اقتصاد و توسعه منطقه ای

با گسترش شهرنشینی در جهان، نیازهای مالی شهرداری ها افزایش پیدا کرد؛ ازاین رو شهرداری ها به شیوه های جدید برای تأمین مالی اقدام کرده اند که از آن جمله می توان به منابع مالی بخش سوم (استفاده از مشارکت ها و کمک های خیرین) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تمایل افراد جامعه به منظور پرداخت بخشی از منابع مالی خود در قالب کمک های خیر (بخش سوم) با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. بدین منظور جامعه آماری شامل خانوارهای مناطق 15 گانه شهر اصفهان و تعداد نمونه با استفاده از روش میشل کارسون 613 خانوار انتخاب شد. این پرسشنامه در اقشار مختلف درآمدی در کلان شهر اصفهان توزیع و تکمیل گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از الگوی لوجیت انجام شد. نتایج نشان داده است که تمایل به پرداخت از هفت متغیر جنسیت، آگاهی از نیازهای شهری، علاقه مندی به شهر، انگیزه الهی، شفافیت در فرآیند، وجود نهاد قابل اعتماد و قیمت های پیشنهادی تأثیر پذیرفته است. به اضافه میزان تمایل به پرداخت برای هر خانواده در شهر اصفهان معادل 64176 تومان در ماه بوده است.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه عشایری کشور علی رغم پیشینه درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد، هم اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با رویکرد توازن حق مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریه مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزه تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام نامه تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردم محوری و رویکرد جهادی، دسته بندی و ارائه شد.

در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان های ایران بررسی شود [1] . تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه ای برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در رتبه بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه جویی و تهران با رتبه 31 بیشترین توان صرفه جویی را دارند. میانگین کشوری اثر شدت358.46 میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد. استان هایی که در زیر مقدار میانگین کشوری اثر شدت قرار گرفته اند توان صرفه جویی بالاتری دارند و مصرف انرژی کمتری دارند. در رتبه بندی اثر ساختار استان کرمان در رتبه 1 و استان خوزستان در رتبه 31 قرار دارد، که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین ساختار صنعتی انرژی بری هستند. میانگین کشوری اثر ساختار 77.38- میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد که نشان دهنده عملکرد بهینه تعداد کمی از ساختار صنعت استان هاست. در رتبه بندی اثر فعالیت استان تهران با رتبه 1 و استان خراسان جنوبی با رتبه 31 در ابتدا و انتهای لیست رتبه بندی اثر فعالیت قرار گرفته اند. میانگین کشوری اثر فعالیت 281.07- میلیون تن معادل زغال سنگ است که 11 استان در بالای این مقدار جای گرفته اند. در اثر شدت ترتیب مناطق [2] به صورت منطقه پنج، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار و منطقه یک می باشد. در اثر ساختار ترتیب مناطق به صورت منطقه دو، منطقه پنج، منطقه یک، منطقه چهار و منطقه سه کشور می باشد و درنهایت اثر فعالیت به صورت منطقه چهار، منطقه یک، منطقه سه، منطقه پنج و منطقه دو ایران رتبه بندی شده است. [1] -ز فراورده های نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین، گاز طبیعی و برق با هم واحد کردن آنها به عنوان یک سبد انرژی استفاده شده است [2] -در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است. این منطقه بندی به شرح زیر است ( وزارت کشور،1393) منطقه1: تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز، قم منطقه2: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل، زنجان،گیلان، کردستان منطقه3: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقه4: اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان منطقه5: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان

نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعه کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت پذیری به شمار می رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از ای ن ش اخص ه ا، ش اخص پیچیدگی اقتصادی [1] است. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، به مقایسه پیچیدگی اقتصادی این کشورها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی، جایگاه بسیار ضعیفی دارد و نیازمند تقویت نظام ملی نوآوری برای بهبود شرایط است. [1] - Economic complexity index DOI: 10.22067/erd.v25i16.73197

با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال شده نشان داد که عوامل طرف عرضه (برخورداری استان ها از مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی) نسبت به عوامل طرف تقاضا (جاذبه های طبیعی، فرهنگی و هنری و امکانات درمانی استان های مقصد)، نقش مهم تری را در تصمیمات نهایی گردشگر دارند. در ادامه با بررسی اثرات متقابل بین عوامل مؤثر بر گردشگری و روابط بلندمدت بین آنها بر اساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا، رابطه علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی به سوی جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگر مورد تأیید قرار گرفت که نشان می داد در بین عوامل مؤثر بر گردشگری، ایجاد امکانات عمومی و تشویق بخش خصوصی به تأسیس مراکز اقامتی از سوی مسئولین استانی نقش راهبردی در رونق جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری استان ها دارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

بافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست گذاری عمومی شهری است که علاقه مندان زیادی را در طول دو دهه گذشته در زمینه های نظری و عملی به خود جلب کرده است. توسعه پایدار شهری نیز از مهم ترین چالش های فراروی بشریت در قرن بیست و یکم است که در ارتباط با بافت فرسوده و تبعات آن مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی خاصّه اقتصاد شهری بوده است. این مقاله با هدف ارائه مدل بومی توسعه پایدار شهری برای منطقه ثامن مشهد به بررسی روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته است؛ چراکه مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا، از نظر فرسودگی و پایداری، و نیز دسترسی به خدمات و منابع با مشکلات عدیده ای روبه رو است و با حضور خیل عظیم جمعیت زائران، اقتصاد شهری را نیز با مسائل اجتماعی و مدیریتی مواجه ساخته است؛ بنابراین این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده های تحقیق از یک نمونه 201 نفره ساکنین بافت فرسوده اطراف حرم که از بافت خارج شده و ملک خود را واگذار کرده اند، اقدام نموده و از نرم افزارهای آماری SPSS 24 و LISREL 8.8 برای تحلیل استفاده کرده است. نتایج تحلیل نشان از تأثیرات شاخص های شناسایی بافت فرسوده روی شاخص های توسعه پایدار پیرامون حرم مطهر با ضریب 49/0- دارد.