بابک بابازاده

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است. بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.