منصور رادمنش

عوارض خروج در واقع همان مالیاتی است که مسافر بایستی بابت سفر خود و خروج از کشور پرداخت نماید. آنچه سبب ایجاد حساسیت و مدنظر قرار گرفتن این موضوع شده، این است که این مسئله در تمام کشورهای جهان بصورت یکسان اعمال نمی شود و در بسیاری از کشورها چنین مواری وجود ندارد. در ادامه و متناسب با این شرایط، مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و رجوع به تحلیل اسناد حقوقی موجود در این زمینه بحث عوارض خروج و چگونگی اخذ آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. یافته های مقاله نشان می دهند که اولا؛ بحث عوارض خروج می بایستی از منظر حقوق شهروندی موردنظر قرار گیرد؛ مبنی بر اینکه یکی از مصادیق حقوق شهروندی حق تردد، مسافرت و آزادی ورود و خروج از کشور است، از این رو اعمال عوارض خروج در سطح بالا ناقض این حق به شمار می رود. ثانیا؛ بسیاری از دولت ها از جمله دولت ایران افزایش میزان عوارض خروج را در راستای کاهش مسافرت خارجی و خروج ارز از کشور تلقی کرده، لذا بالا و پایین شدن میزان و نرخ آن را سیاستی با هدفی مشخص می دانند

هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن بعنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هریک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هریک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این رو مقاله حاضر تلاش نموده است تا ارکان جرم قتل عمد در حقوق ایران و امارات را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. سوال اصلی در این مقاله این است که: چه تفاوت و اشتراکی درخصوص ارکان قتل عمد در قانون ایران و امارات وجود دارد؟ در پاسخ به سوال می توان این فرض را مطرح نمود که: هر جرم و جرائم دارای سه رکن مادی، معنوی و قانونی است که این موضوع در قوانین دو کشور پذیرفته شده است، با این تفاوت که گرچه حقوق ایران در بیشتر موارد بویژه درخصوص مجازات در حوزه قتل عمد و توجه به رکن مادی آن قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق امارت است اما قانون جزای امارات توجه ویژه ای به کلیه جرائم خاصه قتل عمد و رکن مادی آن دارد که جای بسیاری از مواد آن در قانون مجازات اسلامی ایران خالی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه حقوق ایران با امارات در حوزه قتل عمد گرچه قانونگذار به صراحت در ماده (206) ق.م.ا. فعل را برای تحقق جرم قتل لازم و ضروری شمرده است. اما درخصوص ترک فعل هیچ تصریحی به میان نیامده است.

جرم اقتصادی و گمرکی که جرم مالی نیز نامیده می شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب این جرم کسب مزایای اقتصادی است. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا) است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف جرائم اقتصادی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست تقنینی ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بایستی در سه سطح پیشگیری، اجرائی و نظارتی تدوین شود، لذا پیشنهاد می شود در سطح پیشگری با اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون گرایی و کاهش تصدی گری دولت، در سطح اجرایی با آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی، پویاسازی نهادها و دوری گزینی از بانکداری ربوی و در بخش نظارتی رفع تبعیض در برخورد با متخلفین مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی، استرس شغلی، رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه می باشد. روش: این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی در بین 158 نفر از کارکنان بیمارستان اشنویه و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. نتایج: بین کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی، استرس شغلی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین، کیفیت زندگی کاری مهمترین متغیر در بین متغیرهای مستقل بوده و توانسته حدود 18% از رفتار شهروندی کارکنان را تبیین کند. بحث: به دلیل اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی کاملاً داوطلبانه هستند، بیشتر تحت تأثیر تعاملات و رویه های سازمانی قرار دارند. بر این اساس، ضروری است مدیران سازمان ها در نحوه برخورد با کارکنان برابری را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را در کارکنان افزایش دهند.