مصدق و اقتصاد بدون نفت
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
دوره 27 ماهه صدارت دکتر محمد مصدق که دوره‌ای آمیخته به چالش‌های بزرگ در سیاست داخلی و خارجی ایران بود، از این نظر که تنها دوره اقتصاد بدون نفت در دهه‌های اخیر می‌باشد، حائزاهمیت است؛ چرا که با خلع ید شرکت نفت انگلستان و ایران از صنایع نفت جنوب، دولت انگلستان با استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی خود مانع از صدور نفت ایران شد و دولت مصدق را از دسترسی به این منبع مهم درآمدی محروم کرد. این در شرایطی بود که در سال 1329 سهم ایران از فروش نفت 22184 میلیون ریال و از صادرات غیرنفتی 3563 میلیون ریال بود و یک نسبت 2/6 به 1 را نشان می‌داد.متن
دکتر مصدق در آغاز دوران نخست وزیری‌اش گمان می‌برد می‌تواند با درآمد نفت، تمام نیازهای بودجه را تأمین کند و به مبارزه با فقر، بیماری و عقب ماندگی کشور در همه ابعاد همت گمارد. اما بزودی با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌رو شد و نه به عنوان یک انتخاب، بلکه با قرار گرفتن در عمل انجام شده، به اقتصاد بدون نفت روی آورد. دولت ابتدا کوشید تا با گرفتن وام 25 میلیون دلاری با نرخ بهره سه و نیم درصد از بانک صادرات و واردات آمریکا، تنگناهای مالی خود را پشت سر گذارد. اما آمریکایی‌ها اعطای هرگونه وام را به حل مناقشه نفت موکول ساختند و علاوه بر قرار دادن دولت مصدق در تنگنای اقتصادی، موضع سیاسی این دولت در برابر مخالفانش را تضعیف کردند. در این میان اتحاد جماهیر شوروی نیز از پرداخت بدهی باقی مانده از جنگ جهانی دوم سرباز زد و دولت مصدق بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت.دولت که ابتدا تصور می‌کرد قطع صدور نفت موقتی خواهد بود، با مشاهده بن بست در مذاکرات مربوط به حل مناقشه نفتی، دریافت که دوره‌ای طولانی از بحران اقتصادی پیش‌رو است. بنابراین برنامه‌های بلندمدت‌تری را برای اداره اقتصاد کشور تدارک دید که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
1 صرفه جویی مالی
از آنجا که ریخت و پاش مالی همواره در سازمان‌های دولتی ایران وجود داشته و این موضوع با توجه به گستره و عمق نفوذ دولت در اقتصاد کشور، کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت مصدق پیش از هر اقدامی حذف هزینه‌های غیر ضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت به منظور کاستن از هزینه‌ها و افزایش بازده را در دستور کار قرار داد و هزینه‌های خود در بودجه سال 1329 را از 2/11 میلیارد ریال به 7/9 میلیارد ریال در بودجه سال 1330 رساند.
2 افزایش درآمدهای مستقیم دولت
راهکار دیگر دولت برای افزایش درآمد عمومی، بالابردن قیمت کالاهایی بود که تولیدشان در انحصار دولت قرار داشت. از همه مهم تر سیگار، چای، قند و شکر و تریاک بودند که مصرف بالایی داشتند و هرگونه افزایش در بهایشان، درآمد هنگفتی را عاید دولت می‌کرد. همچنین عوارض و حقوق گمرکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. اما همین موضوع می‌توانست تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود و نارضایتی مردم را افزایش دهد.
3 جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری
روش دیگر دولت برای رفع تنگناهای مالی، جلب مشارکت عموم مردم در اداره اقتصاد بود که با انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال 1330 صورت پذیرفت. اما این سیاست توفیق چندانی نداشت و فقط یک چهارم اوراق منتشر شد. فقر نسبی که بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی دامن‌گیر بخش عمده‌ای از مردم شده بود، آنها را از خرید اوراق قرضه بازمی داشت. ثروتمندان نیز به دلیل خصلت محافظه کارانه خود تمایلی به خرید اوراق نداشتند و چنین به نظر می‌رسید که عمده خریداران، گروهی از بازاریان پرشور طرفدار دولت بودند.
4 بازنگری در بازرگانی خارجی کشور
از پیش از دوران زمامداری دکتر مصدق، تراز بازرگانی خارجی کشور منفی بود و بخش قابل‌توجهی از وارادات را کالاهای تجملی و غیرضروری تشکیل می‌دادند. این موضوع به نوبه خود دولت را با کمبود ارز مواجه می‌ساخت. بنابراین کارشناسان اقتصادی دولت مصدق، واردات را به دو گروه کالاهای ضروری و تجملی تقسیم کردند و صادرات نیز در دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش جای گرفت. بر این اساس کالاهای تجملی را بازرگانانی می‌توانستند وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در ازای صدور کالاهای بیشتر قابل فروش وارد کرد. همچنین تعداد زیادی از اقلام وارداتی از گوشت و مرغ گرفته تا سلاح‌های نظامی و لاستیک و مشتقات آن در فهرست کالاهای ممنوع‌الورود قرار گرفتند.
سیاست دولت مبنی بر کاهش ارزش ریال کمک دیگری به افزایش صادرات بود. بر این مبنی، نرخ دلار از 40 ریال در سال 1329 به 100 ریال در 1332 رسید. این کاهش موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی شد و در مقابل بهای کالاهای صادراتی را افزایش داد تا موازنه پرداخت‌ها تعدیل شود.
موفقیت این روش‌ها به یک نسبت نبود و همچنان که اشاره شد، برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند انتشار اوراق قرضه با شکست روبه‌رو شد و بخشی دیگر همچون بالابردن بهای محصولات کارخانه‌های بزرگ و افزایش درآمدهای گمرکی به تورم موجود دامن زد و موجبات نارضایتی طیف‌هایی از اجتماع خصوصا طبقات فرودست را فراهم آورد. اما کارنامه دولت در بخش‌هایی چون کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و غیرضروری و تشویق صادرات موفقیت آمیز بود. جان فوران، پژوهشگر تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران در این باره می‌نویسد:
در کل وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه نومیدکننده بود و نه دلگرم‌کننده. در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی بجای واردات (یا دست کم بسط و گسترش ظرفیت تولید موجود) شدیدا مشوق خودکفایی بود. سطح زندگی در شهرها و خاصه در روستاها، نسبت به سابق بدتر نشده بود. مشکلات اقتصادی دوره مصدق منحصر به زمان او نبود برعکس، بسیاری از آنها میراث کابینه‌های قبل از او بود. با همه این احوال،دولت با معضلات مالی جدی روبه‌رو بود. شهرنشینان از تورم 7 تا 16درصد در سال، مزد پایین کارگران کارخانه‌ها و حدی از بیکاری سخت آسیب می‌دیدند. هر چند دولت به دستاوردهای واقعی خاصه در اثبات این نکته که ایران بدون نفت هم می‌تواند به زندگی ادامه دهد، دست یافت اما یک واقعیت فراگیر، ولو نه چندان عمق، این بود که مشکلات اقتصادی سبب نارضایتی مردم شده است.
البته دوران مصدق از نظر سیاسی نیز دورانی پرتلاطم و طوفانی بود و بحران سیاسی که هر روز گسترده می‌شد و از هم پاشیدن اتحاد اولیه نیروهای سیاسی اعم از ملی و مذهبی حول محور ملی شدن صنعت نفت، به نوبه خود محدودیت‌هایی را در بخش اقتصاد سبب شد و تأثیران ناخوشایندی را در این حوزه برجای نهاد.
رضا حسینی
منابع:
1 - فوران، جان: مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین
2 - کاتوزیان، محمدعلی: اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی
3 - فاتح، مصطفی: 50 سال نفت ایران
4 - موحد، محمد علی: خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران
پنجشنبه 27 اسفند 1388
1 صرفه جویی مالی
از آنجا که ریخت و پاش مالی همواره در سازمان‌های دولتی ایران وجود داشته و این موضوع با توجه به گستره و عمق نفوذ دولت در اقتصاد کشور، کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت مصدق پیش از هر اقدامی حذف هزینه‌های غیر ضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت به منظور کاستن از هزینه‌ها و افزایش بازده را در دستور کار قرار داد و هزینه‌های خود در بودجه سال 1329 را از 2/11 میلیارد ریال به 7/9 میلیارد ریال در بودجه سال 1330 رساند.
2 افزایش درآمدهای مستقیم دولت
راهکار دیگر دولت برای افزایش درآمد عمومی، بالابردن قیمت کالاهایی بود که تولیدشان در انحصار دولت قرار داشت. از همه مهم تر سیگار، چای، قند و شکر و تریاک بودند که مصرف بالایی داشتند و هرگونه افزایش در بهایشان، درآمد هنگفتی را عاید دولت می‌کرد. همچنین عوارض و حقوق گمرکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. اما همین موضوع می‌توانست تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود و نارضایتی مردم را افزایش دهد.
3 جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری
روش دیگر دولت برای رفع تنگناهای مالی، جلب مشارکت عموم مردم در اداره اقتصاد بود که با انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال 1330 صورت پذیرفت. اما این سیاست توفیق چندانی نداشت و فقط یک چهارم اوراق منتشر شد. فقر نسبی که بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی دامن‌گیر بخش عمده‌ای از مردم شده بود، آنها را از خرید اوراق قرضه بازمی داشت. ثروتمندان نیز به دلیل خصلت محافظه کارانه خود تمایلی به خرید اوراق نداشتند و چنین به نظر می‌رسید که عمده خریداران، گروهی از بازاریان پرشور طرفدار دولت بودند.
4 بازنگری در بازرگانی خارجی کشور
از پیش از دوران زمامداری دکتر مصدق، تراز بازرگانی خارجی کشور منفی بود و بخش قابل‌توجهی از وارادات را کالاهای تجملی و غیرضروری تشکیل می‌دادند. این موضوع به نوبه خود دولت را با کمبود ارز مواجه می‌ساخت. بنابراین کارشناسان اقتصادی دولت مصدق، واردات را به دو گروه کالاهای ضروری و تجملی تقسیم کردند و صادرات نیز در دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش جای گرفت. بر این اساس کالاهای تجملی را بازرگانانی می‌توانستند وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در ازای صدور کالاهای بیشتر قابل فروش وارد کرد. همچنین تعداد زیادی از اقلام وارداتی از گوشت و مرغ گرفته تا سلاح‌های نظامی و لاستیک و مشتقات آن در فهرست کالاهای ممنوع‌الورود قرار گرفتند.
سیاست دولت مبنی بر کاهش ارزش ریال کمک دیگری به افزایش صادرات بود. بر این مبنی، نرخ دلار از 40 ریال در سال 1329 به 100 ریال در 1332 رسید. این کاهش موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی شد و در مقابل بهای کالاهای صادراتی را افزایش داد تا موازنه پرداخت‌ها تعدیل شود.
موفقیت این روش‌ها به یک نسبت نبود و همچنان که اشاره شد، برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند انتشار اوراق قرضه با شکست روبه‌رو شد و بخشی دیگر همچون بالابردن بهای محصولات کارخانه‌های بزرگ و افزایش درآمدهای گمرکی به تورم موجود دامن زد و موجبات نارضایتی طیف‌هایی از اجتماع خصوصا طبقات فرودست را فراهم آورد. اما کارنامه دولت در بخش‌هایی چون کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و غیرضروری و تشویق صادرات موفقیت آمیز بود. جان فوران، پژوهشگر تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران در این باره می‌نویسد:
در کل وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه نومیدکننده بود و نه دلگرم‌کننده. در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی بجای واردات (یا دست کم بسط و گسترش ظرفیت تولید موجود) شدیدا مشوق خودکفایی بود. سطح زندگی در شهرها و خاصه در روستاها، نسبت به سابق بدتر نشده بود. مشکلات اقتصادی دوره مصدق منحصر به زمان او نبود برعکس، بسیاری از آنها میراث کابینه‌های قبل از او بود. با همه این احوال،دولت با معضلات مالی جدی روبه‌رو بود. شهرنشینان از تورم 7 تا 16درصد در سال، مزد پایین کارگران کارخانه‌ها و حدی از بیکاری سخت آسیب می‌دیدند. هر چند دولت به دستاوردهای واقعی خاصه در اثبات این نکته که ایران بدون نفت هم می‌تواند به زندگی ادامه دهد، دست یافت اما یک واقعیت فراگیر، ولو نه چندان عمق، این بود که مشکلات اقتصادی سبب نارضایتی مردم شده است.
البته دوران مصدق از نظر سیاسی نیز دورانی پرتلاطم و طوفانی بود و بحران سیاسی که هر روز گسترده می‌شد و از هم پاشیدن اتحاد اولیه نیروهای سیاسی اعم از ملی و مذهبی حول محور ملی شدن صنعت نفت، به نوبه خود محدودیت‌هایی را در بخش اقتصاد سبب شد و تأثیران ناخوشایندی را در این حوزه برجای نهاد.
رضا حسینی
منابع:
1 - فوران، جان: مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین
2 - کاتوزیان، محمدعلی: اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی
3 - فاتح، مصطفی: 50 سال نفت ایران
4 - موحد، محمد علی: خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران
پنجشنبه 27 اسفند 1388
تبلیغات
