های سهم ثابت بازار و شاخص پلان تجاری (شاخص‎های جدید)، استفاده شده است. بر اساس نتایج به‎دست آمده، علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در بیش‎تر کالاهای صادراتی پتروشیمی، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی آشکار شده اکثر گروه کالاهای پتروشیمی دارای نوسان است. هم‎چنین بر اساس شاخص سهم ثابت بازار، عملکرد رقابتی گروه کالاهای پتروشیمی ایران در بازارهای هدف، معمولاً منفی برآورد شده است. سرانجام بر اساس شاخص پلان تجاری، هیچ‎کدام از گروه کالاهای پتروشیمی در کل دوره زمانی مورد بررسی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی نشده‎اند. بدین‎ترتیب، مزیت رقابتی گروه محصولات پتروشیمی طی دوره مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی هم‎چو‏ن تکنولوژی، کیفیت و نوآوری، توصیه می‎شود نوآوری، فعالیت‎های تحقیق و توسعه، انتقال کارای تکنولوژی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی مورد توجه جدی قرار‎گیرد

هدف اصلی مقاله حاضر، ارایه روش‎ها و پیشرفت‎های اخیر در اندازه‎گیری تجارت درون صنعت است. برای ارایه بحث کاربردی نیز میزان تجارت درون صنعت صنایع کارخانه‎ای ایران طی دوره زمانی 2003-1997 براورد و بررسی شده است. برای این منظور، داده‎های آمار تجارت خارجی ایران جمع‎آوری و پردازش شده و در چارچوب پیشرفت‎های اخیر، برای براورد شاخص‎های تجارت درون صنعت مورد استفاده قرار گرفته‎اند. بر اساس مبانی نظری، شاخص موزون گروبل و لوید و شاخص فونتاگن و فردنبرگ از مهم‎ترین شاخص‎های ایستا، و شاخص نسبی برولهارت و شاخص اظهر و الیوت از مهم‎ترین شاخص‎های پویا محسوب می‎شوند. نتایج تجربی مقاله حاضر، نشانگر سهم پایین ولی در حال رشد میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه‎ای کشور است. هم‎چنین، بخش مهمی از این تجارت درون صنعت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. میزان تجارت درون صنعت حاشیه‎ای نیز برای صنایع کارخانه‎ای کشور در سطح پایین، ولی در حال رشد قرار دارد. به‎عبارت دیگر، سهم قابل ملاحظه‎ای از تغییر تجارت خارجی صنعت کارخانه‎ای ایران به شکل بین صنعتی است. بدین‎ترتیب، به‎نظر می‎رسد در حال حاضر تجارت خارجی ایران اساساً مبتنی برمزیت نسبی ‎باشد. در مجموع، با توجه به افزایش مطالعات تجارت درون صنعت در داخل و هم‎چنین اهمیت پدیده تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مقاله حاضر مهم تلقی می‎شود.

پدیده تجارت درون صنعت -صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه- از حدود سه دهه گذشته وارد ادبیات تجارت بین الملل شده است. این پدیده که اصولاً بر اساس تئوری های مرسوم تجارت بین الملل قابل توضیح نمی باشد، توسط مدل های تجارت درون صنعت توضیح و پیش بینی شده است. با توجه به عدم توانایی تئوری های سنتی در توضیح این پدیده، تجارت درون صنعت قابل ملاحظه، می تواند دارای آثار سیاستی معنادار نیز باشد. هدف از مقاله حاضر، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، برآورد میزان تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی بر اساس شاخص های مهم گروبل و لوید، و انواع تجارت فونتاگن و فردنبرگ در سطح 6 رقم طبقه بندی بین المللی نظام هماهنگ(HS) و برای دوره زمانی 2003-1997 میلادی صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران در سطح پایین ولی در حال رشد قرار دارد. مشخصاً طی دوره زمانی 2003-1997 میزان تجارت دو طرفه گروه محصولات کشاورزی در حدود 98/5-73/2 درصد برآورد شده است. سهم قابل ملاحظه ای از تجارت دو طرفه یاد شده نیز مربوط به تجارت درون صنعت عمودی می باشد. بدین ترتیب، به نظر می رسد تجارت خارجی در بخش کشاورزی ایران اساساً مبتنی بر مزیت نسبی می باشد. با توجه به اهمیت تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود ضمن مراقبت از مزیت های نسبی موجود، عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. بعلاوه با توجه به سطح پایین تجارت درون صنعت گروه محصولات کشاورزی، آزادسازی تجاری احتمالاً دارای هزینه های تعدیل قابل ملاحظه ای می باشد که با گسترش تجارت درون صنعت این گروه محصولات می تواند کاهش یابد.

مطالعه حاضر به شناسایی و بررسی کالاهای صادراتی دینامیک پرداخته است. با توجه به این که توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک سیاست مهم در استراتژی توسعه اقتصادی کشور مورد پذیرش اکثر کارشناسان و تصمیم گیران حوزه اقتصاد قرار گرفته است، نتایج این مطالعه می تواند مهم تلقی شود. تحقیق حاضر برای دوره زمانی 1381-1377 انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده اگرچه اکثر محصولات دینامیک در صادرات غیرنفتی ایران حضور دارند، سهم این کالاها در صادرات کشور بسیار ناچیز و قابل تامل می باشد. این یافته از یک طرف نشانه دینامیسم پایین صادرات کشور و بنابراین حضور ضعیف ایران در حوزه دینامیک اقتصاد بین الملل می باشد و از طرف دیگر دلالت بر ظرفیت های قابل ملاحظه در گسترش صادرات غیرنفتی دارد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده سیاست گذاران اقتصادی کشور در توسعه صادرات غیرنفتی قرار گیرد. مشخصا با توجه به ویژگی های دینامیسم صادرات، ارتقای صنعتی، مشارکت بیشتر در تشکل های اقتصادی منطقه ای، توجه بیشتر به پدیده تسهیم بین المللی تولید و رفع موانع تولید داخل برای توسعه صادرات محصولات دینامیک و بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی مهم تلقی می شوند.

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.