نجفعلی شهبازی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه پول شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، مبارزه بااین پدیده لازمه تحقق اهداف ثبات و پویایی اقتصاد است، که مقدمه این مبارزه، شناخت آثار و شوک های وارد بر پیکره اقتصاد کشور ناشی از این پدیده است. پول شویی در تمام عرصهها، آثار مخربی بر پیکره جامعه وارد می سازد. بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصیسازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی از جمله این آثار به شمار میآید.
بنابراین، با توجه به اهمیت پول شویی و آثار آن بر اقتصاد کشور، در این تحقیق با معرفی شاخص های کاربردی برای پول شویی، آثار شوک های وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول شویی با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ( VAR ) طی سالهای 1363 تا 1388 ارزیابی و سیاستهای مناسب برای مقابله با آثار این پدیده ارائه شده است.
نتایج مدل VECM با توجه به وجود یک بردار هم جمعی نشان می دهد، افزایش شاخص های پول شویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد.
اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
171 - 198
حوزه های تخصصی:
Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.
تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 32
حوزه های تخصصی:
بُعد اقتصادی امنیت یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت می باشد. عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر امنیت اقتصادی مؤثر می باشند. فقر و نابرابری منجر به افزایش بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه های مبادله خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادی را متأثر کند. در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدل های پویای (GMM) است. از متغیر ضریب جینی (Gini) برای محاسبه نابرابری درآمدی و شاخص شدت فقر (PI) برای محاسبه فقر و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) برای محاسبه امنیت اقتصادی استفاده شده است. نتایج رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که اثر متغیرهای فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابری درآمدی منجر به کاهش امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.
تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
198 - 225
حوزه های تخصصی:
فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴)
114 - 154
حوزه های تخصصی:
برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران ها و تکانه های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.
تحولات بازار بورس در سال 1399 و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۷
77 - 108
حوزه های تخصصی:
تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است.
تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت اقتصادی و توجه به امنیت ملی در دنیای پیچیده فناوری های نوین و در بحبوحه ظهور و رشد پدیده جهانی شدن در بعد اقتصادی اهمیتی خاص دارد. امروزه پول شویی یکی از جرایم مالی مهم محسوب می شود و آثار اقتصادی و سیاسی آن بسیار مورد توجه است و بی ثباتی های زیادی بر اقتصاد و سیاست جوامع برجای گذاشته است. پول شویی هم چنین آثار زیان باری بر امنیت ملی و بین المللی دارد. در این پژوهش برآنیم با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و داده های اقتصادی سیاسیِ ایران در دوره زمانی 1387- 1363 آثار شاخص های پول شویی بر امنیت اقتصادی ملی، به خصوص امنیت بازار سرمایه و ریسک تولید به عنوان رکن اساسی بازارهای مالی و تولیدی و نماد امنیت اقتصادی یک کشور را بررسی کنیم. روش تخمین ARCHو OLS با در نظر گرفتن مانایی متغیرها و رفع مشکلات مدل سنجی است. نتایج پژوهش از بی ثباتی تولید ناخالص ملی و بازار سرمایه در کشور ناشی از شاخص های پول شویی خبر می دهد.
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولتها دارد. در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی 1353 تا 1388 تحلیل میشود. از متغیرجرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارتاند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است. نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشتهاند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.
بررسی و مقایسه بهره وری در شرکت های سرمایه گذاری: مورد مطالعه شرکت سرمایه گذاری غدیر
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴
35 - 49
حوزه های تخصصی:
بهره وری و رفتار مبتنی بر آن یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و عمدتاً در بیشتر زمینه ها از منابع عمومی استفاده می کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نیز بررسی بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر که تنها شرکت سرمایه گذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره بزرگ ترین ها در ایران می باشد صورت گرفته است. این مطالعه در بازه زمانی 1390 تا 1395 صورت گرفته و 5 شرکت سرمایه گذاری هم تراز در بورس اوراق بهادر را با استفاده از روش مالم کوییست موردمطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر نشان داد که در بازه 1391 تا 1393 این شرکت از یک روند مثبت و پایدار بهره وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال 1394 و 1395 بهره وری در این شرکت دچار رشد منفی گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت ها در سال 1394 رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در مقایسه با سایر شرکت ها در سال 1391 در رتبه دوم، در سال 1392 در رتبه سوم، در سال 1393 در رتبه اول و در سال 1394 و 1395 در رتبه پایانی در مقایسه با 5 شرکت دیگر قرار داشته است.
واکاوی مهم ترین عوامل مؤثر بر بحران ارزی سال 1397(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۸
51 - 76
حوزه های تخصصی:
بحران ارزی یا افزایش شدید، مستمر و غیر ارادی نرخ ارز به دلیل تبعات مخرب آن بر شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم و بی ثبات سازی به عنوان یک تهدید و چالش برای اقتصاد و امنیت اقتصادی شناخته می شود. در اقتصاد ایران بحران ارزی در مقاطع متعددی واقع شده که آخرین و شاید مهمترین آن در سال 97 رخ داد، که تبعات گسترده سیاسی امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت و دارد. بررسی علل و عوامل و شناسایی سهم هر یک در این واقعه بسیار حائز اهمیت است و می تواند چراغ راه برای ادامه مسیر حکمرانی اقتصادی باشد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا از طریق مصاحبه با 40 نفر از عوامل و خبرگان دخیل در موضوع علل مؤثر بر این واقعه شناسایی و با استفاده از روش گروه تمرکز، اهمیت و وزن هر یک از عوامل شناسایی گردد. نتایج نشان می دهد اگرچه بازگشت تحریم های یک جانبه امریکا توسط ترامپ در سال 97 نقش زمینه ای برای تغییر در انتظارات بازار ارز داشت، اما مهمترین عامل در بروز شوک ارزی سال 97، قطع مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار آزاد بود که در گام بعد با سوء مدیریت و سیاست نادرست تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز در ابتدای سال 97 منجر به تشویق و جهش تقاضای ارز و عدم بازگشت و احتکار ارز توسط صادرکنندگان بزرگ و عمدتاً وابسته به دولت در طرف عرضه شد.
الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۰ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۴
35 - 64
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین الملل می پردازد. یکی از سیاست های کارامد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. این تحقیق به دنبال شناسایی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عمق بخشی خارجی است. این کار با احصای نقش ابعاد حوزه اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان های عمل کننده بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین الزامات اقتصادی دولت، الزامات سیاست خارجی و الزامات سازمان های عمل کننده رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری روی دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذارند و از میان ابعاد، الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عمق بخشی خارجی دارد.
عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سالیان گذشته، با رشد شتابان شهرنشینی بسیاری از مردم به دلیل نارسایی شیوه های تولید در روستاها و شهرهای کوچک، به شهرها و کلان شهرها مهاجرت نموداند. این فرایند شیوه ی جدیدى از زندگى شهرى را که عموماً با تراکم بیش از حدّ جمعیت، تعارض فرهنگى، بى ثباتى اجتماعى، بیکارى، مشاغل کاذب، خشونت، جرم، آمادگى براى آشوب و... همراه بود را در حاشیه ی بسیاری از شهرهای بزرگ فراهم آورد. رشد شتابان مهاجرت سبب شد تا ترکیب جمعیتی شهرها و استان های بزرگ حالت طبیعی خود را از دست داده و شهرهای حاشیه ای به وجود آیند. لذا ما در این پژوهش عوامل مؤثر بر حاشیه نشینی در ایران را با تأکید بر دلایل شکل گیری و گسترش شهرهای حاشیه ای در نزدیکی کلان شهر تهران، شناسایی و مدل سازی نمودیم و ضمن بررسی و توصیف های آماری، با استفاده از مدل ریاضی-اقتصادسنجیِ لاجیت-پروبیت دریافتیم که مهاجرت، درآمد پایین مهاجران و اندازه ی خانواده ی آنها، گرانی غیرمتعارف زمین شهری در تهران، و نهایتاً وجود اعضای بیکار در خانواده سبب ظهور و رشد سریع حاشیه نشینی شهری در این استان شده است.