سیاوش جانی

در این پژوهش با عنایت به اهمیت بیماری واگیردار آنفلوانزا ، تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای محاسبه تمایل به پرداخت، روش ارزشگذاری مشروط بر مبنای استفاده از روش دوگانه یک و نیم بعدی (OOHB) است. در این رویکرد، ابتدا به وسیله پرسشنامه پیش آزمون، مبالغ پیشنهادی به روش کوپر (DWEABS) برآورد شده و حجم نمونه به تعداد 357 نفر از طریق معادله میچل و کارسون، تعیین گردید. در ادامه براساس توزیع لوگ – نرمال و روش حداکثر درست نمایی (MLE) میانه و میانگین تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا به ترتیب  108 و 123 هزار تومان برآورده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سابقه واکسن زدن، اهمیت به مسائل بهداشتی، درآمد، تحصیلات و سابقه بیماری زمینه ای متغیرهای تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا است.

توسعه فناوری، اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق شناساندن بیشتر و تسهیل دسترسی به جاذبه ها و امکانات مقاصد توریستی، صنعت گردشگری را رونق دهد و از آنجا که معمولا شناخت مقاصد گردشگری توام با شناسایی مناطق مجاور همراه است و گردشگران در مسافرت خود تمایل به بازدید از مناطق مجاور را نیز دارند. لذا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند اثرات سرریز فضایی را نیز به همراه داشته باشد و موجب افزایش گردشگران در مناطق مجاور شود. به این ترتیب در پژوهش حاضر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جذب گردشگر در بین استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 1390-1398 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد پزشک متخصص، تعداد مراکز فرهنگی، طول راه ها (آزاد راه ها و بزرگ راه ها)، اثرات مثبت و معنی داری بر افزایش تعداد گردشگران مقاصد گردشگری و استان های مجاور آنها دارد. همچنین نتایج دلالت بر آن داشت که کشش مستقیم و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگران ورودی برای استان های هدف و استان های مجاور بیش از کشش بقیه عوامل موثر بر گردشگری است که نشان می دهد استان های مجاور و نزدیک می توانند با توسعه روابط بینابین و برنامه ریزی منطقه ای مشخص سهم بسزایی را در رشد و توسعه صنعت گردشگری یکدیگر داشته باشند.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

هدف از این مقاله شناخت تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولاً: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین الملل و رشد اقتصادی منجر می شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر مثبت و معنا دار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیست. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.

Purpose- Income distribution inequity in low-income societies spreads poverty faster therefore it is essential to indicate the relation between economic growth and income distribution in low-income societies like rural societies which gain income through agricultural activities. On the other hand, recent studies show that societies amenity or deprivation is effective on the relation between growth and income distribution. So, the aim of this study is to indicate the relation between rural income distribution and Iran agricultural sector growth dividing to regions with amenity or deprived. Design/methodology/approach - Due to economic literature income distribution and economic growth has interactional effect on each other and the relation between them is different in regions with amenity and deprived. To explain the relation between rural income distribution and agricultural sector growth in this study two equations are introduced, the first equation analyzes the effective factors on agricultural sector growth and the second equation examine the factors determining rural income inequality. These equations are estimated by provincial data divided to regions with amenity and deprived during 2008-2016 and simultaneous equations approach of panel data is used. Finding-The results show that, in low amenity and deprived provinces agricultural sector growth reduces the inequality while agricultural sector growth has no significant effect on inequality in provinces with amenity. Also, inequality increase lead to economic growth in deprived regions, but in regions with amenity the effect of inequality on growth is not significant. Besides, the results of estimation imply that government's expenditure in provinces increase rural income inequality and development expenditure only in deprived and low amenity provinces cause rural income inequality decrease and in other rural is not significant on inequality index. Practical implications- Based on the results of this study and in order to reduce rural income inequality and the growth of agricultural sector, it is necessary to consider the distribution of public facilities and infrastructure in order to enjoy deprived and low amenity rural regions.

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

با عنایت به امکان تعامل مناطق مجاور در فعالیت های اقتصادی، توسعه صنایع در یک منطقه علاوه بر اینکه اشتغال را در منطقه مذکور افزایش می دهد، بلکه ممکن است با گسترش صنایع مرتبط در مناطق مجاور، افزایش اشتغال مناطق مذکور را نیز به همراه داشته باشد. براین اساس در این مطالعه پس از آزمون وجود اثر فضایی، تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی به تفکیک استان های کشور برای دوره (1394-1390) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که گردشگری دارای تاثیر معنی دار فضایی بر اشتغال بوده و توسعه آن علاوه بر اینکه اشتغال را در استان های هدف افزایش می دهد، بلکه منجر به افزایش اشتغال در استان های مجاور نیز می گردد. همچنین براساس نتایج این مطالعه شاخص قیمت تاثیر منفی و تولید سرانه تاثیر مثبت بر اشتغال استان ها دارد، اما تاثیر دستمزد حقیقی بر اشتغال معنی دار نیست.

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیّر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تأثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تأثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تئوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

با توجه به فواید توسعه گردشگری، استان های مختلف کشور در جذب گردشگر با یکدیگر رقابت می کنند، این در حالی است که وجود اثرات سرریز فضایی، امکان افزایش گردشگر در یک استان ناشی از توسعه گردشگری در استان های مجاور را مطرح می نماید . بر این اساس در این مطالعه در کنار عوامل انگیزشی رقابت استان ها برای جذب گردشگر، وجود اثرات سرریز فضایی گردشگری در بین استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام این بررسی پس از آزمون وجود اثر فضایی، الگوی اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی توسط تخمین زن دوربین فضایی برآورد گردید. براساس نتایج به دست آمده، بهبود حمل و نقل و گسترش راه های مواصلاتی استان ها که موجب دسترسی گردشگران هر استان به استان های مجاور می شود، دارای اثرات سرریز فضایی مثبت بوده و موجب افزایش تعداد گردشگران استان های مجاور می شود، در حالی که تعداد مراکز فرهنگی، تعداد پزشکان متخصص و همچنین ارتقای شاخص فناوری و اطلاعات، از عوامل انگیزشی رقابت بوده و ضمن افزایش تعداد گردشگران هر استان، جذب گردشگر را در استان های مجاور کاهش می دهد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده علی رغم اینکه استان ها در رقابت با یکدیگر به دنبال جذب گردشگر بیشتر هستند اما تعداد گردشگران ورودی هر استان، تأثیر مثبت و معنی دار بر تعداد گردشگران ورودی استان های مجاور دارد.

براساس تئوری های اقتصادی می توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای بنگاه های داخلی زیاد شده و بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های صنایع کارخانه ایران در قالب کدهای چهاررقمی [1] 1 ISICبرای دوره 1392-1374 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده های پانلی پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که افزایش واردات، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه را به طور متوسط در صنایع کاهش می دهد. همچنین علیرغم اینکه سودآوری صنایع تأثیر منفی بر فعالیت های تحقیق و توسعه دارد، اما افزایش واردات در صنایع با سودآوری بالا منجر به افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع برخوردار از سرمایه انسانی و بنگاه های بزرگ، بیشتر بوده و افزایش واردات نیز موجب تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در این صنایع می گردد.

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ورود بنگاه های جدید و همچنین واردات بر عملکرد بازار های صنعتی ایران می باشد. برای تحقق این هدف ضمن  استفاده از داده های تابلویی پویا و رویکرد نیکل تأثیر عواملی مثل اندازه رقابت  و شکاف فناوری بر نرخ رشد بهره وری  تخمین زده می شود.یافته های ما دلالت بر آن دارد که در صنایع با شکاف فناوری پایین، افزایش واردات، تحت تأثیر اثر رهایی از رقابت موجب رشد بهره وری می شود اما در صنایع با شکاف فناوری بالا، تحت تأثیر اثر شومپیتری به کاهش بهره وری منجر می شود. علاوه بر این نتایج موید آن است که ورود بنگاه های جدید به بازارهای صنعتی ایران سازو کار اثر رهایی از رقابت و سازو کار اثر شومپیتری را تحریک نمی کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ورود بنگاه های جدید موجب ارتقا بهره وری در صنایع انحصاری و کاهش بهره وری در صنایع رقابتی می شود.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال شده نشان داد که عوامل طرف عرضه (برخورداری استان ها از مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی) نسبت به عوامل طرف تقاضا (جاذبه های طبیعی، فرهنگی و هنری و امکانات درمانی استان های مقصد)، نقش مهم تری را در تصمیمات نهایی گردشگر دارند. در ادامه با بررسی اثرات متقابل بین عوامل مؤثر بر گردشگری و روابط بلندمدت بین آنها بر اساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا، رابطه علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی به سوی جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگر مورد تأیید قرار گرفت که نشان می داد در بین عوامل مؤثر بر گردشگری، ایجاد امکانات عمومی و تشویق بخش خصوصی به تأسیس مراکز اقامتی از سوی مسئولین استانی نقش راهبردی در رونق جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری استان ها دارد.

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب وکار برای اندازه گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده های پانلی با رویکرد سیستمی GMM ، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذب FDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریک بود.

با عنایت به اهمیت توزیع مناسب درآمد در بخش روستایی کشور، در این مطالعه رابطه تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد ( کشاورزی، صنعت و خدمات) و توزیع درآمد روستایی در ایران به تفکیک استانهای محروم، برخوردار و نیمه برخوردار طی دوره (1393-1386) در قالب داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو برای مناطق نیمه برخوردار نشان داد که انتقال سهم ارزش افزوده خدمات به بخش کشاورزی و صنعت و همچنین انتقال سهم ارزش افزوده بخش صنعت به بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی و انتقال سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت به خدمات موجب افزایش نابرابری درآمد روستایی است. این در حالی است که نتایج الگو در مناطق محروم و برخوردار حاکی از آن بود که تغییر در سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان ها بر نابرابری درآمد روستایی مناطق مذکور تأثیر معنی داری ندارد. بررسی نتایج دلالت بر آن داشت که افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق نیمه برخوردار موجب کاهش نابرابری روستایی است. همچنین تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق محروم در صورتی به کاهش نابرابری درآمد روستایی منجر می شود که برخورداری این مناطق از امکانات افزایش یابد و در نهایت نتایج حاکی از آن بود که در مناطق برخوردار، تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی نمی شود.