مشروطیت و تحدید عرصه فرهنگ

   همه منابع تاریخی به این نکته اشاره کرده‌اند که نمایندگان مجلس در تصویب قانون اساسی مشروطه شتاب زیادی به خرج دادند. چرا که مظفرالدین شاه در بستر بیماری و مشرف به مرگ بود و اگر قانون اساسی به امضای او نمی‌رسید، معلوم نبود که ولیعهد مستبدش محمد علی میرزا تن به چنین کاری دهد. همین امر موجب شد که بسیاری از مباحث اساسی در تصویب قانون اساسی مشروطه مغفول بماند که البته برخی از آنها با تدوین و تصویب متمم قانون اساسی جبران شدند. 1
از این گذشته، شتاب در تدوین قانون اساسی و عدم سابقه تدوین این دست قوانین در ایران، مشروطه خواهان را به الگوبرداری از قانون اساسی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و بلژیک سوق داد و موجب شد که این قانون لزوما در انطباق با نیازها و شرایط جامعه ایران نباشد و ویژگی درونزایی را تا حد زیادی از دست بدهد.
آنچه در گفتار حاضر مورد اشاره قرار می‌گیرد، اصول فرهنگی قانون اساسی مشروطه است که نگاه مشروطه خواهان به مقوله فرهنگ را باز می‌تاباند. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، پنج اصل برای تعیین چارچوب‌های فرهنگی به ترتیب ذیل گنجانده شده است که عبارت‌اند از:
اصول هیجدهم و نوزدهم: به رسمیت شناختن آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع جز آن چه شرعا حرام باشد.
اصل بیستم: تأکید بر آزادی مطبوعات در چارچوب شرع و ممنوعیت ممیزی و پیش‌بینی تدوین مقررات خاصی برای رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی.
اصول هفتاد و هفتم و هفتاد و نهم: چگونگی رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی و ضروری بودن حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی 2‌
در چارچوب این اصول، در سال 1286نخستین قانون مطبوعات (اعم از روزنامه ها، مجلات و کتاب) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دومین قانون فرهنگی، قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود که در سال 1289 از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. همچنان که از نام این قانون برمی‌آید، بیش از آن که ناظر به محتوای فعالیت‌های فرهنگی و هنری باشد، ترتیبات اداری وزارت معارف به عنوان متولی اصلی امور فرهنگی را تعیین می‌کرد و در احصای وظایف ادارات وزارت معارف بیشتر موضوع آموزش و مطبوعات را مدنظر داشت و در هیچ یک از مفاد آن حوزه هنر گنجانده نشده بود.3 ‌
سپس در سال 1300 قانون تشکیل شورای عالی معارف به تصویب مجلس رسید. در اینجا نیز آموزش و سپس کتاب و به شکل محدودتری ترویج زبان فارسی و عربی در کانون توجه برنامه‌ریزان قرار داشت و حوزه هنر کاملا در محاق بود.4
این سه قانون به انضمام اصول یادشده از قانون اساسی مشروطه، کلیت برنامه‌های فرهنگی دولت (در معنای اعم دولت)State/ را از استقرار مشروطه تا استقرار دولت پهلوی تشکیل می‌دادند.
در این دوره رویکرد کارگزاران دولت به دو حوزه آموزش و رسانه معطوف بود و در سایر حوزه‌ها از جمله میراث فرهنگی، هنر، زبان، دین، آداب و رسوم اجتماعی و... برنامه خاصی پیگیری نمی‌شد. این وضع ناشی از تفکری بود که از آغاز برخورد ایرانیان با فرهنگ و تمدن جدید غرب در ذهن اغلب روشنفکران یا مصلحان سیاسی و اجتماعی شکل گرفت. این تفکر علت‌العلل عقب ماندگی تاریخی ایران را جهل و غفلت از علوم و معارف جدید می‌دانست و به تبع، علاج درد را در گسترش علوم و معارف و بالا بردن سطح دانش ایرانیان جست و جو می‌کرد. بنابراین توجه زیاد به حوزه آموزش و کتاب از این حیث قابل بررسی است و مطبوعات نیز علاوه بر کارکردی که در گسترش یا تعمیق آگاهی مردم ایفا می‌کنند، به سبب تأثیرگذاری سیاسی شان مورد توجه بودند.
بدین ترتیب قانون اساسی مشروطه و قوانین مبتنی بر آن تا دوره پهلوی اول آشکارا بیانگر تحدید عرصه فرهنگ به حوزه آموزش و رسانه و غفلت از سایر حوزه‌های فرهنگی است که خود به منزله تقلیل جایگاه فرهنگ در اجتماع تلقی می‌شود.
ندا حبیب‌اله
پی نوشت:
1 . رحیمی، مصطفی: قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1357، ص 238 2.213. مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنینیه (اول، دوم، سوم و چهارم)، مطبعه مجلس، بی جا، بی تا، ص 292 3.287. همان جا، ص 428- 425. 4. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: سالنامه معارف، 10 1309، ص 42 41.

 پنجشنبه 24 دی 1388