مصطفی سمیعی نسب

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

ایجاد دوره رسمی آموزشی- پژوهشی کاربردی مبتنی بر روش شناسی طراحی یک برنامه درسی کارآمد، از ملزومات تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی و دانشگاهی است. این مقاله درصدد است تا با نقد رویکرد متعارف برنامه درسی رشته علوم اقتصادی در کشور، به بیان اصول و روش های برنامه ریزی درسی و طراحی یک برنامه درسی در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی بپردازد تا دو خلأ را پوشش دهد که عبارتند از: الف) ارائه فرآیند طراحی روشمند اهداف و محتوای آموزشی با رویکرد صحیح و نوین و مبتنی بر مقتضیات و نیازهای کشور؛ ب) نمونه پژوهی این فرآیند با طراحی برنامه آموزشی رسمی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: «اقتصاد مقاومتی». روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش روش ترکیبی بوده و از مستندات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. در این مسیر از ابزار جمع آوری اطلاعات منابع رایانه ای از قبیل جستجوی پیشرفته اینترنتی منابع استفاده شده و از روش های ارجاع فرآیندی پژوهش همچون مصاحبه و طوفان مغزی نخبگان، جهت اعتبار بخشی پژوهش بهره گیری شده است. بررسی نیازسنجی آموزشی، ارائه جدول «هدف-محتوا» و طراحی سرفصل های دروس، از نتایج پژوهش مذکور است.

مسئله اصلی مقاله تبیین مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و درنهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی و مصاحبه تخصصی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های توانمندسازی مقاومتی نیروی کار باید با توجه به چهارعنصر دانش و اطلاعات، انگیزه، ارتباطات و اعتماد و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی تدوین و اجرا شوند.

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

چندین دهه است که حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گرفتار تحریم های همه جانبه ذیل پدیده جنگ اقتصادی اند. در این بین توجه به اندیشه مقام معظم رهبریمدظله در تعیین راهکارهای مقابله با تحریم ها به دلیل جایگاه راهبردی و نگاه جامع ایشان می تواند دید بهتری به تصمیم گیران این حوزه ارائه کند. در این پژوهش ضمن مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله و جمع آوری داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای؛ با کاربست روش تحلیل مضمون، به تبیین شیوه تعاملی پیشنهادی ایشان در مواجهه با تحریم ها در قالب یک منظومه اندیشه ای پرداخته شده است. نتیجه آنکه بنا بر اصل اساسی اسلامی ولاء منفی عام و خاص در تعاملات بین المللی، ضمن معرفی دو قاعده استقلال اقتصادی و عزت اسلامی به عنوان نقاط کانونی جامعه اسلامی در مقابله با دشمنان، به ارائه راهکارهای مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله به منظور مقابله با تحریم ها در قالب منظومه فکری ایشان در راستای مصون سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخته شده است. در انتها سه مضمون فراگیر درباره موضوع تحریم با عناوین «اهداف»، «راهکارهای مقابله» و «آثار مقابله» به دست آمد. مضمون فراگیر راهکارها به دو دسته فرهنگی و اجرایی تقسیم و سپس راهکارهای اجرایی نیز در دو ساحت داخلی و بین المللی تبیین شدند.

به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.

یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

بحران بانکی وضعیتی است که در آن توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای شان به شدت آسیب می بیند. در این شرایط، ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و آن ها قادر به پرداخت دیون خود نیستند. چنین شرایطی به خصوص در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که تمام ارکان تأمین مالی آن به شدت به بانک ها وابسته است،  آثار بسیار مخربی بر امنیت اقتصادی دارد و در صورت شدیدتر شدن بحران حتی به فروپاشی اقتصادی منجر می شود. مرور اقدامات انجام شده در مواجه با بحران در ترکیه نشان می دهد که این کشور برای مدیریت بحران و دستیابی به نظام مالی باثبات تر، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مالی و حقیقی را به کار بسته است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد.: اصلاحات ساختاری، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی، تجهیز بانک های خصوصی دارای ساختار سالم، بهبود چهارچوب تنظیم گری (قانون گذاری)، تقویت چهارچوب نظارتی، 6 تقویت زیرساخت بازارهای مالی و... همچنین ازجمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی مالزی برای بهبود رقابت بانک ها و ایجاد نظم مبتنی بر بازار عبارت از بهبود تخصیص اعتبار، تقویت قوانین احتیاطی و حل مشکل وام های معوقه، تجدید سرمایه و ادغام برخی از بانک هاست. از جمله نکات تأمل برانگیزی که در روند مواجهه با بحران در کشورهای مورد بررسی مشاهده می شود، اما در سیاست گذاری ایران مغفول مانده است، می توان به استقلال سیستم مالی و بانکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، پرهیز از نگاه بخشی به حوزه مالی و افزایش هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد، اصلاحات نظارتی در حوزه بانکی کشور و پایداری سیاست گذاری ها اشاره کرد.

یکی از سیاست های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی » حاصل م یشود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پی شبینی شده را محقق کرد. با وجود تأکیدات بسیار بر ضرورت ه مافزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی اش بیش از پیش مطرح شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق توصیف ی تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای، تحلیل اسنادی است. راهکارهایی در چارچوب تعامل با نهادها و سازمان های بی نالمللی حوزه اقتصاد، چگونگی راهکارهای افزایش تعامل اقتصادی با کشورهای همسوی سیاسی، تقسیم وظایف بازیگران مختلف عرصه دیپلماسی اقتصادی، طراحی سازوکارهای خنثی سازی فعالیت های دیپلمات کی دشمن در شرایط تحریم های اقتصادی و ... تحق قبخش هدف نیل به اقتصاد مقاومتی است.

انقلاب اسلامی ایران که داعیهدار آرمانهای اقتصادی دین مبین اسلام است، در برهه کنونی با جنگ اقتصادی و تحریمِ دشمن مواجه شده و راهکار ارائه شده از سوی رهبری انقلاب، نظریه اقتصاد مقاومتی است که باید در عرصهها به صورت خاص بررسی شود. همچنین با توجه به اینکه مقوله امنیت غذایی از حساسیت و اهمیت بسزایی در مقاومت نظام اقتصادی برخوردار است، استخراج و اعمال سیاستهای بهینه با حداقل آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و متناسب با رویکردهای اقتصادی مقاومتی لازم الاجراست. در این مقاله با توجه به اجرای سیاستها و بررسی مؤلفهها و شاخصهای امنیت غذایی با بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی رویکردهای اقتصاد مقاومتی و تدوین آنها پرداخته شده و در نهایت رویکردهای مرتبط و شاخصهای بهینه که کمتر مورد توجه بوده، استخراج شده است. همچنین با روش آماری توصیفی، ناکارامدی بیشتر سیاستها و قوانین حوزه امنیت غذایی آسیب شناسی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، رویکردهای ناظر بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده که به استخراج مدل مفهومی امنیت غذایی در منظومه اقتصاد مقاومتی انجامیده است. در نهایت مدل مفهومی امنیت غذایی که شامل شاخصههای اجرایی مقاوم سازی امنیت غذایی است، در پیشبرد اهداف مقاوم سازی امنیت غذایی کشور تدوین شده است.

به دنبال افزایش روزافزون تقاضای فلزات و مواد سبز (فلزات و مواد مورد نیاز برای انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی)، کشورهای صنعتی ازجمله ایالات متحده آمریکا، سیاست های حمایتگرایانه زیادی از صنایع انرژی سبز خود در پیش گرفته اند. هم اکنون چین سهم انکارناپذیری در تولید و تجارت اغلب فلزات و مواد معدنی کمیاب در اختیار دارد. این مسئله امنیت اقتصادی تولید کالاهای راهبردی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. قانون کاهش تورم آمریکا که اخیراً تصویب و اجرایی شده است، یارانه و معافیت مالیاتی عمده ای به فناوری هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می دهد. اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از سوی دیگر کشورها موجب شکل گیری پارادایم جدیدی مبتنی بر حمایتگرایی از کالاهای راهبردی سبز در تولید و تجارت شده است که تغییرات زیادی در تجارت جهانی ایجاد می کند. ایران نیز به رغم قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی ازجمله مس و تولید به نسبت مناسب این فلز مهم، همچنان نتوانسته است از همه ظرفیت های توسعه معادن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی استفاده شایسته کند. با توجه به افزایش اهمیت توسعه بهره برداری و تکمیل زنجیره ارزش فلزات معدنی و کنشگری بیشتر در عرصه تولید و تجارت این مواد، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1- برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین راهبرد توسعه صنعتی بخش معدن، 2- اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، 3- برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فراوری مواد معدنی، 4- شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی مواد معدنی و 5- استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۱۴۰۳، مانند آغاز هر سال، شعاری را به عنوان راهبرد کلان تعیین و به مسئولان اعلام کردند. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی را به بالاترین سطح افزایش می دهد و ایجاد بسترهای مناسب را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی به جهش تولید و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، مشارکت مردمی از طریق 1- توسعه میادین (مشترک) نفت و گاز، 2- تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، 3- کاهش آثار محیط زیستی پروژه ها با همکاری جوامع محلی، ذی نفعان و عموم مردم، 4- توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 5- استفاده از ظرفیت و توان پیمان کاران و سازندگان داخلی، 6- تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه، 7- رونق بیشتر بورس انرژی (به ویژه نفت خام)، 8- افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت شرکت های دانش بنیان در بازیابی چاه های کم بازده و 9- مدیریت مصرف انرژی با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان  مردم پایه در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردمی ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.