امکان سنجی اثرگذاری پاسخ های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.Feasibility of the Effectiveness of Restorative Responses to the Terrorist Crimes
The phenomenon of terrorism is spreading throughout the world. It has been particularly prevalent since the beginning of the last quarter of the twentieth century. A comparative study of national and transnational criminal policy regarding the phenomenon of terrorism confirms that the dominant perspective and the governing system of criminal policies in the world, whether national or transnational, are security-oriented and have antagonist policies: thus, terrorist criminals are described as "enemies of society", "dangerous criminals" and "non-rehabilitative" and are even at the forefront of dangerous criminals. Also, they are treated based on the punitive, dissuasive, and incapacitation criminal philosophy. But it seems that the antagonist criminal policy against terrorist offenders should be reversed to establish a restorative discourse with the aim of application of restorative responses. A response to terrorism crimes should not be limited to tough penal and zero-tolerance policies. In addition to these policies and measures, promoting reintegration and rehabilitation of the perpetrators for the purpose of preventing the recidivism seems to be important and necessary. The researcher tries to defend the theory of the "possibility of restoration of anti-terrorist criminal policy" with a descriptive-analytical approach and a focus on foreign law. He introduces this theory as a necessary strategy for the legislator. The author argues that policies derived from antagonist criminal law theory are promoters of terrorism and cannot and should not become the main strategy of counter-terrorism criminal policy. Rather, the appropriate criminal strategy for dealing with terrorist crimes is to design a combined criminal policy to use a combination of restorative and criminal measures, depending on the personality and status of the terrorist offenders. In this combined approach, in parallel, it is possible to apply restorative justice programs and punitive responses to terrorist offenses at the same time. And in case of failure of the restorative response and "despairing of restorative justice", the criminal process and the punitive response can be pursued.
تبلیغات
