رضا کیهانی حکمت

گسترش پلتفرم های تجارت الکترونیک در سالهای اخیر چشم انداز خرده فروشی را دگرگون و دموکراتیک کرد. آنچه در مورد پلتفرم های تجارت الکترونیکی در مقابل خرده فروشان تک برند و یا خرده فروشان تک فروشنده منحصر به فرد است، این است که فروشندگان زیادی وجود دارند که محصولات مشابه را ارائه میدهند و در یک رده مشابه رقابت میکنندبا توجه به اکوسیستم پیچیده پلتفرم های با شرکت کنندگان متنوع و تصمیمات ظریف مشتری در آنها، شناسایی نقش های توانایی بازاریابی و معروفیت برند همچنان چالش برانگیز است بنا به تفاسیر بالا ما در این تحقیق به توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند و چرخش مشتری در پلتفرم های تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) می پردازیم. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشتریان پتلفرم الکترونیکی دیجی استایل بودند که با توجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به صورت الکترونیکی و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش گردآوری داده ها شامل دو دسته روش کتابخانه ای و میدانی میباشد. در بخش کتابخانه ای از مطالعه متون، کتب، مقالات در جهت گردآوری پیشینه پژوهش و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.در جهت تحلیل داده ها از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه از جداول، نمودار، شاخص های مرکزی و در جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با کمک نرمافزارهای SPSS 23 و SMART PLS استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان دادند بین معروفیت برند و چرخش مشتری رابطه معناداری وجود دارد، همسویی دارد.خاستگاه تمامی اهداف و برنامه ها و اقدامات سازمانی در مفهوم نوین بازاریابی به طور اعم بازار و به طور اخص مشتری است. رضایت و خرسندی مشتری قله آمال و اهداف سازمانی است. کسب سود و به حداکثر رساندن آن هدف نیست بلکه پاداش، نیل به رضایت و خشنودی مشتری است.

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .

مشخصه های جمعیتی، به طور عام و ساختار سنی جمعیت به طور خاص، اثری بسیار مهم بر سطوح مخارج اجتماعی دولت و بنابراین بر فشار مالی بالقوه دارد. جمعیت جوان و مسن، دو گروه جمعیتی هستند که از جنبه های مختلف هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند. به ویژه جمعیت جوان از طریق نیاز به آموزش و سایر خدمات، صرفا مصرف کننده است و با توجه به سهم بالای جمعیت زیر 15 سال، تاثیر قابل توجهی در شکل گیری هزینه های دولت دارد. لذا این جمعیت می تواند الگوی شکل گیری هزینه های دولت را تعیین کند. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین ساختار سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت طی دوره (1395-1350) تبیین می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای اکسل و ایویوز[1] استفاده شده است. ساختار سنی جمعیت دارای یک فشار مالی است که به موجب آن افزایش نسبی جمعیت مسن و جوان سبب افزایش معنادار سهم خدمات اجتماعی می شود. به طوری که کشش مخارج اجتماعی نسبت به جمعیت مسن بزرگ تر از واحد بوده و نسبت به جمعیت جوان کمتر از واحد می باشد. یافته ها نشان می دهد که به دلیل فشار جمعیت و نیازهای روز افزون آن، نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی به طور معنی دار تحت تاثیر نسبت جمعیت جوان قرار می گیرد، از طرف دیگر سهم مخارج بهداشتی و رفاهی با جمعیت مسن رابطه مثبت و معنی داری دارد. <br clear="all" /> [1] Excel & Eviews

دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شدۀ مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی بخش تعاون استان همدان تعیین شد. برپایه یافته های این مطالعه، صنایع استان براساس نمره عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه بندی شدند تا زمینه ها و رشته های صنعتی مستعد سرمایه گذاری شناسایی گردند.

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

این مقاله به توصیف بازار کار کشور از جنبه تحصیل کردگان می پردازد. وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد که در حال حاضر با حجم عظیمی از نیروی کار تحصیل کرده مواجه است که قدرت جذب آن را ندارد. از طرف دیگر در آینده نیز این وضعیت به مراتب تشدید خواهد شد. این وضعیت به گونه ای است که بیکاری فارغ التحصیلان عمدتا به افراد 30 ساله و کمتر اختصاص دارد که بیش از 80 درصد تحصیل کردگان بیکار را تشکیل می دهند. از طرف دیگر وضعیت جمعیت غیرفعال بالای 10 ساله که به ...

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

در طول تاریخ، دولتها به اندازه های متفاوت در شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دخالت کرده اند. برخی اوقات حضور فعالتر آنان در شرایط رکود اقتصادی بنا به نظر اندیشمندان کینزی لازم و برخی اوقات وجود آنان مزاحمتهایی را برای رشد اقتصادی کشور فراهنم می کند و لازم است تا حد زیادی تحدید شود. بنابراین همیشه دست یابی به اندازه مطلوب دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. این مقاله تاثیر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی را به وسیله وارد کردن متغیرهای جمعیتی بررسی می کند. این مطالعه ثابت می کند که متغیرهای جمعیتی نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است بلکه اندازه دولت را مشخص می کند.....