زهرا پورزمانی

یکی از ابزارهای تصمیم گیری استفاده کنندگان برون سازمانی از قبیل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکت های تجاری و همچنین موسسات دولتی تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و ... تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها می باشد. با توجه به پیشرفت سریع فناوری و تکنولوژی های کامپیوتری می توان اطلاعات دقیق تری نسبت به اطلاعات سنتی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار داد. تا بتوانند تصمیم گیری های مناسب تری را در خصوص احتمال برگشت سرمایه و یا وقوع بحران مالی قبل از وقوع و تحمل هزینه های سنگین اتخاذ نمایند. هدف این تحقیق تدوین مدلهای پیش بینی کننده بحران مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت های مالی و تکنیک های هوش مصنوعی می باشد. از این رو اطلاعات مالی مربوط به دوره زمانی 1370 الی 1388 جمع آوری و نسبت های مالی مورد نظر استخراج و الگوهای شبکه عصبی ANN، ترکیب آنالیز مولفه های اصلی و شبکه عصبیPCA+ANN برای پیش بینی بحران مالی یک، دو و سه سال قبل از وقوع آن تدوین شده است. سپس با توجه به نتایج بدست آمده، الگوها با یکدیگر مقایسه و بهترین الگو استخراج شده است. با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوی شبکه عصبی با استفاده از اطلاعات یک سال قبل از وقوع نسبت به سایر تکنیک های این پژوهش و سایر سال های مالی دارای کارایی بیشتری در پیش بینی بحران مالی شرکت ها می اشد.

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور ، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از الگو VAR و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد.

مطالعات پیشین نشان داده اند که پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت مالی شرکت ها با توجه به نسبت های مالی آنها امکان پذیر است و الگو های رگرسیونی به عنوان ابزارهای تخمین، کارآمدی خود را اثبات کرده اند. ولی اینکه کدام الگو و روش تخمین در شرایط مختلف پاسخگو است به عنوان موضوع این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی کارایی دو الگوی تحلیل رگرسیون لوجیت و تحلیل ممیزی چند متغیره جهت پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت شرکت ها است. با توجه به هدف بیان شده به دنبال آزمون فرضیه « کارایی دو روش رگرسیون لوجیت و تحلیل ممیزی در تشخیص توانمندی مالی شرکت ها تفاوت معناداری دارند و رگرسیون لوجیت کاراتر و توانمندتر از الگوی تحلیل ممیزی است » هستیم. در این تحقیق داده های مربوط به 12 نسبت مالی در شرکت های ناموفق (براساس ماده 141) و شرکت های خارج شده از بورس، هرکدام در مقابل شرکت های موفق در الگو های لوجیت و تحلیل ممیزی قرار گرفته و تخمین زده شده اند و در نهایت نتیجه گرفته شد که با داده های مربوط به یک سال قبل از سال مبنا، الگوی تحلیل ممیزی کارآمدتر عمل می کند و با داده های دو سال قبل از سال مبنا الگوی لوجیت کارآمدتر عمل می کند؛ ولی در مجموع تفاوت معناداری بین این دو الگو وجود ندارد.

در این مقاله مربوط بودن سود و ارزش دفتری تحت تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و اقلام تعهدی اختیاری کل مورد آزمون قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری عموما به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت سود تلقی می گردد. بخشی از این مقاله اختصاص به تدوین الگوهایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت دارد. این امر بررسی تاثیر متفاوت اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت را بر مربوط بودن سود میسر می سازد. نمونه های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 انتخاب شده است. در این تحقیق از تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از آزمون های F و t-student جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری اثرگذار است. همچنین مربوط بودن سود در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری دلالت بر مدیریت سود دارد نسبت به شرکت هایی که در آنها مدیریت سود صورت نگرفته است، پایین تر است. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری نیز صرفاً در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود.

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

موضوع کارائی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد. مطالعه رابطه بین کارائی شرکت ها با بازده سهام آنها و تعیین روش هائی جهت اندازه گیری کارائی در تحقیقات مختلف ی م ورد ت وجه بوده است. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها که یک روش ریاضی نا پارامتریک جهت اندازه گیری کارائی نسبی شرکت ها ست و مدل های اصلی آن شامل BCC و CCRمی باشد، میزان کارائی نسبی شرکت های صنعت سیمان و معدن حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط اعداد کارائی فنی با بازده سهام سالیانه این شرکت ها طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرکت های فوق رابطه ای بین این دو سری متغیرهای یاد شده وجود ندارد

طی 40 سال گذشته علاقه و توجه به توانایی پیش بینی بحران مالی، منتج به شکل گیری حجم قابل توجهی از پژوهشها در حوزه حسابداری و مالی شده است. ولی عموما انتخاب متغیر در مطالعات بحران مالی بر اساس پیشنهادات ادبیات تحقیق، موفقیت متغیرها در تحقیقات اولیه یا انتخاب مجموعه بزرگی از متغیرها با یک رویه کاهش داده های ضمیمه بمنظور حداکثرسازی قدرت پیش بینی یا استفاده از برخی معیارهای آماری دیگر می باشد. انتخاب متغیر به شیوه مذکور (انتخاب ارتجالی) در مطالعات بحران مالی، منجر به عدم اجماع عمومی در رابطه با یک مجموعه نهایی از متغیرها با قدرت متمایزکننده بین شرکتهای درگیر بحران مالی و شرکتهای موفق شده است. حدود 30 سال تحقیق در این حوزه، فقدان یک ساختار همبستگی داخلی بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرهای مورد استفاده در تحقیقات بحران مالی را برجسته تر می کند. در این پ ژوهش با انتخاب دو الگوی پیش بینی بحران مالی، با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین این دو مجموعه متغیر مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در صورتیکه مجموعه متغیر های مختلف یک رابطه قوی را نشان دهد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها بتوانند یکدیگر را پیش بینی نمایند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که مجموعه متغیرهای نامتجانس به اطلاعات مشابه دست خواهند یافت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها رابطه ضعیفی وجود دارد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها روابط مالی مشابه را نشان نمی دهد. بعبارت دیگر انتخاب ارتجالی متغیر در مطالعات بحران مالی منتج به استفاده از بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها شامل متغیرهای غیرمتجانس نامرتبط با دیگر متغیرها شده است

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.