زینب مهتری

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابداری، نسبت به مطلوبیت محافظه کاری حسابداری به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 96 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1378 تا 1387 بررسی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری آتی، در سطح شرکت ها و در سطح 7 گروه از صنایع، ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین بین اندازه ی شرکت و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی، ارتباط معنی دار منفی، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع چوب و نساجی، شیمیایی، فلزی و کاشی و سرامیک، ارتباط معنی دار مثبت و بین اهرم مالی و سرمایه گذاری آتی در سطح کل شرکت ها و در صنایع غذایی و دارویی، ارتباط معنی دار منفی وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اقلام تعهدی و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب به عنوان شاخص های کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. دوره ی زمانی مطالعه، سال های 1380 تا 1391 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بیان گر این است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل کلیدی در به وجود آمدن مسأله ی کم سرمایه گذاری است؛ در حالی که مسأله ی بیش سرمایه گذاری ممکن است به دلیل عوامل دیگری به جز عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آید؛ علاوه بر این کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هر دو مسأله بیش و کم سرمایه گذاری می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که بین اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی با کم سرمایه گذاری رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ اما این موضوع در رابطه با بیش سرمایه گذاری صدق نمی کند.

پاسخگویی با حسابداری، از بدو پیدایش دولت ها رابطه داشته است. در این رابطه، حسابداری نقش اساسی در ایفا و ارزیابی پاسخگویی به عهده دارد. پاسخگویی نیز به عنوان مبنا و شالوده حسابداری در نظر گرفته می شود. در سالهای اخیر، روشهای پاسخگویی جدیدی، از جمله پاسخگویی مبتنی بر وب و پاسخگویی آنلاین، به وجود آمده است. از سوی دیگر، وجود دیدگاه های متفاوت از جمله دموکراتیک، قانونی و آموزشی باعث شده تا نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد. در این مقاله، نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی از منظر دیدگاه های مختلف بیان میشود. در دیدگاه دموکراتیک، حسابداری و پاسخگویی باید به طور موثر فعالیتهای دولت را به زنجیره واگذاری مسئولیتها مرتبط کنند. در دیدگاه قانونی، ضروری است تا از طریق اطلاعات حسابداری مبتنی بر پاسخگویی، سوء استفاده از حقوق عمومی کشف و یا از آن جلوگیری شود. در دیدگاه آموزشی، کارایی پاسخگویی دولت وابسته به کارایی سیستم حسابداری است.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می گیرد و چالش ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه بندی دست به اصلاحات گسترده ای زده اند. نتایج نشان می دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به عنوان یکی از کاراترین روش های بودجه بندی و شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از اجرای این نظام بودجه بندی درکشورهای مختلف و نهایتاً در ایران است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش در کنار متغیرهای حاکمیت شرکتی، اقتصادی و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رأیی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی ها استفاده شده است. متغیرهای نمایندگی در این پژوهش شامل چهار متغیر جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل؛ متغیرهای اقتصادی شامل شدت دارایی ها، کاهش درآمد پیاپی و عملکرد سهام و همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی است. تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله از سال 1383 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه ها از داده های پنل و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش است و شدت چسبندگی این هزینه ها با خود رأیی مدیریت، افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصل از بررسی شدت چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش با خود رأیی مدیریت، پس از کنترل هر یک از متغیرهای نمایندگی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی معنادار نیست.

در این پژوهش، اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی استوار است. بر این اساس انتظار می رود بزرگ بودن اندازه شرکت و بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن ضعیف بودن محیط اطلاعاتی، منجر به کاهش ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی شود. بدین منظور، جهت آزمون فرضیه ها تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از طرح شبه تجربی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اگر چه سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی دارای ارتباط ارزشی بیشتری است اما اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی، به صورت جداگانه و به طور هم زمان، تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی ندارد.

هدف این مقاله، بررسی چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری است تا بتوان به وضعیت ساختار مقاله های علمی حسابداری در سطح جهانی پرداخت و الگوی متداول روش علمی در حسابداری را نیز ارائه نمود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، یک چهارچوب مفهومی شامل 11 جزء از ساختار مقاله های علمی پژوهشی ارائه شد. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی ساختار 643 مقاله به عنوان نمونه طی سال های 2009 الی 2017 و از بین 78 نشریه حسابداری بین المللی با درجه اعتبار متفاوت پرداخته شد و انطباق ساختار مقاله-های حسابداری با چهارچوب مفهومی، از طریق آزمون های آماری میانه، کروسکال والیس و من ویتنی مقایسه و آزمون شدند. نتایج مطالعه نشان داد که ترتیب رعایت اجزاء ساختار پژوهش در 354 مقاله از 643 مقاله (بیش از 55%) به گونه کامل منطبق با چهارچوب یک مقاله علمی پژوهشی نیست؛ اما میانگین ساختار کلی مقاله های حسابداری و اجزاء آن مطابق با ساختار تجویز شده در روش تحقیق برای یک مقاله علمی پژوهشی است و تنها دو بخش چهارچوب نظری و پیشنهادها از منظر روش تحقیق با ویژگی های مطلوب یک مقاله علمی پژوهشی منطبق نیستند. در پایان، رتبه نشریه ها با استفاده از چارک بندی تعیین و یافته ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختارکلی مقاله های حسابداری چاپ شده در نشریه هایی که از درجه اعتبار بالایی برخوردارند نسبت به مقاله هایی که در نشریه هایی با درجه اعتبار پایین تری چاپ شده اند، وجود ندارد و تنها بین ویژگی های بخش های چکیده، کلید واژه، مقدمه، مبانی نظری و یافته ها تفاوت معناداری وجود دارد.

ضرورت وجود گزارشگری از جهت توسعه شفافیت محیط اقتصادی شرکت ها و تصمیم گیری بهتر مدیران و سرمایه گذاران، غیر قابل انکار است. در این پژوهش، ضمن معرفی گزارشگری یکپارچه به عنوان آخرین تحول گزارشگری شرکت ها، به تدوین چارچوبی برای کلیات مبانی نظری این نوع گزارشگری شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی و محدودیت ها پرداخته می شود. بدین منظور، پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی شد و پس از بررسی روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری پژوهش قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون های آماری نشان داد که هدف اصلی گزارش های یکپارچه، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. افزون بر این، تحلیل گران مالی و مرجع پذیرش اوراق بهادار در کنار سرمایه گذاران و سهامداران، سه گروه مخاطبان اصلی را تشکیل می دهند. اهم ویژگی های کیفی اطلاعات نیز شامل مربوط بودن، ارائه صادقانه، قابل اتکا بودن، قابل تایید بودن، معتبر بودن، به موقع بودن، قابل فهم بودن، عاری از اشتباه و خطا بودن، قابل اعتماد بودن و کامل بودن است. هم چنین، در ارائه این نوع گزارش باید محدودیت هایی چون فزونی منافع بر مخارج، اهمیت، خصوصیات صنعت و موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات مد نظر قرار گیرد.

تاکنون شرکت های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش های یکپارچه نکرده اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو های گزارشگری مالی و هم چنین رهنمودهای کلی ارائه شده در چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج و پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی و در اختیار نمونه آماری پژوهش (از جمله مدرسان یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، کارشناسان مالی شرکت ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی) قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از آزمون های آماری ناپارامتریک (از جمله آزمون فریدمن، نسبت، خی دو و U من ویتنی) نشان داد که اجزای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شرح است: کلیات مبانی نظری (شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی اطلاعات، قیود و محدودیت-ها)، رویکرد گزارشگری (مبتنی بر اصول و یا مبتنی بر قانون)، اجباری یا اختیاری بودن افشاء اطلاعات مندرج در گزارش، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه های گزارش، دوره گزارشگری، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت ها و مسئول اعتبار بخشی گزارش. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود از این الگو جهت پیاده سازی گزارشگری یکپارچه برای افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها استفاده شود.

از آنجایی که بانک ها نقش حساس و کلیدی را در رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور ایفا می کنند، موضوع کاهش هزینه های بانکی همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی کاهش هزینه های عملیاتی از دیدگاه مدیران و خبرگان بانک ملی و سپس ارائه رهنمود جهت کاهش این هزینه هاست. جامعه آماری پژوهش را 375 نفر از مدیران، معاونان و خبرگان بانک ملی در سطح کشور تشکیل می دهند. در این پژوهش، از ابزار پرسش نامه به منظور گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت بندی چالش های کاهش هزینه پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نیز حاکی از آن است که مهم ترین چالش های کاهش هزینه بانک ملی شامل چالش های مدیریتی، سازمانی، فناوری اطلاعات، عملیاتی، محیطی و مالی است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که از بین چالش های مؤثر بر کاهش هزینه های عملیاتی بانک ملی، چالش های فناوری اطلاعات رتبه اول را کسب کرده است که بیانگر اهمیت بسیار زیاد فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری است. رتبه های بعدی نیز به ترتیب به چالش های مدیریتی، سازمانی، محیطی، مالی و عملیاتی تعلق می گیرد.