سمیه رحمانی

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.

زمینه و هدف : سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسئول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است. نتیجه : این سانحه در کنار مسئولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسئولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرائم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.

بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری ارائه می شود و اجازه می دهد تا تراکنش های بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوری های تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمان های بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیع تری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیت های بانکداری الکترونیک، علاوه بر منافع، خطرات و ریسک هایی را نیز با خود به همراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک به ویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

  سوژگی، تجربه بازاندیشانه آگاهی و عاملیت فردی در تعامل با خود و با دیگری حقیقی، نمادین و نهادین است. هدف از این مطالعه، فهم پیچیدگی های اجتماعی و معنایی پدیده ی سوژگی زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه ی عمیق فردی با 43 زن کرد و تشکیل یک گروه متمرکز شش نفره، در چارچوب رویکرد تفسیری - برساخت گرایانه و با روش گراندد تئوری انجام شده است. بر اساس یافته های این پژوهش سوژگی زنان کرد از مجرای تجربه تعلیق به عنوان پدیده محوری قابل درک است این تجربه تحت عنوان چهار مفهوم تعلیق شناخت و عاملیت، تعلیق تجربه زیسته، تعلیق آگاهانه ترس و تعلیق به مثابه استراتژی قرار گرفتند. نهادهای هنجاری، نهادهای نظارتی، در اقلیت بودگی و وضعیت اقتصادی از مقولات مرتبط با شرایط زمینه ای و مناسبات نهادی، تجربه انقیاد، ارتباطات اجتماعی و منابع در دسترس فرد از شرایط مداخله گر به حساب می آیند. استراتژی محافظتی، استراتژی مقاومتی و مذاکره سه گونه راهبرد تشخیص داده شدند. درنهایت این مطالعه با نشان دادن پیچیدگی سوژگی در تجارب زنان کرد، نشان می دهد که سوژگی زنان کرد، سوژگی های لغزنده، ترکیبی و چندگانه هستند و در سه مقوله سوژگی زنانه، سوژگی غیرفعال - تجسم نیافته -درونی در مقابل سوژگی تجسم یافته/ فعال و سوژگی دلوکالیزه قرار می گیرند.

مفاهیم اجتماعی قرآن کریم به عنوان مهم ترین کتاب دینی مسلمانان در حوزه های مختلف دانش بشری به ویژه ادبیات فارسی و جامعه شناسی اغلب مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله موضوعات طرح شده در این کتاب آسمانی مفهوم صبر اجتماعی و مؤلفه های آن است که به عنوان مؤثرترین راهکار برون رفت از سختی ها پیشنهاد شده است. سختی های زندگی بی حکمت نیست و پشت مشکلات و سختی های زندگی حکمت الهی نهفته است که شاید بر ما پوشیده باشد. آدمی در طول زندگی اجتماعی با مشکلات و سختی های بسیاری مواجه می شود، عبور از آن ها چالشی بس بزرگ در پیش روی بشر است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای صورت گرفته است. این پژوهش با بکارگیری و استفاده از آیات قرآنی و کتاب های مختلف درباره سختی و آسانی زندگی به بررسی تأثیرپذیری اشعار مولانا ، سعدی و حافظ از قرآن کریم با تأکید بر مفهوم صبر اجتماعی در آیه های 5 و 6 سوره مبارکه شرح، ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا(5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا﴾ می پردازد.

در این مقاله تجربه ی سکوت زنان کرد بر اساس فهم و تفسیر آنان از جنسیت و موقعیت خود، در میدان های کار، خانواده و آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف، فهم پیچیدگی های اجتماعی و معنایی پدیده ی سکوت در زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه ی فردی با ۲۰ زن کرد و تشکیل یک گروه متمرکز شش نفره، در چارچوب رویکرد تفسیری - برساخت گرایانه و با تکنیک تحلیل مضمون انجام شده است. نتایج در ذیل دو مضمون اصلی سکوت هژمونیک و سکوت استراتژیک و نیز مضامین فرعی صورتبندی شدهاند و نشان می دهند زنان، معانی متنوعی به سکوت های خود می دهند و استراتژی های گوناگونی را با سکوت کردن خود در موقعیت های مختلف به کار می گیرند. پیامدهای اتخاذ هر کدام از این انواع سکوت می تواند طیفی از نتایج بازتولید کننده ی سلطه و تثبیت دوباره ی معانی هژمونیک جنسیتی و یا اختلال در بازتولید این معانی را در بربگیرد. این مطالعه با نشان دادن پیچیدگی رابطه بین انقیاد و سوژگی در تجارب زنان کرد از سکوت هایشان نشان می دهد تجربه ی سکوت در پیوستاری از مطیع بودن کامل و سوژگی و عاملیت قرار دارد و نیز مرز میان قربانی و عامل را نمیتوان مرزی مشخص و غیر قابل انعطاف در نظر گرفت.

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسئولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفاً به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارائه خدمات درمانی اجباری به افراد – خصوصاً مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفاً دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسئولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسئولیت نقض تعهد، مبرا سازند.

نوشته پیش رو به ارائه تصویری از رابطه سازمان «داعش»، مدرنیته و نهاد دولت پرداخته است. عوامل مختلفی در پیدایش پدیده های اجتماعی-سیاسی مؤثر هستند که در رابطه با ظهور «داعش»، این مقاله، علاوه بر تأثیر بنیادگرایی اسلامی، به طور ویژه به نقش ریشه ای دول معاصر خاورمیانه و استفاده این سازمان از ابزارهایی که مدرنیته در اختیار آن قرار داده، توجه نموده و در پی پاسخ به این پرسش برآمده که تأثیر دول معاصر خاورمیانه بر پیدایش داعش چگونه بوده است؟ بدین منظور، به بررسی مدرنیته، دولت مدرن، دولت های خاورمیانه و تأثیر آنها بر ظهور داعش، پرداخته است. مقاله حاضر بر آن است که خاورمیانه فاقد شرایط لازم برای رشد کامل دولت مدرن بوده و دول این منطقه به خاطر عدم پذیرش کامل مدرنیته و نقص در اجرای اصول و فاکتورهای آن، اغلب دولی شبه مدرن بوده اند. لذا در کنار بنیادگرایی اسلامی، عملکرد آنها نیز در پیدایش چنین سازمان و دولت های قارچ گونه ای مؤثر بوده است. عملکرد نامناسب این دول شبه مدرن خاورمیانه ای در مقایسه با دول مدرن غربی و عدم رعایت برخی از جنبه های مدرنیته و دولت مدرن از سوی این دول از یک طرف، و عدم وجود شرایط اجتماعی لازم برای پذیرش این جنبه ها در منطقه و ناسازگاری این دول با جامعه مربوطه و نیز عدم توجه به بافت ترکیبی جامعه از طرف دیگر، از عوامل اصلی و ریشه ای ظهور "داعش" بوده اند.

اهداف: دوره علوم پایه نخستین مقطع در برنامه درسی دوره پزشکی است. بررسی امتحانات جامع معیاری برای ارزشیابی کیفیت عملکرد دانشجویان، دانشگاه­ها و گروه­های آموزشی است . این مطالعه با هدف تعیین وضعیت نتایج آزمون جامع علوم پایه و عوامل مرتبط با آن مقطع 5ساله انجام شد. روش­ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی روی 153 نفر از دانشجویان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران شرکت­کننده در آزمون جامع علوم پایه طی سال­های 87-1383 که به­روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه و چک­لیست اطلاعات دموگر ا فیک، عوامل دانشجویی و اطلاعات مربوط به عوامل آموزشی بود. داده­ها با نرم­افزار SPSS 12 و به­وسیله آزمون­های آماری T دانشجو، مجذور کای و آنالیز واریانس تحلیل شد. یافته­ها: میانگین و انحراف معیار معدل دیپلم دانشجویان به­ترتیب 17/15و 39/1، میانگین و انحراف معیار معدل دوره علوم پایه به­ ترتیب 93/14 و 50/1، میانگین و انحراف معیار نمره آزمون جامع علوم پایه طی دوره 5 ساله به­ترتیب 34/118 و 95/19 بود و در همین زمان میانگین نمره کشوری 3/121 بوده است. میانگین نمره دانشگاه در شهریور 1384، شهریور 1385، اسفند 1386 و اسفند 1387 بالاتر از میانگین کشوری بود. نتیجه­گیری: میانگین نمره آزمون علوم پایه دارای روند رو به رشد است، ولی نسبت به سال 1385 اُفت دارد.

امروزه نیاز به تولید نرم‌افزارهایی با نیازمندی‌های متغیر، زمان تحلیل سریع، مدیریت ریسک آسان و سازگاری در برابر تغییرات محیط، به یک اصل انکارناپذیر تبدیل شده است. برنامه‌ریزی جامع اولیه و طراحی‌های سنگین قبل از ساخت نرم افزار که در روش‌های سنگین‌وزن [1] متداول است پاسخگوی چنین نیازمندی‌هایی نیست. همچنین به دلیل حجم بالای مستندات، در این روش‌ها، سرعت توسعة سیستم تا حد بالایی کاهش می‌یابد. بنابراین، ابداع روش‌های جدید برای تولید نرم‌افزار به عنوان یک ضرورت مطرح شد. در چند سال اخیر، روش‌های جدیدی منطبق بر نیازمندی‌های ذکرشده عرضه شده‌اند که به عنوان روش‌های سبک‌وزن [2] شناخته می‌شوند. ارزیابی علل رشد استفاده از شیوه‌های سریع‌الانتقال در برابر روش‌های سنگین‌وزن حاکی از آن است که این قبیل روش‌ها علاوه بر تسریع در مراحل تحلیل و ساخت نرم‌افزار، دارای قابلیت هماهنگی همزمان پروژه با تغییرات و نیازهای جدید در حین انجام فرایند ساخت نرم‌افزار می‌باشند. به دلیل نبود چهارچوب مشخص برای ساخت نرم‌افزار با استفاده از روش‌های سبک‌وزن، ارزیابی و انتخاب روش خاص بر اساس ویژگی‌های یک پروژه، کار دشواری است . در این مقاله پس از تحلیل جامع روش‌های سریع‌الانتقال و بررسی نقاط ضعف و قوت هر روش، مقایسة جامعی بر اساس 16 معیار اصلی صورت گرفته است که براحتی می‌توان براساس نیازهای خاص هر پروژه، روش متناسب با آن را انتخاب کرد.