پروین علیپور

هدف از این مطالعه بررسی اثرات بیماری کووید ۱۹ بر شهروندان استان کردستان است. همه گیری چه تأثیرات اجتماعی و روانی بر شهروندان و خانواده های منطقه هدف دارد؟ این همه گیری چگونه بر روابط فردی و اجتماعی شهروندان و خانواده ها به ویژه در مناطق کمتر برخوردار مانند حاشیه و حومه سنندج تأثیر گذاشته است؟پژوهش حاضر، نوعی مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی است. داده ها و اطلاعات پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی جمع آوری شد که با رسیدن به اشباع نظری با 15 نفر خاتمه یافت.براساس یافته ها اثرات اجتماعی و فرهنگی بیماری عبارت اند از: واگرایی جمعی، آنومی اجتماعی، بازنمود ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی، تنگناهای معیشتی، استحاله دین و گزاره های دینی، گسست معرفتی-فرهنگی، بحران در نظام آموزشی و ترومای روحی-روانی. همچنین مضمون اصلی معرفی شده در این راستا با عنوان «ترومای جمعی: از بیماری تا فاجعه» از گستردگی و شدت پیامدهای کرونا در ابعاد مختلف و امکان شکل گیری فاجعه درنتیجه مواجهه نداشتن صحیح و فوری با پیامدهای کرونا به ویژه در مناطق کمتر برخوردار حکایت می کند.گستردگی پیامدها و اثرات زیان بار و فاجعه آفرین کرونا ویروس در ابعاد شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی که در بروز مسائلی مانند اختلالات شخصیتی، اضطراب و استرس، بیکاری و بی پولی، بحران در روابط اجتماعی و جمعی، فرسایش انواع اعتماد و در رأس آن ها بر بی اعتمادی نهادی و حتی مسائل فرهنگی مانند بحران دینی و گسست معرفتی تأثیرگذار است؛ بنابراین می توان گسترش ویروس کرونا را نوعی تروما دانست که بخشی از حافظه جمعی شهروندان در ایران و به ویژه کردستان را مرتبط با نوعی فاجعه مشغول کرده است.

اعتماد اجتماعی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی و از پیش نیازهای اساسی توسعه و حرکت به سوی مدرنیته است. نهاد دانشگاه بمثابه نهاد توسعه گرا و دموکراتیک میتواند جهت دهنده سیر پیشرفت و تحول جامعه باشد و نگرش ها و ارزش های هر یک از ارکان آن به ویژه دانشجویان که هم از لحاظ پویایی و هم از لحاظ تعداد نسبت به دو رکن دیگر نهاد دانشگاه یعنی اساتید و یاوران علمی اغلب جوانتر و پویاتر و به تعداد بیشترند؛ اهمیت قابل توجهی پیدا میکند. به دلیل همین اهمیت؛ در تحقیق حاضر به سنجش اعتماد اجتماعی و آزمون رابطه آن با سرمایه جمعی و دسترسی و پاسخگویی نهادی بر اساس نظریه زتومکا در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور با روش پیمایش در جامعه آماری 12000 نفری (دانشگاه پیام تور مرکز غرب) و با حجم نمونه 372 نفر پرداخته ایم. یافته های تحقیق رابطه بین متغیرهای عاملیتی (سرمایه جمعی) و ساختاری (ارزیابی دسترسی و پاسخگویی نهادی) با اعتماد اجتماعی که منطبق با نظریه رتومکا است؛ را اثبات می کنند. یافته قابل تأمل تحقیق سطح پائین اعتماد اجتماعی دانشجویان است به طوریکه 1/97 درصد دانشجویان اعتماد اجتماعی متوسط رو به پائین و تنها 9/2 درصد دانشجویان از اعتماد اجتماعی بالایی برخوردارند که به نظر میرسد از جو اجتماعی پرتنش و بحران زده کشور تأثیر میپذیرد. با توجه به مسائل ناشی از روند رو به گسترش کاهش اعتماد اجتماعی، جای نگرانی است که دستگاههای سیاستگذار در دهه های اخیر توجه برنامه ریزی شده و عملیاتی چندانی به این مهم نشان نداده اند. بیم آن می رود که بحران های اجتماعی گریبانگر جامعه از سویی و فساد اداری دهشتناک جاری در نظام اجتماعی و مدیریتی کشور به نهادینه سازی بی اعتمادی و فاصله گیری هر چه بیشتر از الزامات زندگی مدرن و به سخن دیگر توسعه گریزی دانشجویان که در واقع حاملان اصلی توسعه باید باشند، منجر شود.

صنعت خیال پردازی شامل استراتژی ها و عملکردهایی از سوی مدیران و برنامه ریزان شهری است که از این طریق تصور و خیال زندگی در یک شهر رو به توسعه را، که دارای استانداردهای جهانی است، برای شهروندان خلق می کند و از طریق این وهم سازی و خیال پردازی ها، شهروندان را از کاستی ها و نارسایی های شهری و مدنی غافل می سازد. هدف مقاله ی حاضر بررسی ماهیت صنعت خیال پردازی و کارکردهای آشکار و پنهان آن در جامعه و شکل دهی الگوهای ارزشی و رفتاری در مناطق مرزی، به ویژه، شهروندان شهر سقز است. به این منظور براساس پارادایم رئالیسم انتقادی و با استفاده از روش پژوهش اسنادی و با نمونه گیری هدفمند منابع لازم برای تبیین موضوع گردآوری شد. نتایج بررسی داده ها نشان داد این صنعت دو کارکرد مهم دارد که عبارت اند از «سرپوش گذاردن بر کاستی های شهر» و «مصرف گرایی». پدیده ی مصرف گرایی از طریق فرایندهای «اغوا» و «بمباران نشانه» منجر به «توده ای سازی جامعه»، «تضعیف اندیشه ورزی انتقادی» و در نهایت «بازتولید سلطه ی هژمونیک» سیاست های صنعت خیال پردازی شده است. این سلطه ی هژمونیک نیز به نوبه ی خود مدیریت شهری ضعیف و ناکارآمد را بازتولید و تثبیت می کند.     از نظر اجتماعی این تلاش ها برای سرپوش گذاری بر چالش ها و نواقص شهر، از طریق بر برپا کردن بناها و مراکز تفریحی و تجاری که فقط رنگ و لعاب بیرونی جذابی دارند و از درون تهی هستند، چیزی جز افزایش بی اعتمادی اجتماعی، بی تفاوتی مدنی و تضعیف هویت ملی در میان مرزنشینان ندارد.

مشارکت در همه ابعاد آن، به ویژه مشارکت سیاسی بارزترین نمود توسعه مدنی و سیاسی در جوامع معاصر تلقی می شود. از این منظر، شناسایی فرایندهای مشارکت و زمینه های تسهیل کننده آن برای نیل به توسعه امری گزیرناپذیر است. رشد رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی در سال های اخیر، به تقویت انواع جدیدی از شبکه های ارتباطاتی و اشکال جدیدی از مشارکت منجر شده است که این مطالعه در پی شناسایی و واکاوی آن هاست. به عبارت دیگر، این مقاله مکانیسمی را بررسی می کند که به کمک استفاده از رسانه های جمعی بر رفتار مشارکت سیاسی شهروندان مؤثر است. پژوهش حاضر پیمایشی و مقطعی است (نیمه دوم سال 1396). جامعه آماری پژوهش، شهروندان 18 سال به بالای مناطق چندگانه شهر سنندج هستند. حجم نمونه مقتضی با توجه به حداکثر پراکندگی و خطای 5 درصد براساس فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. نتایج توصیفی مطالعه نشان دهنده حضور بالای پاسخگویان در فضای مجازی و رتبه بالای آن ها در رفتارهای تماشاگرانه و تاحدودی رفتارهای متوسط (از قبیل رأی دادن، راه اندازی بحثی سیاسی، تلاش برای اقناع فرد دیگر به رأی دادن به گونه ای خاص و...) است. همچنین نتایج مطالعه بیانگر ارتباط معنادار و مستقیم میان سرمایه اجتماعی آنلاین و مشارکت سیاسی در ابعاد سه گانه و به ویژه نوع متوسط آن (564/0) است. علاوه براین، نتایج مطالعه نشان دهنده اثر متغیر گزینش عقلانی (کاهش هزینه مشارکت، زمان و افزایش فرصت ها) به عنوان متغیری میانجی در حد واسط حضور در فضای مجازی و مشارکت سیاسی است. مجموع این دو متغیر حدود 45 درصد از تغییرات متغیر مشارکت سیاسی را تبیین کرده است.

با وجود اهمیتی که مسایل دینی و فرهنگ پذیری دینی برای فرد و جامعه دارد، اما امروزه در برخی محافل کمرنگ شدن ارزش های دینی و فرهنگ پذیری دینی بیداد می کند و این کمرنگی خود را در مظاهری مانند بی حجابی و بی توجهی به باورها و اعتقادات دینی نمود پیدا کرده است. بنابراین ضروری به نطر می رسد که در جامعه به مقوله هایی مانند فرهنگ پذیری دینی شهروندان و تقویت ارزش های دینی و اعتقادی آنان توجه و اهتمام ویژه ای شود. در این راستا نقش عوامل زیادی قابل بررسی است، اما برجسته ترین نقش را در خانواده و به خصوص در مادران می توان یافت. بر همین اساس این پژوهش باهدف مطالعه نقش مادران در فرهنگ پذیری دینی نوجوانان شهر تهران به روش میدانی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 384 نفر از مادران 24 تا 50 ساله شهر تهران هستند که به صورت سهمیه ای در مناطق مختلف تهران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داده که نقش مادران به ترتیب در افزایش گرایش ها و تمایلات دینی فرزندان باضریب (78/0)، اصلاح کنش ها و رفتارهای دینی فرزندان باضریب (71/0)، افزایش پایبندی به مناسک و باورهای دینی فرزندان باضریب (66/0)، ارتقای ارزش های دینی فرزندان باضریب (62/0) و افزایش دانش دینی فرزندان باضریب (58/0) تاثیرگذار و معنادار بوده است.

مشارکت شهروندان در امور جامعه و کیفیت مشارکت آنان، نوعی ضرورت اجتماعی و از شاخص های مهم پیشرفت و نشانه توسعه یافتگی کشورهاست که به صورت سازهای اجتماعی مبتنی بر بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگها، معانی مختلفی را در جامعه شکل می دهد. این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری فرهنگ شهروندی و تأثیر آن بر اجرای حقوق و تکالیف شهروندی در میان شهروندان سنندجی، به روش توصیفی و با تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است. پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار و پایایی مناسب به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در میان 400 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر سنندج توزیع شد. یافته ها نشان داد میانگین نمرات شهروندان سنندجی در نمره نگرش به وضعیت تعلق شهروندی در اجتماع ایرانی پایین تر از میانگین سایر مؤلفه های شهروندی است. در رتبه بعدی نمره میانگین عضویت و حس تعلق به اجتماع ایرانی (سنجش تعلق عینی شهروندی) قرار دارد که به تبعیت از وضعیت ذهنی این بعد نیز پایین تر از متوسط بوده و حکایت از آن دارد که شهروندان سنندجی عمدتاً و در درجه اول خود را متعلق به اجتماع محلی دانسته و سپس اجتماع ایرانی را مهم به شمار می آورند. یافته ها تحلیلی مطالعه نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل مسئولیت پذیری و مشارکت، هویت اجتماعی، قانون مندی و آموزش شهروندی اثر مستقیم و معناداری بر فرهنگ شهروندی شهروندان سنندج داشته اند و همچنین خود فرهنگ شهروندی اثر معناداری بر رعایت حقوق شهروندی و انجام تکالیف شهروندی داشته است.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

در این مقاله، تلفیق در آرای هابرماس مورد بررسی قرار گرفته است. در اندیشه های فلسفی و اجتماعی هابرماس تلفیق نظری در سه موضع اتفاق می افتد: تلفیق میان ذهن و عین، تلفیق میان عاملیت و ساختار و سرانجام تلفیق میان دو نوع دموکراسی مشورتی و قانونی. تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه هابرماس خود در دو سطح رخ می دهد: نخست تولید و بازتولید زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی از طریق کنش ارتباطی و دوم تلفیق میان زیست جهان و نظام. تلفیق در سطوح میان ذهن، عین و عامل و ساختار از نوع تلفیق میان «زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی» دارای ویژگی تولید و بازتولید است، در حالی که تلفیق در سطح «زیست جهان» و «نظام» و «دموکراسی مشورتی» و «دموکراسی قانونی» دارای خصلت کارکرد متقابل دو سوی تلفیق برای یکدیگر است. اندیشه تلفیقی هابرماس نقش پررنگ تری به عاملیت می دهد تا ساختار و همچنین خواهان افزایش نیروی بخش های غیررسمی جامعه در مقابل بخش های رسمی است. هابرماس در تمایز میان زیست جهان و نظام، آنها را بیش ازحد جدا و متمایز می داند. با اینکه تمایز این دو بخش به لحاظ نظری برای فهم و تبیین ضروری به نظر می رسد، در جهان اجتماعی واقعی قرابت و مشابهت زیادی میان آنها دیده می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل نظری و انتقادی رویکرد تلفیقی پیر بوردیو است. بدین منظور ابتدا زمینه فکری و اجتماعی تأثیرگذار بر رویکرد تلفیقی بوردیو طرح گردیده است. سپس با توجه به مفاهیم نوبنیادی چون عادت واره و میدان به عنوان مصداق بارز رهیافت تلفیقی بوردیو و رابطه دیالکتیکی این دو مفهوم و برآیند آن یعنی عملکرد به عنوان واحد تحلیل در نظریه بوردیو، مشی جامعه شناسی و نظریه عمل بوردیو تشریح گردیده است. در این راستا، نظریه بوردیو در حوزه زبان و قدرت نمادین (رابطه دیالکتیکی خصلت زبانی و بازار زبان شناختی) و دیدگاه وی در حوزه تمایز و اشکال سرمایه به مثابه رهیافت تلفیقی (ضمنی) وی با توسل به برخی استدلال ها نشان داده می شود. در نهایت در این مقاله، تلاش، معطوف به یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است آیا رهیافت تلفیقی بوردیو در تأکید همزمان به ساختار و عاملیت موفق بوده است یا نه؟ نتیجه ای که با بهره گیری از روش استدلال منطقی به دست آمد، این است که رهیافت تلفیقی بوردیو به خاطر تأکید بیشتر بر ساختار، بازتولید و به یک معنا به خاطر طرفداری از قطب عینی و ایمان راسخ او به وجود شالوده سخت واقعیت اجتماعی از قضیه جدلی الطرفین ذهن گرایی و عینی گرایی فراتر نرفته است؛ و در نهایت، رهیافت تلفیقی نامبرده به خاطر تأکید بیشتر بر ساختار و بازتولید با چالش های نظری مواجه است.

مقدمه: در توسعه اجتماعی، بر ارتباط میان مشارکت و رفاه در جامعه تأکید می شود؛ به این معنا که وقتی مردم احساس کنند در جامعه مشارکت دارند و ارزشمند محسوب می شوند، کیفیت زندگی، رضایتمندی و احساس رفاه آنان نیز افزایش می یابد. به سخن دیگر، اجتماع به هم پیوسته ای که در آن اعتماد و ارزش های مشترک وجود دارد، از سلامت و آموزش بهتر برخوردار است، جرائم در آن کمتر می شود و فرصت های شغلی و رفاه همگانی در آن بیشتر می گردد. ضمن آنکه مشارکت به طورضمنی بر وجود مردم سالاری و میزانی مطلوب از عدالت اجتماعی نیز دلالت می کند. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از این رویکرد، رابطه میان التزام به هنجارهای مشارکتی و رفاه بررسی شود. روش: روش این تحقیق، پیمایشی است و از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. حجم نمونه بررسی شده ۳۰۰ نفر از شهروندان تهرانی هستند که به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته ها: توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب التزام به هنجارهای مشارکتی نشان می دهد که التزام 3/19 درصد پاسخ گویان، کم؛ 5/64 درصد، متوسط؛ و 2/16 درصد زیاد بوده است. بحث: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین هنجارهای مشارکتی و مؤلفه های آن (اعتماد اجتماعی، اعتماد فردی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی، همیاری، حمایت اجتماعی و میزان روابط) با احساس رفاه اجتماعی وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندمتغیری نشان می دهد که از میان متغیرهای بررسی شده، اعتماد فردی، حمایت اجتماعی، همیاری، مشارکت غیررسمی، مشارکت رسمی و میزان روابط، بهترین پیش بینی کننده ها برای التزام به هنجارهای مشارکتی است.

بحران محیط زیست، امروزه یکی از گرفتاری های مهم جهانی به شمار می رود. مواجهه با این بحران به منزله یک تلاش جمعی نیازمند ایجاد نگرش های محیط زیست گرایانه در مردم است. آنچه در این زمینه درخور تأمل است شناسایی عوامل مؤثر بر محیط زیست گرایی افراد مختلف جامعه، بالاخص زنان است، زیرا بنا بر دو محور اصلی نظریه اکوفمنیسم، یعنی رابطه زنان با محیط زیست و نقش آنان در حل مشکلات اکولوژیکی، زنان در توجه به محیط زیست جایگاه ممتاز و ویژه ای دارند و از طرف دیگر به علت اینکه زنان با محیط زیست بیشتر عجین اند، می توانند از طریق انتقال دانش و علاقه زیست محیطی به کودکان در حفظ محیط زیست فعال باشند. از این رو، مطالعه عوامل تأثیرگذار بر محیط زیست گرایی زنان می تواند راهگشای بسترسازی برای ایجاد این عوامل و جلب مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست باشد. تحقیق حاضر درصدد شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر محیط زیست گرایی زنان ایرانی است. بدین منظور، با توجه به تحقیقات انجام شده در این خصوص و با پشتوانه نظری اکوفمنیسم و با تحلیل ثانویه داده های موج پنجم پیمایش «داده های ارزش های جهانی»در کشور ایران با حجم نمونه 2 هزار و 667 نفر، که با روش نمونه گیری احتمالی چندمرحله ای صورت پذیرفته است، به کنکاش در این عوامل می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای مشارکت اجتماعی، دینداری، دانش زیست محیطی، سن، و تحصیلات با محیط زیست گرایی زنان ارتباط معنا داری دارند، ولی طبقه اقتصادی زنان تأثیری بر محیط زیست گرایی آنان ندارد. همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهد که سه متغیر دانش زیست محیطی، دینداری، و مشارکت توانسته اند 82 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و توضیح دهند.

مقدمه: روش: یافته ها: بحث: از بین انواع سرمایه ها، سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین شادکامی دانشجویان داشت و در میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی، بُعد انسجام اجتماعی در قیاس با ابعاد دیگر آن تأثیر بیشتری بر شادکامی دانشجویان دارد. همچنین تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادکامی بیشتر از سرمایه اقتصادی بود و سرمایه اقتصادی کمترین تأثیر را در تبیین واریانس شادکامی داشت. درمجموع، می توان گفت برای افزایش شادکامی دانشجویان، مؤلفه های سرمایه اجتماعی و فرهنگی، مهم تر از مؤلفه های سرمایه اقتصادی قلمداد می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که: ۱. میانگین شادکامی دانشجویان دانشگاه تبریز در سطح متوسط به بالا قرار دارد؛ ۲. بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی با شادکامی دانشجویان هم بستگی معنی دار و مستقیم وجود دارد؛ ۳. براساس نتایج رگرسیون، متغیرهای مستقل وارد شده به مدل رگرسیونی (سرمایه اقتصادی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی) ۳۹ درصد از واریانس متغیر شادکامی دانشجویان را تبیین کرد. در تحقیق پیمایشی حاضر از بین تمام دانشجویان دانشگاه تبریز (۲۴ هزار نفر) در تمامی مقاطع تحصیلی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)۳۷۸ نفر (با فرمول کوکران) به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش شادی دانشجویان از پرسش نامه ۲۹سؤالی آکسفورد استفاده شد و همبستگی آن با انواع سرمایه بررسی شد. امروزه شادمانی به یکی از شاخص های توسعه جوامع تبدیل شده است. وقتی شادی در ارتباط با دانشجویان به عنوان قشر پر جنب و جوش جامعه مطرح می شود، اهمیت آن دوچندان می شود. در پژوهش حاضر، میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه تبریز و برخی از عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است.

براساس جامعه شناسی عواطف، یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مسائل خرد، توجه به احساس افراد جامعه است. از این رو، احساس آنومی فردی که از عوامل تأثیرگذار در کنش های افراد محسوب می شود نیازمند مطالعه است. این پژوهش به بررسی میزان آنومی فردی در میان دانشجویان دانشگاه تهران می پردازد. در این تحقیق از نظریه های فردینبرگ، لیدنبرگ، نظریة بیگانگی اجتماعی سیمن، نظریة بی سازمانی در چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی است و نمونة تحقیق (300 نفر) به صورت نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شد. پردازش و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مشتمل بر آزمون های همبستگی , رگرسیون چند متغیره) انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد احساس آنومی 5/18 درصد دانشجویان تحت مطالعه پایین، 5/65 متوسط و 16 درصد بالاست که نشانگر احساس آنومی متوسط رو به بالای دانشجویان است. نتایج حاکی از آن است که عواملی چون اعتماد اجتماعی، اعتماد فردی، نهادی و تعمیم یافته، بی قدرتی، سرمایة اجتماعی و رضایت از زندگی با احساس آنومی مرتبط اند، به طوری که بین این عوامل و احساس آنومی فردی همبستگی وجود دارد. به جز متغیر احساس بی قدرتی که رابطة مثبتی با احساس آنومی فردی دارد، بقیة متغیرها رابطة منفی با متغیر وابسته دارند. بین مشارکت اجتماعی، جنسیت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و احساس آنومی فردی رابطه ای وجود ندارد. بر اساس مدل رگرسیونی، متغیرهای احساس بی قدرتی و اعتماد فردی بیشترین اهمیت را در تبیین احساس آنومی فردی داشته اند.

سلامت غذایی، از جمله پدیده های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت های اساسی و پایه ای فرد و جامعه به شمار می رود، به طوری که فقدان یا اختلالات غذایی نیز پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف اندازه گیری میزان اختلالات تغذیه ای در بین شهروندان زن شهر تبریز نگاشته شده و در نظر دارد عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن را شناسایی نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد بومی شده می باشد. حجم نمونه این پژوهش400 نفر از زنان و دختران 49- 15 ساله شهر تبریز در سال 89 می باشند که بر اساس سرشماری سال 1385 و از بین تعداد 432127 نفر، به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، از بین متغیرهای مستقل (تأثیر خانواده، همسالان، رسانه ها، میزان دینداری و تأثیر مقایسه های اجتماعی)، متغیر مقایسه اجتماعی بالاترین تأثیر را بر میزان اختلالات تغذیه ای پاسخ گویان داشته است و متغیرهای مذکور 34 درصد تغییرات متغیر وابسته (اختلال تغذیه ای) را تبیین می نماید.