آسیب شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنه آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم بر این نهاد حقوقی به خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده های قتل عمد با چه آسیب هایی مواجه است و راهبرد برون رفت از چالش های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می باشد. به این ترتیب، عموم نشست ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود.Judicial Pathology of Applying Self-Defense in the Prosecutor's Office (Dadsara) with an Emphasis on Intentional Murder (Homicide)
Self-defense as one of the justified causes of crime or the reason to drop retaliatory punishment (death penalty) has been defined and legislated by the legislator according to articles 156, 302 and 303 of the Islamic Penal Code 1392. Iran's legislature has sought to develop the substantive provisions of legitimate defense and increase its scope from real to extreme and apparent types in the articles of reference. Despite this, in the field of formal rules governing this legal institution, especially the authority that determines it, according to the majority of judges, especially in the prosecutor's office, it has lacked the necessary clarity and courage, and even with the approval of Article 265 of the Criminal Procedure Law, the ambiguity is doubled and the judicial procedure in terms of the possibility of intervention and the exercise of legitimate defense by the prosecutor's office, it has confused and adopted taste. By adopting the qualitative method and extracting the approaches of Iran's criminal justice system through field investigation and in-depth interviews, the present research seeks to answer the basic question of what harms may cause from the acceptance of legitimate defense in the prosecution in cases of intentional homicide and the strategies to overcome the existing challenges. The result of this research shows that not only the discretion in the exercise of legitimate defense and the investigation of its complex conditions is beyond the power of the prosecution and the unit investigation authority and it has serious and effective challenges, but with the above mentioned legal texts, validity is determined by the Criminal Court and the prosecutor's office does not have the legal competence, authority and discretion to accept it. In this way, the public meetings and judicial decisions and consultative opinions of the legal department of the judiciary, which is under the jurisdiction of the prosecutor's office in the exercise of legitimate defense with any party and has taken steps to stabilize the prevailing judicial thought and practice, are against the legal standards and the belief of the judges of the Criminal Court and the Supreme Court of Iran.
تبلیغات
