ممنوعیت استخراج رمزارزها بر مبنای احیای حقوق عامه
آرشیو
چکیده
یکی از اقدامات و تصمیماتی که دادستان ها در راستای احیای حقوق عامه اتخاذ می کنند، مربوط به جلوگیری از فعالیت ماینرها جهت استخراج انواع رمزارز هست. دلیل این اقدامات را باید در قطعی مکرر برق جستجو کرد که به دلیل مصرف برق یاد توسط ماینرها، برق شهری از جمله منازل، ادارات، بیمارستان ها و غیره دچار قطعی برق ممتد و طولانی مدت می شوند. از آنجا که برق یک کالای عمومی برای ارائه خدمات به شهروندان است، دادستان ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این کالای عمومی به مقابله با استخراج کنندگان رمز ارز می پردازند تا برق به نحو مطلوبی در اختیار مردم قرار بگیرد. یکی از این اقدامات ارزشمند دستورات صادره از سوی دادستانی اراک است که در نامه ها و دستورات صادره خطاب به ضابطان دادگستری و مقامات استانی، بر شناسایی و جمع آوری دستگاه های ماینر و معرفی متخلفان به مراجع قضایی تأکید کرده است. این موضوع از جهات احیای حقوق عامه، تضمین آزادی ها به خصوص آزادی کسب و کار، رعایت اصل انتظار مشروع، حفظ حریم خصوصی و صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی حائز اهمیت است.Prohibition of extracting cryptocurrencies based on the restoration of public rights
One of the measures and decisions taken by prosecutors in order to restore public rights is related to preventing the activity of miners to extract various types of cryptocurrencies. The reason for these measures should be sought in the frequent power outages that due to the consumption of electricity by miners, municipal electricity, including homes, offices, hospitals, etc., suffer from continuous and long-term power outages. Because electricity is a public good to provide services to citizens, prosecutors are cracking down on currency extractors to prevent the misuse of this public good so that electricity can be properly available to the public. One of these valuable measures is the orders issued by the Arak Prosecutor's Office, which in its letters and orders addressed to judicial officers and provincial officials, has emphasized on identifying and collecting minor devices and introducing violators to the judicial authorities. This issue is important in terms of restoring public rights, guaranteeing freedoms, especially freedom of business, respecting the principle of legitimate expectation, privacy and the competence of judicial and quasi-judicial authorities.
تبلیغات
