سمیرا متقی

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح است لکن فعالیت های تروریستی ازراه، آسیب رسانی به زیرساخت ها و منابع فیزیکی و انسانی و نیز اثرات غیر مستقیم ازجمله کاهش میل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه تجارت و تضعیف آن، تشدید عدم قطعیت، امنیتی ترشدن فضا و افزایش مخارج نظامی و امنیتی و... منجر به خسارت به صنعت گردشگری یک کشور می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های تروریستی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب غرب آسیا، طی دوره زمانی 2019-1990 به روش پانل دیتا است. نتایج پژوهش نشان داد اثر حوادث تروریستی بر تقاضای گردشگری منفی و معنی دار است در این حال، هر چه در کشوری تعداد تلفات تروریستی بیشتر باشد، شاهد کاهش تعداد گردشگران بین المللی ورودی به آن کشور هستیم؛ زیرا محیط هایی که امنیت روانی و جانی گردشگران در آن ها حفظ شود مطلوبیت بیشتری را نصیب گردشگران کرده، در اولویت انتخاب آن ها برای سفر قرار می گیرند.

تحولات سریع در تکنولوژی ها و فرآیندهای سازمانی، پیشرفت دانش و توسعه علم مدیریت در حوزه خدمات سلامتی از یک سو و افزایش هزینه های تدارک و ارائه مراقبت از سوی دیگر باعث شده اند تا نگرش سیاستگذاران و دولت مردان به بخش سلامت و فناوری های ارائه خدمات در این حوزه تغییری بنیادین یابد، به گونه ای که در طراحی و اجرای برنامه های توسعه با رویکردی تعاملی و استراتژیک به نظام سلامت نگریسته شود.در واقع استراتژیست ها و سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گیری از قابلیت های گوناگون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی را اثر بخش تر و کارآتر می نمایند. بدین دلیل است که موضوع گسترش حوزه عملیات استراتژی تجارت الکترونیک و کاربرد آن در بخش سلامت به منظور تدارک و ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی در دو دهه اخیر در اولویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.در این راستا تحقیق حاضر گردشگری سلامت و تجارت این نوع خدمات را بر اساس مزیت نسبی کشورهای مسلمان، در دوره زمانی 1370 تا 1398 با روش پانل دیتا، مورد بررسی قرار داده است.نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که :با افزایش یک درصدی در اندازه اقتصادی موثر، بهبود گردشگری سلامت در حدود 1/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب منفی به دست آمده متغیر فاصله مرزی، نشان از تاثیر 17 درصدی این متغیر بر بهبود گردشگری سلامت دارد.

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانک های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های اسلامی نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.

سلامت یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و تأمین هزینه های مراقبت های بهداشتی بهینه در جهت رفع انتظارات مردم در راستای حمایت مالی آن ها، از اصلی ترین مسئولیت های بهداشتی هر کشور می باشد؛ با تأکید بر شاخص های عادلانه سازی مخارج میان اقشار مختلف و در همه سکونتگاه ها، این مهم بالاخص در مناطق کمتربرخوردار و محروم تر از جمله روستاها، بیشتر به چشم می خورد و عدم توجه به آن، پیامدهای منفی زیادی را به همراه خواهد آورد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص های اثرگذار بر مراقبت های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی در استان های کشورایران می باشد که با به کارگیری روش های نوین اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار Eviews 12 و با رویکردی توصیفی – تحلیلی و در مناطق روستایی 31 گانه استان های کشور و در دوره زمانی 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که، متغیرهای درآمد سرانه، هزینه بیمه ای و تحصیلات و آموزش خانوارهای روستایی، از اثرگذارترین فاکتورهای مراقبت های بهداشتی و درمانی در همه روستاهای استان های ایران محسوب می شوند اما، نوع اثرگذاری فاکتورهای مربوطه بر وضعیت بهداشتی و درمانی روستاهای استان های کشور، به یک میزان نبوده و نحوه اثرپذیری در استان های مختلف متفاوت می باشد؛ به صورتیکه، با وجود رشد قابل قبول همه روستاهای کشور به لحاظ وضعیت مراقبت های بهداشتی و درمانی، در دهه اخیر نسبت به دهه های قبل، روستاهای استان های مازندران، یزد و اصفهان، در وضعیت قابل قبول تری نسبت به روستاهای استان های دیگر، قرار داشتند و روستاهای برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، در وضعیت نامناسب مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

تبدیل گاز به فرآورده های مایع یا (GTL) یک صنعت است که در آن با استفاده از فرایند شیمیایی خاص، گاز طبیعی یا سایر هیدروکربن های گازی سبک را به هیدروکربن های سنگین تر زنجیره ای مانند بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های سنگین تر که معمولا در فرآیند پالایش نفت خام بدست می آیند تبدیل می کند. در این مطالعه به بررسی تابع عرضه جهانی صنعت GTLپرداخته می شود، اطلاعات لازم از سال 1988 الی 2020 از ماخذ معتبر اخذ گردید و برای بررسی تاثیر از مدل خودرگرسیونی وقفه ای استفاده شد. نتایج برآورد مدل با حالت پویا، بلند مدت و مدل تصحیح خطا برآورد گردید و نتایج مدل نشان داد که وقفه متغیر لگاریتم عرضه GTL تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان لگاریتم عرضه GTL در دوره جاری داشته و ضریب آن برابر با 0.01 واحد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر لگاریتم تولید ناخالص نفت و گاز با 0.25 بر میزان لگاریتم عرضه GTL در دوره جاری تاثیر دارد و لگاریتم قیمت گاز طبیعی نیز با ضریب 0.09تاثیر مثبت و معنی داری بر لگاریتم عرضه GTL دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش مازاد تولید گاز از طریق بهبود و کاهش هدررفت در مصرف از یکسو و سرمایه گذاری در افزایش تولید از طرف دیگر پیشنهاد می گردد. همچنین نباید قیمت گذاری رقابتی جهت ترغیب سرمایه-گذاران در توسعه این صنعت را از نظر دور داشت.

در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانک ها و مؤسسات تأثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهم ترین شاخص های کمّی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، به عنوان نشانه ای از موقعیت اعتباری بانک ها تلقی می شود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانک های اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی می باشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سال های 2000 2020 به عنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تأثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

زمینه و هدف: : بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری به شمار می رود که به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشورها کمک کرده و در راستای افزایش درآمد کشورها گام بر می دارد. این حیطه از گردشگری شامل زیرشاخه های گردشگری تندرستی، گردشگری درمانی طبیعی و گردشگری پزشکی است و امروزه به تناسب توسعه گردشگری و علم پزشکی؛ توریسم پزشکی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است؛ لذا هدف از این پژوهش نحلیل شاخص های اثرگذار بر جذب توریسم پزشکی ایران می باشد.روش شناسی: در این مقاله سعی شده است با رویکرد تحلیلی – توصیفی و به منظور ارائه مدل تحقیق از داده های مقطعی مربوط به 15 کشور منتخب منطقه آسیا، که با ایران مراودات گردشگری پزشکی دارند (ارمنستان، عراق، کویت، سوریه، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان، قطر، قزاقستان، گرجستان)  در طی دوره زمانی 1400-1378  و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افراز Eviews 12 به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که به ترتیب منغیرهای درآمد با بیشنرین اثرگذاری و سپس  ضریب نرخ ارز کشور مقصد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ و مقصد، نرخ ارز کشور مبدأ، توانایی پرسنل و شاخص تورم کشور مقصد از عوامل اثرگذار در این بحث می باشند که در این میان شاخص های درآمد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ، ترخ ارز کشور مبدا و توانایی پرسنل اثر مثبت و نرخ ارز کشور مقصد، هزینه سلامت کشور مقصد و تورم کشور مقصد اثر منفی بر جذب گردشگری پزشکی دارند.نوآوری و اصالت: اغلب مطالعات صورت گرفته در گردشگری سلامت که گردشگری پزشکی بخشی از آن است، به صورت اعم مورد بررسی قرار داده و گردشگری پزشکی را کمتر مورد مطالعه قرار داده اند، به علاوه، مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات مربوط به گردشگری پزشکی را به شیوه پرسش نامه ای جمع آوری کرده اند، ازاین رو فاقد مدل سازی به صورت مطالعه حاضر بوده است.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن (سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، شبکه، پایگاه داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت ها ، مشخص نیست؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398 - 1394 ، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا داری دارد. همچنین در فرضیه های فرعی تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده اند.

اغلب کشورهای جهان در سال های گذشته رشد سریعی را در هزینه های مراقبت سلامت خود تجربه کرده اند. با توجه به رشد فزاینده هزینه های این بخش، تشخیص مؤلفه های موثر بر مخارج بهداشتی امری مهم به نظر می رسد. هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی مخارج مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. داده ها از نوع تلفیقی (پانل) در قالب 15 کشور توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی 2000-2019 است و بر آن اساس متغیرهای موثر بر مخارج حوزه سلامت برای هر دو بخش خصوصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، جمعیت بالای 65 سال و نرخ شهرنشینی در هر دو گروه از خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب اثری مثبت و معنادار بر مخارج مراقبت بهداشتی داشته، امّا جمعیت زیر 14 سال در هر دو گروه کشورها ارتباط منفی و معنادار با مخارج مراقبت های بهداشتی در هر دو بخش داشته است؛ همچنین متغیر پرداخت از جیب در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار و در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار بوده است و ضریب متغیر کمک های خارجی در کشورهای در حال توسعه منفی و معنادار است و در نهایت طبق یافته ها ارتباط معناداری بین نرخ باسوادی با هزینه های سلامت وجود ندارد. با توجه به سهم بخش عمومی و بخش خصوصی از مخارج بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، دولت ها در نقش بزرگ ترین نهاد عمومی، باید اقدامات لازم را در جهت افزایش سهم بخش عمومی از مخارج بهداشتی انجام دهند.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.