مجلس اول، آغازی بر پایان بنیصدر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
روز 7 خردادماه مقارن بود با گشایش نخستین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، مجلسی که پس از ناکامی مجالس شورای ملی در دوران پهلوی، بر آن بود تا الگویی از مردمسالاری دینی را به نمایش گذارد. پیش از برگزاری انتخابات مجلس، خبرگان قانون اساسی، حدود و ثغور قوه مقننه و نسبت آن با سایر قوای کشور را مشخص ساخته و تعاریف و چارچوب‌های قانونی این نهاد را پی ریزی کرده بود.متن
انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی که طی دو مرحله در اسفندماه 1358 و اردیبهشت ماه 1359 به انجام رسید، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بود. در این انتخابات رقابت اصلی بین جلال‌الدین فارسی، نامزد حزب جمهوری اسلامی و شخص ابوالحسن بنیصدر بود. در این میان، بنیصدر در آخرین روزها با استناد به اصلیت غیر ایرانی جلال الدین فارسی او را وادار به کناره گیری کرد و در شرایطی که حزب جمهوری اسلامی فرصت کافی برای معرفی و تبلیغ حسن حبیبی، نامزد تازه خود نداشت، بنیصدر در انتخاباتی که دو سوم واجدین شرایط در آن شرکت کرده بودند، موفق به کسب اکثریت آرا شد و به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران معرفی گردید.
از این رو حزب جمهوری اسلامی، عزم خود را جزم کرد تا این ناکامی را در انتخابات مجلس جبران کند. دیگر گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین خلق نیز امیدوار بودند که با فرستادن چند نماینده به مجلس شورای اسلامی، مواضع سیاسی خود را محکم کنند.
پیشتر مسعود رجوی که از مخالفان قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد و همراه سازمان متبوعش از شرکت در رفراندوم قانون اساسی خودداری کرده بود، ناگزیر به کناره‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری شده بود؛ چرا که بنا بر استدلال حقوقی ارائه شده از سوی امام خمینی، کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای نداده و لاجرم نهادهای برآمده از این قانون را قبول نداشتند، نباید برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می‌شدند.1
به این ترتیب مجاهدین خلق بر آن شدند تا شانس خود را در انتخابات مجلس بیازمایند. این سازمان در 13 بهمن ماه 58 با صدور بیانیه‌ای از تشکیل شورای معرفی کاندیداهای انقلابی و ترقی خواه خبر داد و از گروه‌هایی نظیر جبهه دموکراتیک ملی، چریک‌های فدایی خلق و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی مسعود رجوی حمایت کرده بودند، خواست که به این شورا بپیوندند.2
در همین زمان اعلام شد که انتخابات مجلس شورای اسلامی دو مرحله‌ای خواهد بود و اگر کسی نتواند در مرحله اول اکثریت مطلق آرا را به‌دست آورد، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. این موضوع با مخالفت شدید سازمان مجاهدین خلق و مؤتلفان سیاسی آن روبه‌رو شد و این سازمان در یک موضع‌گیری شدید اعلام کرد که اگر مخالفان سازمان بخواهند در راه مشارکت نیروهای انقلابی بیش از این اشکال تراشی و مانع ایجاد کنند، نه تنها مشروعیت خود بلکه صبر وبردباری توده‌های محروم را نیز سرآورده و در آینده‌ای نزدیک گورکن سیاسی و اجتماعی خود خواهند شد! متعاقب این تهدید، مجاهدین خلق و گروه‌های همسو در روز سوم اسفندماه در بسیاری از شهرها دست به راهپیمایی و اعتراض زدند که نتیجه آن درگیری با نیروهای حزب اللهی و افزایش خشونت سیاسی بود. این خشونت‌ها در آستانه انتخابات تعدادی کشته و مجروح نیز برجای گذاشت.3
به تبع سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ مانند پیکار و راه کارگر نیز دو مرحله‌ای شدن انتخابات را محکوم کردند. حتی سازمان پیکار به پیام امام خمینی که در آن توصیه شده بود به اشخاص غیرمعتقد به اسلام و جمهوری اسلامی رأی ندهند، اعتراض کرد.4 این دست موضع‌گیری‌ها نشان می‌داد که مجاهدین خلق و گروه‌های چپ به رغم تبلیغات گسترده در خصوص پایگاه مردمی‌شان، بشدت نگران عدم اقبال رأی دهندگان در انتخابات مجلس هستند، چرا که اگر پایگاه مردمی آنان گسترده بود، براحتی می‌توانستند در همان مرحله اول آرای لازم برای ورود به مجلس را بیاورند. چنان که درباره بسیاری از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و نهضت آزادی چنین شد.
سرانجام در دور اول انتخابات که روز 24 اسفندماه برگزار شد، 42 نفر از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی با آرای قاطع انتخاب شدند و از جبهه ملی و نهضت آزادی نیز چند نفر به مجلس راه یافتند. نیروهای چپ مارکسیستی نه تنها نتوانستند هیچ یک از نامزدهای خود را وارد مجلس کنند، بلکه حتی برای رسیدن به دور دوم نیز آرای لازم را به دست نیاوردند. تنها سازمان مجاهدین خلق بود که توانست مسعود رجوی را از تهران (با 530 هزار رأی) و 29 کاندیدای دیگر را از شهرستان‌ها به مرحله دوم برساند.5 این وضعیت پیش از آن که یک موفقیت برای مجاهدین خلق باشد یک شکست بود؛ زیرا مسعود رجوی در مقام رهبر سازمانی که خود را مترقی ترین نیروی انقلابی می‌دانست و از پایگاه توده‌ای عظیم دم می‌زد، نتوانست برخلاف بسیاری دیگر از نامزدها، آرای مردم تهران را به میزان کافی جلب کند.
بنابراین دور از نظر نبود که سازمان مجاهدین خلق نتیجه انتخابات تهران و برخی شهرستان‌ها را نپذیرد و اسنادی و مدارکی را مبنی بر تقلب در انتخابات ارائه کند. اعتراض سازمان بویژه به پخش اعلامیه‌های افشاگری بود که از همکاری مسعود رجوی با ساواک در دوران بازداشت پرده برمی داشت.6
با وجود این، مجاهدین همچنان در صحنه انتخابات باقی ماندند تا شانس خود را در مرحله دوم که روز 19 اردیبهشت ماه برگزار شد، بیازمایند. در این مرحله مهندس مهدی بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی که خود در دور اول به مجلس راه یافته بود، به شکل غیرمنتظره‌ای از نامزدی مسعود رجوی حمایت کرد و از مردم خواست که به او رأی دهند. استدلال او این بود که تمامی گروه‌ها و به طور خاص مجاهدین خلق که مهم ترین گروه سیاسی خارج از حاکمیت بودند، در مجلس حضور داشته باشند تا مجلس برآیند جامعه و محور وفاق ملی باشد.7 با این حال در مرحله دوم نیز مسعود رجوی به رغم پشتیبانی همه نیروهای مخالف از او، حائز آرای لازم نشد.
در مرحله دوم پیروزی حزب جمهوری اسلامی از مرحله اول چشمگیرتر بود و این حزب حائز اکثریت کرسی‌های مجلس شد. باز هم از نهضت آزادی و نیروهای ملی گرا عده‌ای وارد مجلس شدند که تعدادشان حتی برای آبستراکسیون نیز کافی نبود. این عده اقلیتی را تشکیل دادند که بعدها در منازعات میان مجلس و رئیس‌جمهور به حمایت از بنیصدر برمی خاستند، هرچند نهضت آزادی می‌کوشید تا مرزبندی خود را با رئیس‌جمهور در موارد خاصی حفظ کند.
به هر حال نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه 1359 گشایش یافت و از همان ماه بررسی اعتبارنامه‌ها را آغاز کرد. نخستین جلسه رسمی این مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان در 29 تیرماه تشکیل و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس، علی اکبر پرورش به عنوان نایب رئیس اول و موسوی خوئینی‌ها نیز به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. به‌این ترتیب هیأت رئیسه مجلس نیز در اختیار حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت.8
این ترکیب مجلس معادلات سیاسی کشور را به نفع حزب جمهوری اسلامی و به زیان ابوالحسن بنیصدر، رئیس‌جمهور تغییر داد. علاوه بر این که مجلس با وضع قوانین مسیر حرکت قوه مجریه را انتخاب می‌کرد، انتخاب نخست‌وزیر نیز به عهده مجلس بود. به عبارت دیگر رئیس‌جمهور نمی‌توانست بدون اخذ رأی اعتماد مجلس نخست‌وزیر را انتخاب کند و این مسأله‌ای بود که رئیس‌جمهور را تحت فشار مجلس قرار می‌داد. نهایتا نیز انتخاب نخست‌وزیر برای چند ماه محل مناقشه بنیصدر و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتا این نامزد مورد نظر مجلس، یعنی محمدعلی رجایی بود که بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد و با انتخاب وزیران همسو یا نزدیک به حزب جمهوری اسلامی، قوه مجریه را عملا از دست رئیس‌جمهور خارج کرد.
از این پس بنیصدر به عنوان رئیس قوه مجریه درگیر یک کشاکش درونی با نخست‌وزیر و برخی وزیران شد و با مجلس که پشتیبان نخست‌وزیر بود بشدت درگیر شد. این درگیری‌ها همراه با بزرگ‌ترین خطای بنیصدر یعنی ائتلاف با مجاهدین خلق موجب بررسی و تصویب عدم کفایت سیاسی او در مجلس اول و عزل وی توسط امام خمینی شد. از این رو می‌توان گفت که نخستین مجلس شورای اسلامی، آغازی بود بر پایان زودهنگام بنیصدر.
علی مدنی
پی نوشت:
1ـ مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، 1385، ص 470
2ـ نشریه مجاهد، سال اول، شماره22، ص 2ـ1
3ـ جاویدپور، شهرام: شورش 57 در آیینه مطبوعات، جلد دوم، ص 58
4ـ نشریه راه کارگر، شماره 23، ص1
5 ـ نشریه مجاهد، شماره 29، ص 1 و شماره 41، ص1
6ـ نشریه مجاهد، شماره54، ص 3ـ1
7ـ مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، ص 478
8 ـ روزنامه کیهان، 29 تیر1359، ص 2ـ1
پنجشنبه 27 خرداد 1389
از این رو حزب جمهوری اسلامی، عزم خود را جزم کرد تا این ناکامی را در انتخابات مجلس جبران کند. دیگر گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین خلق نیز امیدوار بودند که با فرستادن چند نماینده به مجلس شورای اسلامی، مواضع سیاسی خود را محکم کنند.
پیشتر مسعود رجوی که از مخالفان قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد و همراه سازمان متبوعش از شرکت در رفراندوم قانون اساسی خودداری کرده بود، ناگزیر به کناره‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری شده بود؛ چرا که بنا بر استدلال حقوقی ارائه شده از سوی امام خمینی، کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای نداده و لاجرم نهادهای برآمده از این قانون را قبول نداشتند، نباید برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می‌شدند.1
به این ترتیب مجاهدین خلق بر آن شدند تا شانس خود را در انتخابات مجلس بیازمایند. این سازمان در 13 بهمن ماه 58 با صدور بیانیه‌ای از تشکیل شورای معرفی کاندیداهای انقلابی و ترقی خواه خبر داد و از گروه‌هایی نظیر جبهه دموکراتیک ملی، چریک‌های فدایی خلق و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی مسعود رجوی حمایت کرده بودند، خواست که به این شورا بپیوندند.2
در همین زمان اعلام شد که انتخابات مجلس شورای اسلامی دو مرحله‌ای خواهد بود و اگر کسی نتواند در مرحله اول اکثریت مطلق آرا را به‌دست آورد، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. این موضوع با مخالفت شدید سازمان مجاهدین خلق و مؤتلفان سیاسی آن روبه‌رو شد و این سازمان در یک موضع‌گیری شدید اعلام کرد که اگر مخالفان سازمان بخواهند در راه مشارکت نیروهای انقلابی بیش از این اشکال تراشی و مانع ایجاد کنند، نه تنها مشروعیت خود بلکه صبر وبردباری توده‌های محروم را نیز سرآورده و در آینده‌ای نزدیک گورکن سیاسی و اجتماعی خود خواهند شد! متعاقب این تهدید، مجاهدین خلق و گروه‌های همسو در روز سوم اسفندماه در بسیاری از شهرها دست به راهپیمایی و اعتراض زدند که نتیجه آن درگیری با نیروهای حزب اللهی و افزایش خشونت سیاسی بود. این خشونت‌ها در آستانه انتخابات تعدادی کشته و مجروح نیز برجای گذاشت.3
به تبع سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ مانند پیکار و راه کارگر نیز دو مرحله‌ای شدن انتخابات را محکوم کردند. حتی سازمان پیکار به پیام امام خمینی که در آن توصیه شده بود به اشخاص غیرمعتقد به اسلام و جمهوری اسلامی رأی ندهند، اعتراض کرد.4 این دست موضع‌گیری‌ها نشان می‌داد که مجاهدین خلق و گروه‌های چپ به رغم تبلیغات گسترده در خصوص پایگاه مردمی‌شان، بشدت نگران عدم اقبال رأی دهندگان در انتخابات مجلس هستند، چرا که اگر پایگاه مردمی آنان گسترده بود، براحتی می‌توانستند در همان مرحله اول آرای لازم برای ورود به مجلس را بیاورند. چنان که درباره بسیاری از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و نهضت آزادی چنین شد.
سرانجام در دور اول انتخابات که روز 24 اسفندماه برگزار شد، 42 نفر از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی با آرای قاطع انتخاب شدند و از جبهه ملی و نهضت آزادی نیز چند نفر به مجلس راه یافتند. نیروهای چپ مارکسیستی نه تنها نتوانستند هیچ یک از نامزدهای خود را وارد مجلس کنند، بلکه حتی برای رسیدن به دور دوم نیز آرای لازم را به دست نیاوردند. تنها سازمان مجاهدین خلق بود که توانست مسعود رجوی را از تهران (با 530 هزار رأی) و 29 کاندیدای دیگر را از شهرستان‌ها به مرحله دوم برساند.5 این وضعیت پیش از آن که یک موفقیت برای مجاهدین خلق باشد یک شکست بود؛ زیرا مسعود رجوی در مقام رهبر سازمانی که خود را مترقی ترین نیروی انقلابی می‌دانست و از پایگاه توده‌ای عظیم دم می‌زد، نتوانست برخلاف بسیاری دیگر از نامزدها، آرای مردم تهران را به میزان کافی جلب کند.
بنابراین دور از نظر نبود که سازمان مجاهدین خلق نتیجه انتخابات تهران و برخی شهرستان‌ها را نپذیرد و اسنادی و مدارکی را مبنی بر تقلب در انتخابات ارائه کند. اعتراض سازمان بویژه به پخش اعلامیه‌های افشاگری بود که از همکاری مسعود رجوی با ساواک در دوران بازداشت پرده برمی داشت.6
با وجود این، مجاهدین همچنان در صحنه انتخابات باقی ماندند تا شانس خود را در مرحله دوم که روز 19 اردیبهشت ماه برگزار شد، بیازمایند. در این مرحله مهندس مهدی بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی که خود در دور اول به مجلس راه یافته بود، به شکل غیرمنتظره‌ای از نامزدی مسعود رجوی حمایت کرد و از مردم خواست که به او رأی دهند. استدلال او این بود که تمامی گروه‌ها و به طور خاص مجاهدین خلق که مهم ترین گروه سیاسی خارج از حاکمیت بودند، در مجلس حضور داشته باشند تا مجلس برآیند جامعه و محور وفاق ملی باشد.7 با این حال در مرحله دوم نیز مسعود رجوی به رغم پشتیبانی همه نیروهای مخالف از او، حائز آرای لازم نشد.
در مرحله دوم پیروزی حزب جمهوری اسلامی از مرحله اول چشمگیرتر بود و این حزب حائز اکثریت کرسی‌های مجلس شد. باز هم از نهضت آزادی و نیروهای ملی گرا عده‌ای وارد مجلس شدند که تعدادشان حتی برای آبستراکسیون نیز کافی نبود. این عده اقلیتی را تشکیل دادند که بعدها در منازعات میان مجلس و رئیس‌جمهور به حمایت از بنیصدر برمی خاستند، هرچند نهضت آزادی می‌کوشید تا مرزبندی خود را با رئیس‌جمهور در موارد خاصی حفظ کند.
به هر حال نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه 1359 گشایش یافت و از همان ماه بررسی اعتبارنامه‌ها را آغاز کرد. نخستین جلسه رسمی این مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان در 29 تیرماه تشکیل و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس، علی اکبر پرورش به عنوان نایب رئیس اول و موسوی خوئینی‌ها نیز به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. به‌این ترتیب هیأت رئیسه مجلس نیز در اختیار حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت.8
این ترکیب مجلس معادلات سیاسی کشور را به نفع حزب جمهوری اسلامی و به زیان ابوالحسن بنیصدر، رئیس‌جمهور تغییر داد. علاوه بر این که مجلس با وضع قوانین مسیر حرکت قوه مجریه را انتخاب می‌کرد، انتخاب نخست‌وزیر نیز به عهده مجلس بود. به عبارت دیگر رئیس‌جمهور نمی‌توانست بدون اخذ رأی اعتماد مجلس نخست‌وزیر را انتخاب کند و این مسأله‌ای بود که رئیس‌جمهور را تحت فشار مجلس قرار می‌داد. نهایتا نیز انتخاب نخست‌وزیر برای چند ماه محل مناقشه بنیصدر و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتا این نامزد مورد نظر مجلس، یعنی محمدعلی رجایی بود که بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد و با انتخاب وزیران همسو یا نزدیک به حزب جمهوری اسلامی، قوه مجریه را عملا از دست رئیس‌جمهور خارج کرد.
از این پس بنیصدر به عنوان رئیس قوه مجریه درگیر یک کشاکش درونی با نخست‌وزیر و برخی وزیران شد و با مجلس که پشتیبان نخست‌وزیر بود بشدت درگیر شد. این درگیری‌ها همراه با بزرگ‌ترین خطای بنیصدر یعنی ائتلاف با مجاهدین خلق موجب بررسی و تصویب عدم کفایت سیاسی او در مجلس اول و عزل وی توسط امام خمینی شد. از این رو می‌توان گفت که نخستین مجلس شورای اسلامی، آغازی بود بر پایان زودهنگام بنیصدر.
علی مدنی
پی نوشت:
1ـ مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، 1385، ص 470
2ـ نشریه مجاهد، سال اول، شماره22، ص 2ـ1
3ـ جاویدپور، شهرام: شورش 57 در آیینه مطبوعات، جلد دوم، ص 58
4ـ نشریه راه کارگر، شماره 23، ص1
5 ـ نشریه مجاهد، شماره 29، ص 1 و شماره 41، ص1
6ـ نشریه مجاهد، شماره54، ص 3ـ1
7ـ مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، ص 478
8 ـ روزنامه کیهان، 29 تیر1359، ص 2ـ1
پنجشنبه 27 خرداد 1389
تبلیغات
