مصدق و مجلس

  دوره شانزدهم مجلس رو به اتمام بود و بزودی می‌بایست دولت زمینه انتخابات را فراهم می¬‌کرد. در زمان سفر نخست وزیر به نیویورک و قاهره، برخی نمایندگان غیبت او را غنیمت شمرده و به بهانه کمبود بودجه، لایحه تمدید دوره شانزدهم را تصویب کردند1 تا شاید موفق به تداوم حضور خود و ساقط کردن دولت شوند. مصدق بعد از بازگشت از شورای امنیت در 3 آذر 1330 ضمن ارائه گزارش سفر خود به مجلس از برگزاری انتخابات در موعد مقرر خبر داد و لایحه نمایندگان در تمدید زمان دوره شانزدهم را کاری غیر قانونی تلقی کرد. با پخش این خبر برخی جریان‌های سیاسی که به برنامه دولت بدبین بودند، تمام تلاش خود را به کار بردند تا به هر وسیله که شده در این راه سنگ‌اندازی کنند2 و به بهانه عدم امنیت، دولت را از برگزاری این امر مهم باز دارند.
با تصمیم دولت مبنی بر برگزاری انتخابات، در روز 26 آذر انتخابات مناطق شمال( تهران، مازندران، آذربایجان و گیلان) آغاز شد. یکی از اهداف دولت اجرای انتخابات آزاد بود تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند. رهبر جبهه بر آزادی انتخابات تأکید زیادی داشت و به همین منظور برای اطمینان بیشتر اللهیار صالح را به جای امیر کلالی به وزارت کشور منصوب کرد و بعضی از استانداران انتصابی شاه از جمله دکتر اقبال، استاندار آذربایجان را بر کنار کرد. اوحتی برای جلب افکار عمومی و رفع هرگونه شک و شبهه فرزندش احمد را از معاونت وزارت راه برکنار کرد.3 مصدق هر کاری را برای انتخابات سالم انجام داد اما از یک عامل مهم غفلت کرد و آن نفوذ و تسلط شاه بر ارتش و نظامیان بود. در جریان انتخابات آنها با فراغ بال آرای رعایا را برای نمایندگان مورد نظر خود جمع کردند، چنان که مهدی میراشرافی از حوزه مشکین آباد و دکتر حسن امامی در مهاباد به این طریق انتخاب شدند و بی گمان بدون اراده ارتش و شهربانی چنین اتفاق نادری رخ نمی ¬داد. در این میان حامیان دکتر مصدق هم انتخابات را به عرصه رقابت با یکدیگر تبدیل کرده بودند. چنین انتخاباتی نشان داد که به‌رغم نیت خالصانه رئیس دولت و ساختار سیاسی ـ اجتماعی پیچیده ایران، امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد. مصدق در انتخابات دخالت نکرد، ولی مخالفان آزادانه هر کاری خواستند انجام دادند.4 دولت تنها در شهر تهران نظارت کامل داشت و نتیجه آن پیروزی 12 کاندیدای وابسته به جبهه ملی بود و در شهرهای کوچک شکست با مصدقی‌ها بود. به دنبال آشکار شدن تقلب هیأت حاکمه محافظه کار، مصدق دستور تعلیق انتخابات را در اصفهان، مشهد، شیراز و چند حوزه دیگر صادرکرد.5
مجلس شانزدهم در 29 بهمن پایان یافت. پیش از افتتاح دوره هفدهم مصدق چند جلسه با نمایندگان حامی خود برگزار کرد تا برنامه‌های خود را با آنها در میان بگذارد. مجلس هفدهم در روز 7 اردیبهشت 1331 با حضور شاه گشایش یافت. مصدق به نشانه اعتراض به جریان انتخابات در این جلسه شرکت نکرد، اما در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواهان رد اعتبارنامه افرادی شد که به طور غیر قانونی انتخاب شده بودند. مصدق در این نامه به ناتوانی دولت در برگزاری انتخابات اعتراف کرد و گفت نمایندگان واقعی مردم اجازه ورود این افراد را به مجلس نمی‌دهند واعتبارنامه آنها را رد خواهند کرد. مهدی میراشرافی و دکتر حسن امامی افرادی بودند که مصدق بصراحت از آنها نام برد.6
پیش از افتتاح مجلس شایعاتی مبنی بر تلاش نمایندگان طرفدار شاه برای ساقط کردن مصدق و جانشینی قوام در برخی نشریات رواج یافت. قوام در فروردین ماه وارد تهران شد و این شایعه نخست وزیری او را محکم¬تر کرد. مصدق می‌دانست که در مجلس با او مخالفت خواهد شد و تزلزل بعضی نمایندگان جبهه ملی، وضعیت را برای او بدترکرده بود. هر چند سفر مصدق به دیوان لاهه به ظاهر از فشار مخالفان کاست اما آنها از این فرصت بهره برده و موقعیت خود را تقویت کردند و نخستین نشانه آن شکست معظمی(حامی مصدق) از دکتر امامی بر سر کرسی ریاست مجلس بود. از 76 نماینده، 35 نفر به معظمی و 36 نفر به امامی رأی دادند. مصدق بعد از بازگشت در 19 تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رای اعتماد کرد و با 52 رأی موافق، 3مخالف و 10 رای ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد. رای ضعیفی که سنا به وی داد، زنگ خطر را برایش به صدا درآورد. با این حمایت ضعیف در مجلس شورا و سنا بود که مصدق به فکر گرفتن اختیارات فوق‌العاده افتاد. وی در 24 تیرماه از مجلس درخواست اختیارات برای انجام اصلاحات را کرد.
هنگامی که مجلس سرگرم بررسی درخواست نخست‌وزیر بود، وقایع دیگری رخ داد که روزهای توفانی تیرماه در آن نهفته بود. مصدق از کارشکنی دربار و مخالفان آگاه بود، از این رو درصدد برآمد آنها را خلع سلاح کند. برای جلوگیری از اعمال فشار از سوی مخالفان و حفظ نظم در کشور، در دست داشتن قوای نظامی الزامی بود. در 25 تیر مصدق از شاه درخواست مقام وزارت جنگ را کرد که این موضوع با مخالفت شاه روبه‌رو شد و او از مقامش استعفا کرد و برای 4 روز جامعه دچار درگیری شدیدی شد که به قیام خونین 30 تیر منتهی شد. شاه بلافاصله احمد قوام را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و روز 27 تیر در حالی که 30 نفر از نمایندگان وابسته به جبهه ملی، جلسات مجلس را تحریم کرده بودند، مجلس با حضور 43نماینده تشکیل جلسه داد وبا 40 رأی موافق برای قوام رأی اعتماد گرفت. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه مجلسیان روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. سرانجام با رهبری کاشانی و دیگر سران احزاب وابسته به جبهه ملی، شاه در برابر اراده مردم تسلیم شد و مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. خبر پیروزی ایران بر شرکت انگلیسی درلاهه موقعیت وی را مستحکم کرد. شاه در نخستین ملاقات از نخست وزیر خواست که انتخابات حوزه¬ های متوقف شده را برگزار کند و مصدق وعده داد که یکی از اهداف او قانون انتخابات خواهد بود و به محض تدوین قانون، در اولین فرصت انتخابات را برگزار خواهد کرد. مجلس در جلسه فوق‌العاده روز دوم مرداد، قیام 30 تیر را «قیام مقدس ملی» و شهدای آن را شهدای ملی نامید و در 5 مرداد به کابینه پیشنهادی نخست وزیر رای اعتماد داد. مصدق برای اجرای برنامه اصلاحات نیاز به اختیارات کامل داشت تا فارغ از لوایح مجلس بتواند برنامه‌های اصلاحی را در مدت زمان کمتری تنظیم کند که اکثریت مجلس با پیشنهاد او موافقت کردند.7 مصدق با همین پشتوانه مجلس، دفاتر مخصوص شاپورها و شاهدخت را که به مثابه «دربارهای کوچک» زنانه و مردانه بودند برچید و شاه را از ارتباط مستقیم با کارگزاران خارجی منع، سفارت انگلیس را تعطیل و سرانجام سنا را منحل کرد.
مصدق با استفاده از اختیارات به اصلاحات روی آورد که البته با چالش‌های جدی روبرو شد و علاوه بر مخالفان دائمی افرادی نظیر مکی و بقایی، آیت‌الله کاشانی هم از تریبون مجلس با لوایح وی به مخالفت برخاست. مهم‌ترین لوایح عبارت بودند از: کاهش 20 درصدی سهم مالکان و مصرف آن در راه توسعه و عمران روستایی، لایحه امنیت اجتماعی برای جلوگیری از اختلال در نظم و امنیت عمومی و لایحه جدید انتخابات برای افزایش نمایندگان به 172 نفر. به گمان عده ¬ای تصویب این لایحه و اجرای آن مجلس هفدهم را از اعتبار می ¬انداخت و بقایی آن را ساده‌ترین راهی می‌دانست که مصدق برای تعطیلی مجلس برگزیده بود. به همین جهت با چند نفر دیگر طرحی را با قید سه فوریت برای جلوگیری از تعطیلی مجلس به تصویب رساند. در دی ماه دکتر مصدق در یک نطق رادیویی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 6 ماهه‌اش، تقاضای تمدید اختیارات را به مدت یک سال دیگر برای خود کرد. این درخواست واکنش شدید برخی نمایندگان را در پی داشت، مکی در اعتراض به این اقدام از نمایندگی استعفا داد و مصدق را با هیتلر مقایسه کرد. کاشانی، بقایی و چند نفر دیگر هم آن را مغایر قانون دانستند8 و کاشانی در نامه¬‌اش از نمایندگان مجلس خواست اختیارات را از دستور کارخارج کنند. با شدت گرفتن بحران بین دولت و مجلس، یک هیأت هفت نفره مرکب از مکی، شایگان، میلانی، قنات آبادی، زهری، سنجابی و صفایی مأمور مذاکره با مصدق درباره اختیارات شدند. نخست وزیر اعلام کرد، چنانچه مجلس با دولت مخالفت کند استعفا خواهد داد. همین روز یعنی 28 دی هیأت رئیسه با توجه به گزارش هیأت 7نفره درخواست را در دستورکار قرار داد و با 59 رأی موافق آن را به تصویب رساند.
روز 9 اسفند مرحله جدیدی از روابط مجلس با مصدق آغاز شد.9 با افزایش تنش بین دربار و دولت قرار شد شاه برای مدت کوتاهی به‌طور مخفیانه از کشور خارج شود، ولی با پخش این خبر، مقامات و نهادهای سیاسی از جمله مجلس به تکاپو افتادند تا مانع سفر شاه شوند.کاشانی در جلسه‌¬ای که 57 نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند، از آنها خواست تا از این اقدام ممانعت کنند. روز 9 اسفند به درگیری میان حامیان طرفین منجر شد و جامعه را در بحران فرو برد. سرانجام برای پایان دادن به این بحران یک گروه پارلمانی موسوم به هیات هشت نفره مرکب از مکی، بقایی، حائری‌زاده، سنجابی، نریمان، گنجه‌¬ای، رضا رفیع و مجدزاده برای تفسیر اصول 47،50 و 51 قانون اساسی تشکیل شد تا حدود اختیارات شاه را معین کنند. هیأت 8 نفره در ادامه کار خود با مشورتی که با شاه و نخست وزیر داشت، گزارش کار را به مجلس ارائه کرد. نظر هیأت بر این بود که طبق اصل 44 متمم قانون اساسی، شخص شاه از هرگونه مسوولیت مبراست و طبق اصل 45 مسوولیت اداره مملکت اعم از اداری و نظامی با رئیس دولت است10 و هیأت دولت به نام اعلیحضرت در اجرای مقررات قانونی سعی و کوشش می‌کنند، اما این گزارش به خاطر کارشکنی مخالفان دولت هیچ‌گاه به تصویب نرسید.
مجلس به کلی به یک پایگاه منتقد دولتی تبدیل شده بود و به جای پرداختن به امور جاری کشور هر روز به بهانه‌ای دولت را به باد انتقاد می‌گرفت و در طرح‌های براندازی فعالانه مشارکت داشت. هر چند فراکسیون نهضت ملی موفق شد کاشانی را از ریاست مجلس بردارد و معظمی را جانشین وی کند، اما بحران همچنان ادامه داشت. همین امور به مرور زمینه را برای همه پرسی فراهم کرد. قتل افشار طوس و تایید دخالت بقایی در آن و تقاضای وزارت دادگستری برای لغو مصونیت وی، انتخاب مکی برای عضویت در هیأت نظارت بر اسکناس و استیضاح بقایی و حامیانش، مصدق را بر آن داشت تا با تکیه بر آرای مردم خود را از شر مجلس رها کند. رفراندوم در قانون اساسی وجود نداشت، بنابر این با وجود مخالفت برخی نمایندگان وابسته به جبهه ملی، مصدق از آنان خواست تا استعفا دهند و مجلس را از اکثریت بیندازند. مخالفان این اقدام را گامی برای لگد کوب کردن مشروطیت دانسته و می‌گفتند مصدق از ترس استیضاح دست به چنین اقدامی زده است. در روز 5 مرداد، مصدق از رادیو پیامی درباره مراجعه به آرای عمومی در زمینه ابقا یا انحلال مجلس هفدهم فرستاد. در روز 12 مرداد رفراندوم برگزار شد و در برگه‌های رأی نه تنها انحلال مجلس ذکر نشده بود بلکه برای استعفا یا بقای دولت هم رأی گرفته شد. در تهران 544 هزار و 155 نفر رأی موافق، 115 نفر رأی مخالف به انحلال مجلس و در شهرستان‌ها یک میلیون و 830 هزار نفر رأی موافق و 1092 نفر رأی مخالف به انحلال مجلس دادند. یکی از معایب برگزاری همه پرسی این بود که صندوق‌های «آری و نه» از یکدیگر جدا بودند بنابراین مخالفان نمی‌توانستند آزادانه رأی بدهند. مصدق دلیل جدا سازی صندوق‌ها را به خاطر شمارش سریع آرا و جلوگیری از تقلب عنوان کرد.11
محمد چگینی
پانوشت‌ها:
1ـ باختر امروز، ش 669 (21آبان 30 )ص 1. همچنین ر.ک.ش 673( 26 آبان 30 ) ص 1و 4
2ـ به سوی آینده، ش 429 (4 دی 30 ) ص1. ر. ک شاهد. ش. 545 (15 آذر 30 ) صص 1و 4.
3ـ حزب توده در مقاله‌ای با نام «رابطه مصدق و شاه » ترمیم کابینه از سوی دولت را نشانه کنار آمدن شاه و مصدق برای تقلب در انتخابات می‌دانست. ر.ک. آخرین نبرد به جای به سوی آینده، ش 432 (12 آذر 30) صص 1و 4.
4ـ محمدعلی موحد خواب آشفته نفت، تهران، کارنامه، جلد اول، ص 399. محمد ناصر قشقایی، سال‌های بحران، تصحیح نصرالله مرادی، چاپ دوم، نشر رسا، 1366،ص 230.
5 ـ سپهر ذبیح، ایران دوره مصدق، ترجمه رفیعی مهرآبادی، تهران، عطایی، ص 69.
6 ـ خواندنی‌ها، سال دوازدهم، شماره 65، 23 فروردین 31، ص 5. همان، 26 فروردین 31 شماره 66، صص 3و 23.
7ـ مذاکرات مجلس دوره هفدهم، ش 2179( 9مرداد 31 )صص 1و 8. باختر امروز، ش 875 (9مرداد 31) ص 3.
8 ـ شاهد، ش 839 (11 دی 31) صص1و 4؛ همان، ش 840.
9ـ باخترامروز، ش 1044 (9 اسفند 31) ص 1ـ2. اطلاعات، ش 8039 (9 اسفند 31) ص 7.
10ـ شاهد، ش 898 (23 اسفند 31 )ص 4 ). باختر امروز، ش 1056 (21 اسفند 31) صص 1و7.
11ـ جلیل بزرگمهر، دکتر مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1365، ص 365.

پنجشنبه 27 خرداد 1389