محمدمهدی مومن زاده

اهداف: رفتار بلندمدت بازارهای سهام به دلیل ارتباط مستقیم با ارزش گذاری قیمت اوراق بهادار برای مدیران دارایی و کارشناسان مالی از اهمیت درخورتوجهی برخوردار است. پایداری تلاطم تأثیر درخور توجهی بر بازده قیمت های اوراق بهادار دارد. با این حال اگر تلاطم پایدار نباشد، هیچ اثر معنادار واقعی از تلاطم فعلی بر قیمت ها و بازده اوراق بهادار آتی وجود نخواهد داشت. پی آیند دوران هایی که پایداری تلاطمی در بازار سهام افزایش می یابد، کاهش شدید در قیمت های سهام است؛ بنابراین می توان ارتباط بین سقوط های سنگین در بازار سهام را با پدیده پایداری زیاد تلاطم مرتبط دانست.روش: در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون ریشه واحد بیزی، پایداری تلاطم بازار سهام تهران در چارچوب SV و SVJ  بررسی شده است. این دو روش در لحاظ کردن پرش در قیمت دارایی با یکدیگر تفاوت دارند که موضوع اساسی در بازارهای مالی جهان است.یافته ها: آزمون پایداری تلاطم با استفاده از فاکتور بیزی در هر دو الگوی SV و SVJ نشان می دهد هرچند در بازه زمانی 1398-1400 فرضیه وجود ریشه واحد در تلاطم قیمت های بازار سهام تهران رد می شود، اما پایداری تلاطمی بسیار زیاد بوده است. افزایش معامله گران غیرمنطقی در این بازه زمانی از دلایل افزایش پایداری تلاطمی بازار بوده است. یافته ها نشان دهنده آن است که جریان اطلاعات در بازار سهام تهران و جذب اطلاعات در قیمت های آن به کندی صورت می گیرد. ویژگی پایداری تلاطمی زیاد در این بازار، نتیجه ساختار بسته آن و تمرکز وزن بازار روی چند گروه اصلی است؛ درنتیجه انتشار منظم صورت های مالی، آموزش معامله گران و استفاده از تحلیل های کارشناسی همراه تنوع بخشی سرمایه گذاران و تمرکزنکردن بر گرو های خاص در تشکیل سبد به کاهش پایداری تلاطمی کمک خواهد کرد.نوآوری: در پژوهش حاضر تحولات در شاخص کل بازار بورس تهران درنتیجه وجود یا نبود ریشه واحد در تلاطم بازده بررسی شده است. با توجه به اینکه بازار سهام تهران، بازاری در حال توسعه از یک اقتصاد درمعرض تحریم های سنگین اقتصادی است و ویژگی های آن کمتر شناخته شده، بررسی آن با استفاده از روش های اقتصادسنجی مالی، کمکی در پیشبرد علم مالی است. از سوی دیگر، این نخستین پژوهشی است که فرضیه سقوط شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران را درنتیجه وجود ریشه واحد در تلاطم شرطی بازده با حضور پرش در بازده بررسی می کند. از آنجاکه پرش در قیمت های سهام پدیده ای رایج در بازار است و می تواند فرآیند پویایی تلاطم را تحریف کند و بیش از حد تخمین بزند، این موضوع شایان اهمیت است.

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

در روش تجدید ارزیابی پس از شناخت دارایی ثابت، چنانچه ارزش منصفانه بهگونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. در مقاله حاضر پس از نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی داراییها، رویه حسابداری و نحوه عمل در زمینه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در استانداردهای بینالمللی حسابداری، استانداردهای حسابداری ایران و اصول پذیرفته شده حسابداری برخی از کشورها، به صورت تطبیقی بررسی میشود. در پایان نیز به مقررات تجدید ارزیابی داراییها در ایران و ابعاد حسابداری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها پرداخته میشود. بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف نشان میدهد در برخی از کشورها مدل بهای تمام شده به عنوان رویه حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد و تجدید ارزیابی داراییها مجاز نمیباشد. در ایران، طی سالهای گذشته با تصویب برخی قوانین، مازاد تجدید ارزیابی از معافیت مالیاتی برخوردار شده و در نتیجه شرکتها نسبت به انجام این رویه تمایل بیشتری پیدا کردهاند.

یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.