نویسندگان: مهدی فتاحی

کلید واژه ها: استدلال استناد رهن فک رهن سند رسمی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۵ - ۴۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۸۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد. با این حال، در برخی آراء قضائی، در این زمینه، افراطی مشاهده می گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می نماید. در رای پیش رو، موضوع فوق مورد تأمّل و تعمّق قرار گرفته است.

تبلیغات