در صورتی که متعاقدین یا یکی از آنها با تخلف از تعهدات و یا زیر پاگذاشتن آنها روبرو گردند، مهلتی برای حق فسخ مقرر شده است تا بتوان به فوریت و یا در مدت معینی به اعمال حق قانونی و شرعی اقدام کرد. این امر در حقوق مدنی، یا در قالب خیارات فوری و یا خیاراتِ با مدت معین تقسیم گشته است. مواد این خیارات به تبعیت از فقه امامیه در محدوده خیار رؤیت و تخلف از وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس (با قید فوریت) و خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط (در مدت معین) مشخص شده است. اعمال این خیارات بنا به مدت و شرایط عادی درنظر گرفته شده است ولی گاه بنا به شرایط اضطراری، اعمال این خیارات با مانع جدی و خارجی مواجه می شود. در این مقاله، به شیوه توصیفی و تحلیلی، به نقش و کارکردِ این مهلت ها در رفع موانع خارجی پرداخته شده است که این کارکردها را می توان در سه پیامد نفی تکلیف مالایُطاق به موجب دو قاعده لاضرر و عسر و حرج، معذوریت و رفع مسئولیت از متخلف و استمرار مهلت تا رفع مانع خلاصه کرد.