اقتصاد و توسعه کشاورزی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه خانوارهای شهری است. به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون استفاده شده است. براساس این رهیافت واکنش مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهای خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران در سال 1393 استفاده شده است. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقادیر مصرف کالاهای خوراکی و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار است. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای خوراکی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS)، کشش قیمتی و درآمدی محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه ی اعمال سه سناریوی افزایش قیمت، با 15 درصد افزایش قیمت ها، 144 خانوار (98/1 درصد) به خانواده های فقیر و زیر خط فقر اضافه شده اند. با افزایش 25 درصدی قیمت ها، 253 خانوار (5/3 درصد) و با افزایش 50 درصدی قیمت ها 503 خانوار (93/6 درصد) به زیر خط فقر منتقل شدند. بنابراین با توجه به اینکه خوراکی ها، سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است، می بایستی جهت حفظ سطح رفاه خانوارها، حمایت های مالی لازم انجام شده و معادل تغییرات جبرانی محاسبه شده جهت حفظ مطلوبیت خانوارها، پرداخت گردد.

بیمه کشاورزی، یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریتی برای غلبه بر خطرات کشاورزی، تغییرات آب و هوا و دیگر خطرات طبیعی اجتناب ناپذیر است. لذا هدف تحقیق، بررسی مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، میان کشاورزان ذرت کار دشت مغان در استان اردبیل بود. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه کشاورزان ذرت کار به تعداد 915 نفر بوده که حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری چندمرحله ای، توسط فرمول یمان (Yamane) به تعداد 278 نفر تعیین گردید. ضریب ریسک گریزی با استفاده از مدل قاعده اول اطمینان (SFR) محاسبه و پس از دسته بندی کشاورزان ذرت کار بر اساس پذیرنده و نپذیرنده بیمه، توسط رگرسیون لجستیک مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک بر پذیرش بیمه تعیین شد. مطابق یافته ها، اغلب کشاورزان ذرت کار (10/65 درصد) ریسك گریز می باشند. همچنین کشاورزان ذرت کار پذیرنده بیمه، بطور معنی داری دارای درجه ریسک گریزی کمتری نسبت به کشاورزان ذرت کار نپذیرنده بیمه هستند. نتایج رگرسیون لجستیک دوگانه نشان داد که از میان انواع مؤلفه ها، مؤلفه های مدیریت ریسک کاشت (382/0=Wald)، مدیریت ریسک اقتصاد و بازاریابی (492/0=Wald)، مدیریت ریسک زیربنایی زراعی و فنی (617/0=Wald) و مدیریت تسهیم ریسك (447/0=Wald) تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی داشت. همچنین تأثیر متغیرهای سن، سطح تحصیلات و تعداد ریسک های کشاورزی نیز در تمایز دو گروه پاسخ گویان، معنی دار بود.

با توجه به نقش و اهمیت عوامل بازار در تعیین قیمت مصرف کننده، در این مقاله انتقال قیمت در بازار شیر ایران بررسی شده است. در این تحقیق الگوی هوک بعنوان مدل سنتی و الگوی تصحیح خطای برداری مارکف سوئیچینگ بعنوان مدل نوین با استفاده از داده های ماهانه قیمت شیر از فروردین 1382 لغایت آذر 1394 برآورد شده است. الگوی هوک امکان بررسی تغییر قیمت سر مزرعه و خرده فروشی را در دو دوره زمانی و الگوی مارکف سوئیچینگ اجازه بررسی ارتباط چند رژیمی بین قیمت تولیدکننده و قیمت خرده فروشی را می دهد. نتایج اصلی نشان می دهد تفاوت معنی داری میان مجموع ضرایب متغیرهای افزایشی و کاهشی وجود دارد که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن ساز و کار انتقال قیمت در بازار شیر ایران است. در بلند مدت انتقال قیمت بصورت کامل انجام می شود ولی در کوتاه مدت تعدیل قیمت بین دو سطح بازار نامتقارن است. به عبارت دیگر واکنش قیمت خرده فروشی به تغییرات افزایشی و کاهشی یکسان در قیمت تولیدکننده متفاوت می باشد که نتیجه آن انتفاع بیشتر خرده فروشان از تکانه های وارده به بازار می باشد.

یکی از اهداف اصلی در برنامه ریزی های ملی، بهبود اقتصاد روستایی است و از مهمترین ارگان های تأثیرگذار بر آن، تعاونی های روستایی می باشند. بنابراین شناخت پتانسیل های موجود جهت تقویت فعالیت ها و پیشرفت آنها، و به تبع آن بهبود و رشد اقتصاد روستایی امری لازم و ضروریست. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در اقتصاد روستایی شهرستان گرمسار است. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بود. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزارهای SPSS V20 و AMOS V20 استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، آن دسته از اعضای تعاونی های روستایی شهرستان گرمسار هستند که در فعالیت های خود از ICTs استفاده می کنند، تعداد آنها140 نفر و بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد روستایی نسبتاً مطلوب است و ICTs تأثیر مثبت و معناداری بر آن دارد (77%). در میان چهار قابلیت ICTs (مالی، رفتاری، اطلاع رسانی و فنی) تأثیر قابلیت های مالی بیش از سایر قابلیت هاست (84/0). بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان اذعان نمود که قابلیت های ICTs زمینه ساز بهبود اقتصاد روستایی و معیشت جوامع روستایی است.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.