یوسف محنت فر

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.

در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این بررسی صد شرکت فعال در بورس اوراق بهادر تهران که سطح نقد شوندگی نسبتا بالاتری داشته اند به عنوان نمونه در بازه زمانی6 ساله (1398- 1393) انتخاب شدند. در این راستا از مدل رگرسیون داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در نتایج تخمین ها، روش GLS برای تخمین پارامترهای مدل بکار گرفته شد. هم چنین، بر اساس آزمون اثر ثابت تکراری و آزمون هاسمن،  مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد. ازاینرو، مدل رگرسیون تابلویی با آثار تصادفی صورت بندی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد سهامداران بزرگ شرکت های صنعتی و درصد مالکیت آنها، دو اثر بوجود می آید. اثر اول به کاهش رفتار گله ای سهامداران بزرگ و متعاقبا به کاهش سطح نوسان بازده شرکت های صنعتی مربوط می شود. اثر دوم به نوسانات قیمتی سهم مربوط می شود که از اثرات معاملاتی سهامداران بزرگ ناشی شده است. همچنین، با افزایش تعداد سهامداران بزرگ و درصد مالکیت آنها، به تدریج تاثیر بازار معاملاتی سهامداران بزرگ بر نوسان بازدهی شرکت ها از تاثیر مطلع تر بودن آن ها برتر  می شود.

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان گر احتیاجات مصرف کنندگان انرژی از این سیستم می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته ها در این مطالعه، بیان می دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

ایران از جمله کشورهای مهم صادرکننده ی نفت در جهان محسوب می شود که از درآمدهای حاصل از فروش نفت در تأمین بودجه عمومی برخوردار است و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، سهم قابل توجهی از بودجه ی عمومی کشور را شامل می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شوک درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره 1348-1397 می باشد، که جهت بررسی روابط میان شوک نفتی همیلتون و مورک بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان داده که شوک منفی حاصل از درآمدهای نفتی همیلتون نسبت به شوک مثبت باعث نوسانات بیشتری در متغیرها شده است. اما در شوک های مثبت و منفی مورک اثرات متغیرها بر این شوک ها نامتقارن بوده است. هم چنین اگر شوکی در جهت مثبت یا منفی به درآمدهای نفتی وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، مخارج دولتی، تورم و مصرف خصوصی نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند.

در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاک های مهم توسعه یافتگی کشورها نام برده می شود. پیشرفت فن آوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش ازپیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. ازاین رو توجه به صنعت گردشگری می تواند زمینه ساز تأثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری شود. در این مقاله سعی بر این شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تأثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای D8، در دوره 2016-2000 موردبررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین تأثیر متغیرهای نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها مثبت و معنادار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معنادار اما منفی بر رشد اقتصادی این مجموعه کشورها داشته است. ازاین رو پیشنهاد می شود تا با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری این کشورها، امکان بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل های این صنعت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها فراهم شود.

در این مطالعه تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف طی دوره ی زمانی 1397-1352 بررسی شده است. نتایج نشان داد که بنگاه های واردکننده در ایران از سه رژیم قیمت گذاری پایین، متوسط و بالا پیروی می کنند. در هر سه رژیم نیز درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر از واحد است و با انتقال به رژیم قیمت گذاری بالا، درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر می شود. ضمن آنکه در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط، سهولت دسترسی به منابع مالی باعث تقویت درجه ی گذر نرخ ارز می شود اما در رژیم قیمت گذاری پایین گذر نرخ ارز تغییر معناداری نمی کند. علاوه بر این، سهولت دسترسی به منابع مالی به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت واردات می شود و این کاهش از نظر آماری در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط معنادار و بزرگتر از واحد است. این کاهش در رژیم قیمت گذاری بالا بزرگتر از رژیم قیمت گذاری متوسط است. همچنین نتایج نشان داد که، اقتصاد 40 درصد مواقع تمایل دارد در رژیم قیمت گذاری پایین، 40 درصد در رژیم قیمت گذاری متوسط و 20 درصد مواقع در رژیم قیمت گذاری بالا قرار گیرد و  متوسط دوام رژیم ها به ترتیب 00/2، 29/1 و 29/1 سال است

یکی از اساسی ترین آموزه های دین اسلام، پرداخت مخارج مذهبی است. تفاوت تمایل به پرداخت مخارج مذهبی ناشی از تفاوت در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارها از قبیل درآمد و تفاوت در اعتقادات و باورهای دینی است. بر این اساس، مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوارها برای دوره زمانی 1388 تا 1395، به بررسی علل شکاف مخارج مذهبی با کاربرد مدل های تجزیه اکساکا- بلیندر و ماچادو- متا می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد بالغ بر 89 درصد از شکاف مخارج مذهبی بین خانوارها، به دلیل تفاوت در اعتقادات است. همچنین در چندک های پایین مخارج مذهبی، بالغ بر 90 درصد از تفاوت مخارج مذهبی به دلیل تفاوت در اعتقادات و در چندک های بالا، سهم تفاوت در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی در حدود 20 درصد است. شواهد برای شکاف مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد خانوارهای روستایی به دلیل اعتقادات و باورهای قوی، مخارج مذهبی بیشتری صرف می کنند. به بیان دیگر، اعتقادات و باورهای دینی نقش مهم تر و بیشتری نسبت به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی در تعیین مخارج مذهبی دارد

از دهه 1990 به طور گسترده ای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصل های عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده اند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویت های دوم و ششم بوده اند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویت های پنجم و هفتم قرار دارند.

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک های جدید در سال های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک ها تاثیرگذار باشند. در همین راستا، مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات بانکی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی بر کارایی هزینه سیستم بانکی می پردازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که بانک سینا و بانک ملی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی هزینه هستند. نتایج برآورد توبیت نشان می دهد که اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی باعث بهبود کارایی هزینه بانک ها می شود.

امروزه توسعه ی گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی دولتی و خصوصی همه کشور ها قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید در صدد یافتن راه های تازه ای برای افزایش درامدهای خود برآیند. توسعه ی صنعت گردشگری به ویژه برای کشور های در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری ، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند ، از اهیت زیادی برخوردار است. در کشور های که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبرو باشند استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درامد های توریسم امری ضروری است. لذا با توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله به بررسی اثر درامدهای گردشگر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23 کشور عضو چشم انداز را مورد مطالعه قرار داده ایم . بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در یک نمونه شامل 23 کشور طی دوره 2012- 2014 اثر درامدهای گردشگر به همراه سایر متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که اثر درامد یاد شده بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی دار است. همچنین درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرمثبت و معنی دار،اما میزان تورم بر سرمایه گذاری اثر منفی و معنی دار دارد .

مقدمه و هدف : از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رشد و توسعه یاد می شود. از این رو، بررسی رابطه میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و تعیین کننده های آن مورد توجه محققین و سیاست گذارن اقتصادی بوده است. در این میان، ارتباط متقابل میان شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ی آن یکی از موارد مناقشه آمیز است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری پانل رابطه ی علّی میان متغیرهای مذکور را در استان های ایران طی سال های 1394 – 1384 مورد بازبینی قرار داده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد یک رابطه ی دو طرفه میان شدت مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی برقرار است. تحلیل توابع واکنش آنی نشان دهنده پاسخ مثبت شدت مصرف انرژی به تکانه ی ارزش افزوده است، اما ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در رویارویی با تکانه ی شدت مصرف انرژی واکنش منفی نشان می دهد. با استفاده از تجزیه ی واریانس مشخص شد مقدار اندکی از تغییرات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی توسط شدت مصرف انرژی توضیح داده می شود. در عین حال، ارزش افزوده سهم نسبی بیش تری در تغییرات شدت مصرف انرژی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که جهت استفاده ی بهتر از انرژی در بخش کشاورزی، به جای سیاست های مبتنی بر کاهش کمی در مصرف انرژی، در زمینه افزایش کارایی و بهره وری انرژی سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد.

در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاک های مهم توسعه یافتگی کشور ها نام برده می شود. گسترش و پیشرفت فنآوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. از این رو توجه به صنعت گردشگری می تواند زمینه ساز تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری شود. دراین  مقاله سعی بر این  شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تاثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز، در دوره 1392-1374 مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنا براین سایر درآمد ها از جمله درامد ناشی از گردشگری؛ بر مبنای اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله کشور؛ می تواند برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفت مورد تاکید قرار گیرد .

مقاله حاضر با بهره گیری از یک مدل رگرسیون خود بازگشتی، تأثیر قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی حجم پول، شاخص قیمت ها و مخارج دولت در ایران به عنوان چهارمین کشور صادر کننده نفت را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور از داده های مربوط به متغیرها در دوره زمانی (1350-1390) و الگوی خودرگرسیونی برداری  VAR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با افزایش درآمد نفت، حجم پول افزایش یافته که این امر به میزان تورم افزوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر شوک نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی در ایران دارد و اثر شوک به مرور زمان افزایش می یابد. نوسانات قیمت نفت می تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. این نوسانات علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، یکی از دلائل اصلی اختلالات در اقتصاد کشورهای صادر کننده درآمدهای حاصل از فروش نفت است. به این ترتیب که افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت شده و امکان رشد سریع قیمت ها، نرخ های دستمزد و واردات در این کشورها فراهم می شود.

گردشگری بین الملل از متغیرهای مهمی است که دارای آثار مثبت بر رشد اقتصادی است. اما به خاطر اثرات منفی زیست محیطی انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از آن ، ممکن است بخشی از آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی کاسته شود. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش تعدیلگری انتشار گاز دی اکسید کربن در اثرگذاری گردشگری بین الملل بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت بوده و این که تا چه اندازه می توانند آثار مثبت آن را بر رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار دهد؟ برای این منظور کشورهای اسلامی آسیای جنوب غربی منتخب از جمله ایران به دلیل همگنی، ویژگی های مشترک اقتصادی که بین این کشورها وجود دارد انتخاب شده اند. سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز در دوره 2017-2000 در چارچوب الگوهای پانل از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای برآورد رابطه کوتاه مدت و از تخمین زن میانگین گروه تلفیقی (FMOLS)برای برآورد رابطه بلند مدت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اولا اثر گردشگری بین الملل بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار است. ثانیا، با افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن بخشی از آثار مثبت گردشگری بین الملل بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت کاهش می یابد.

به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، دولت ها به طور فعال در حال بهینه سازی کارایی بودجه خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت ها و رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ویژه گروه D8 در بازه زمانی 2010 تا 2021 و با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه گروه D8، ضریب منفی کسری بودجه بر رشد اقتصادی را می توان به نگرانی هایی مانند اثر ازدحام، نرخ های بالای بهره یا کاهش اعتماد به اقتصاد به دلیل عدم تعادل مالی و حمایت از رویکرد نئوکلاسیک ها نسبت داد. علاوه بر آن تاثیر مثبت تقریباً یک به یکی بین رشد اقتصادی گذشته و سطح فعلی رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، این پژوهش به درک تأثیر پایدار کسری بودجه بر شرایط اقتصادی فعلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کمک می کند. با توجه به یافته ها، سیاست گذاران باید اتخاذ تدابیری را در نظر بگیرند که رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند و درعین حال در مدیریت کسری بودجه احتیاط کند.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.

در دهه های اخیر، رشد اقتصادی به همراه حفظ محیط زیست از مسائل مهم پیش روی اکثر جوامع اقتصادی است. از طرفی با افزایش تکنولوژی های جدید و گسترش تجارت، اثر تغییر ساختارهای جدید و گسترده بر محیط زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیچیدگی اقتصادی و باز بودن تجارت بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های 18 کشور در حال توسعه آسیا طی دوره مطالعاتی 1990 تا2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، جهانی شدن و توسعه مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک های مختلف، نتایج متفاوتی گزارش می کند. به طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 10th ، ردپای اکولوژیکی بیشتر از یک درصد کاهش یافته است، اما افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 50th، سبب بدتر شدن کیفیت محیط زیست شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تجارت در همه چندک ها به بهبود محیط زیست کمک شایانی کرده است. علاوه بر این، با افزایش جهانی شدن و توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی در همه چندک ها افزایش یافته است. بعلاوه نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه نتایج متفاوتی در چندک های مختلف گزارش کرده است. د

گسترده معرفییکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه ها ی اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتاً تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.متدولوژیبه پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:(1) که در آن،: لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛: لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛: شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر ) در سال t؛: لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛: ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی: لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛:  لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛: پسماند الگو در سال t است.پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.یافته هانتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.    نتیجهبراساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.