علیرضا تمیزی

جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

حضور در تجارت جهانی یک از دغدغه های  هر کشور می باشد زیرا از این طریق امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم می اید.  صادرات محصولات پایشگاهی   می تواند اثر مثبتی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. براین اساس ارزیابی میزان برخورداری از مزیت نسبی در تولید محصولات  پالایشگاهی ضروری است. هدف این مقاله اندازه گیری میزان "رقابت پذیری قیمتی" پالایشگاه تبریز در عرصه  تجارت جهانی محصولات پالایشگاهی است. برای این منظور از  شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) بهمراه کشش پذیری این شاخص نسبت به تغییرات قیمت جهانی  استفاده شد.با توجه به داده های سال 1396 هجری شمسی مشخص گردید که این شرکت ضمن اینکه از مزیت نسبی در   محصولات نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، قیر، سلاپس وکس، اتان، نفتا، وکیوم باتوم، لوبکات، حلال 402 و  سوخت جت  برخوردار است اما  فاقد مزیت نسبی در تولید و صادرات بوتان، گوگرد  است. نتایج همچنین نشان داد که  با در نظر گرفتن قیمت واقعی نرخ ارز،  شاخص DRC برای محصولات صادراتی این شرکت مشتمل بر نفت گاز و نفت کوره  با کشش است اما نسبت به  کاهش قیمتهای جهانی بنزین  بی کشش است. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می-شود با توجه به عدم مزیت گوگرد و بوتان، این محصولات از فرایند تولید حذف و جهت سودهی بیشتر به سمت توسعه نسل جدید پالایشگاهی( پترو پالایشگاه)  برنامه ریزی گردد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

گرم شدن تدریجی کره زمین و اثرات منفی اقتصادی و زیست محیطی آن، توجه به توسعه پایدار را بسیار حائزاهمیت کرده است. از آنجایی که عامل اصلی تغییرات آب وهوایی، انتشار گازهای گلخانه ای؛ از جمله CO۲ است، کشورها به دنبال جلوگیری از رشد سریع انتشار آلاینده ها به منظور کاهش تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان هستند. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر متغیرهایی؛ مانند درآمد سرانه، جمعیت، ساختار مصرف انرژی، شدت انرژی، درجه باز بودن تجاری، سهم صنعت از GDP بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا، طی دوره ۲۰۱۵-۱۹۹۳ بر مبنای الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته(STRIPAT) و مدل اقتصادسنجی پانل دوربین فضایی (SDPDM) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که لگاریتم GDP، جمعیت، ساختار مصرف انرژی و شدت انرژی، دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن هستند و درجه باز بودن تجاری، تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار کربن دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنی دار متغیر فضایی باوقفه، بیانگر آن است که انتشار کربن در میان مناطق مختلف، بسیار مرتبط است. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهد که توجه هر چه بیشتر به همبستگی مکانی، ناهمگنی و اثرات بیرونی در سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است.

گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده های نرخ ارز رسمی، نوسانات نرخ ارز را از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH به دست آورده ایم، و سپس با به کار بردن داده های سری زمانی طی سال های 1394-1360 با استفاده از روش الگوی خود بازگشت وقفه-ی توزیعی ARDL به تخیمن روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش پرداخته ایم. نتایج حاصل از تخمین مطالعه انجام شده نشان می دهد که بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی به ایران رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد و هم چنین بین نوسانات نرخ ارز و تولیدناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

توجه به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و نیز اثرات نامطلوب آلودگی محیط زیست بر کیفیت زندگی سبب شده است که حفظ محیط زیست به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر راه های بهبود کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن، مطالعات نظری و تجربی گسترده ای را به خود اختصاص داده و در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. مروری بر نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که نداشتن چارچوب مشخص برای انتخاب متغیرهای توضیحی و تخمین مدل های مختلف آلودگی به نتایج و توصیه های سیاستی متفاوتی منجر شده است. یکی از راه های غلبه بر نااطمینانی در انتخاب متغیرها و همچنین نااطمینانی در انتخاب مدل، استفاده از روش های اقتصادسنجی بیزینی از جمله روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) است. در این راستا، در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های کشورهای در حال توسعه در یک دوره 23 ساله 2014-1992 و با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی اثر عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 (به عنوان مهمترین شاخص آلودگی هوا) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مصرف انرژی، مصرف برق، و متغیرهای مربوط به صنعتی شدن رابطه مثبت و تقریبا با اهمیتی با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. در مقابل نرخ سواد و نابرابری درآمد نیز اثر کاهنده ای بر میزان انتشار CO2 داشته اند.

اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول ترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسان های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.

نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می باشد. بدین منظور، با استفاده از روش همجمعی ARDL به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت مربوطه پرداخته شده است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر 0.83 می باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات کشور مبدأ انتقال می یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل می گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را در ایران افزایش می دهد.

در حالی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد دانش محور پیش می رود بینادهای پایدار در جهت یکپارچه سازی اقتصاد جهانی از طریق فناوری نوین اطلا عاتی که امکان دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و خدمات را فراهم می آورد در حال شکل گیری است هر چند هنوز تعیین قطعی تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیک ( در سطوح ملی و بین المللی) بر شاخص های توسعه کشورها زود است اما این اعتقاد وجود دارد که کشورها می توانند با استفاده از این ابزار بر پارامترهایی نظیر بهره وری مزیت های رقابتی دسترسی بهتر به بازارهای بین المللی کمک به بهبود و افزایش شفافیت بازار و .... تاثیر بگذارد آن چه مسلم است برای رسیدن به این منافع کشورهای مسلمان نیاز به طرح های عملی و ایجاد محیط و بستری هموار برای تجارت الکترونیک دارند به همین منظور ضروری است معیارهای ارزیابی توانمندی های الکترونیک شناسایی و در این کشورها مورد بررسی قرار گیرد تا بر مبنای آن راهبردهای لازم در این خصوص تدوین گردد در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است سعی شده است مهم ترین معیارهای ارزیابی آمادگی الکترونیک کشورها مورد شناسایی قرار گیرد تا از این نظر مبنایی جهت بررسی وضع موجود کشور های عضو کنفرانس اسلامی به دست آید

دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها چنان چه دولت الکترونیک به درستی اجرا شود ارباب رجوع قادر خواهد بود که به راحتی وارد سایت دولت شده و اطلاعات یا خدمات مورد نیاز خود را از آن جا دریافت کند در طراحی یا استخدام دولت الکترونیک آن چه قبل از هر چیز باید مورد برسی قرار گیرد شناسایی وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی نمود در این مقاله مدلی تحت عنوان مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران معرفی شده است که با دید استقرایی ابتدا تمامی سازمان ها و معاونت های تابعه یک وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده و سپس از طریق جمع بستن بلوغ دولت الکترونیک در این واحدهای تابعه بلوغ وزارتخانه را استخراج میکند در این مدل واحدهای تابعه بر اساس دو مورد خدمت رسانی الکترونیکی و برنامه ریزی و پشتیبانی الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرند در این مقاله فقط مدل مفهومی تشریح می شود