نقش هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
رود هیرمند همواره علت اصلی اختلافات میان ایران و افغانستان بوده است. در دوره حکومت قاجاریه در ایران، دولت استعمارگر انگلیس با استفاده از ضعف حکومت وقت ایران و برای جلب توجه حکومت افغانستان (به علت نزدیکی به هندوستان) اقدام به عقد قراردادهای مرزی چون گلداسمیت، ماکماهون، 1317، 1330(کمیسیون دلتای رود هیرمند) و قرارداد 1351 کرد که طی آن بخش‌هایی از خاک ایران جدا و به افغانستان منضم شده است. رود هیرمند همواره مهم‌ترین مساله در عقد قراردادها بوده است. انگلستان نیز به عنوان میانجیگر بین ایران و افغانستان همواره سعی براین داشته که نقطه تلاقی منافع 2 کشور را بدون راه‌حل باقی گذاشته تا همیشه میان 2 کشور درگیری وجود داشته باشد.متن
در این قراردادها علاوه بر مرزبندی بین ایران و افغانستان، آب رود هیرمند نیز تقسیم‌بندی شده اما با مداخله دولت انگلستان حتی گاهی از کل سهم آب رود هیرمند تنها یک‌سوم به ایران تعلق می‌گرفته و دوسوم دیگر را افغانستان تصاحب می‌کرده که این امر موجب خشکسالی‌های شدید 1350ـ1349 و 81 ـ 1380 در سیستان و بلوچستان بوده است. این مساله باعث رواج پدیده مهاجرت شده به طوری که بسیاری از ساکنان سیستان و بلوچستان به واسطه بروز مشکلات ناشی از خشکسالی، به مناطق شمالی از جمله گنبد و گرگان مهاجرت کرده‌اند که خود این مساله در ایجاد تنش‌های قومی میان مناطق مهاجرپذیر و مهاجران نقش داشته است.
بنابر آخرین قرارداد منعقد شده بین دو کشور (یعنی قرارداد 1351) «حقابه» ایران برابر 26 مترمکعب در ثانیه در نظر گرفته شد و مقرر گردید تاسیساتی با توافق دو کشور روی رودخانه احداث شود و افغانستان تامین حقابه ایران را تضمین کند. این قرارداد با یک معاهده در خصوص آب هیرمند و 2پروتکل در تاریخ 22 اسفند 1351 توافق شد و به امضای طرفین رسید.
از معاهده 1351 به بعد بر اثر کودتاهای پی در پی افغانستان، اقداماتی که گویای نظر دولت‌های بعد افغانستان در این مساله باشد، مشهود نبوده است. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند روی ایران بسته شده و با وجود تغییرات ژئوپولتیک در منطقه و تغییر حکومت در افغانستان همچنان بسته نگه داشته شده و این در حالی است که منطقه سیستان ایران برای چندین سال متوالی با کمبود شدید منابع آب و وضعیت خشکسالی روبه‌روست.
طی مذاکراتی که بین مقامات 2 کشور در سال‌های اخیر صورت گرفته، دولت ایران خواستار اجرای دوباره قرارداد سال 1351 است که بدرستی از سوی مقامات کشور افغانستان اجرا نمی‌شود و عملاً دولت ایران حتی به حقوق مندرج در این معاهده نیز دست نمی‌یابد؛ درحالی که حجم آب پشت سد کجکی (سدی که روی رود هیرمند در افغانستان بسته شده) حدود 5/1 تا 5/2 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود.
دولت افغانستان طی 50 سال اخیر با یاری شرکت‌های آمریکایی سدها و کانال‌هایی را بدون توجه به معاهدات بین طرفین روی رود هیرمند و شاخه‌های آن احداث کرده است که حتی می‌توان گفت زیست‌بوم سیستان را دگرگون کرده، به طوری که در 50 سال اخیر 5 تا 6 خشکسالی شدید بر سیستان وارد شده است. بر اثر آن دریاچه‌هامون خشکیده و زیست و مراتع پیرامون با خطر جدی روبه‌رو شده است. پیامد این خشکسالی‌ها مهاجرت و ترک خانه و کاشانه شمار قابل توجهی از جمعیت منطقه در سال 1350 بوده است.
آنچه به نظرتان می‌رسد سندی از اسناد وزارت امور خارجه ایران است که در سال 1302 در مورد مساله رود هیرمند به سفارت ایران در کابل نوشته شده است. سندی که در پی می‌آید، گزارشی است از معظم‌الملک، مسوول اداره اوّل سیاسی وزارت خارجه و عضو کمیسیون سرحدی ایران و روس در خراسان که در سال 1302 به سفارت ایران در کابل فرستاده است. این گزارش پس از مطالعه لایحه مربوط به خط سرحدی ایران و افغانستان و تقسیم آب رود هیرمند توسط معظم‌الملک نوشته شده و ابهامات و ایرادات موجود در آن لایحه را توضیح داده است. این سند از طرفی چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان در آن تاریخ، وضعیت حقابه ایرانیان از رود هیرمند، نارضایتی سیاستمداران از این تصمیم، دخالت‌های انگلیس در تعیین سرنوشت کشورها و اشاره‌گر اختلافات دیگری نظیر مسأله میرجاوه، حدود بلوچستان و صحرای ترکمان است.
این سند از مجموعه اسناد شخصی سید صادق حسینی اشکوری انتخاب شده که اکنون در قم، در مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ نگهداری می‌شود.
4 نمونه (5)
به تاریخ 11 برج عقرب سنه... ئیل 1302
نمره 10102 ضمیمه
(نشان شیر و خورشید)
وزارت امور خارجه
اداره اوّل سیاسی
دایره...
سفارت دولت علّیه ایران مقیم کابل
پس از وصول لایحه مورخه پنجم برج اسد نمره 176 راجع به خط سرحدی ایران و افغانستان و تقسیم آب رود هیرمند، شرحی به آقای معظم‌الملک که فعلاً عضو کمیسیون سرحدی ایران و روس در خراسان هستند، نوشته شد که به اتفاق آقای میرزاعبدالرزاق خان سرتیپ مهندس اطلاعات خود را می‌نویسند.
بتازگی جوابی از ایشان رسیده است که سواد آن برای استحضار آن سفارت محترمه لفاً ارسال می‌شود راجع به حدود هشتادان که می‌گویند از طرف افاغنه تجاوزی شده است، راپرت جامعی بعد ارسال می‌شود.
مسأله میرجاوه که از حدود بلوچستان است، البته از موضوع مذاکره آن سفارت محترمه خارج است. تجاوزاتی که از طرف بلوچستان انگلیس در آنجا شده است، وزارت خارجه در تحت مطالعه دولت گذاشته است.
نمره 397
20 قوس 1302
[ امضاء]
[سجع مهر بیضوی:] وزارت خارجه
(نشان شیر و خورشید)
وزارت امور خارجه
اداره اوّل سیاسی
سواد راپرت معظم الملک
مورخه...
نمره ...
/1/ وزارت جلیله امور خارجه دامت شوکته
مرقومه مبارک 21 سنبله 1302 نمره 13945 به انضمام مشروحه آقای اعتلاء الملک وزیر مختار ایران مقیم کابل زیارت گردید.
در جمله اوّل مشروحه آقای اعتلاء الملک مرقوم داشته‌اند که از راپرت دفتر وزارت خارجه مفهوم می‌شود که دولت علّیه ایران خط پیشنهادی کلدسمت را قبول فرموده و از کوه ملک سیاه تا بند کوهک از نمره 1 الی نمره 51 موافق نقشه ترسیمی آقای یمین نظام و کلنل ماکماهون در نقاط سرحدی نصب علائم گردیده و بنابراین از کودرزه و اراضی زمرود و طوقو که یک قسمت عمده سیستان است، صرف نظر فرموده‌اند، اجازه خواسته‌اند که دولت افغان را از تذکار آن قرین امتنان فرمایند.
عطف توجه آن وزارت جلیله را به تاریخ این قسمت قلب و تذکراً جسارت می‌نماید در آوان 1314 و 1315 که مرحوم موقّرالدوله جنرال قونسول بمبئی بود، راپرتی به وزارت خارجه رسید که در جراید هندوستان درج شده است.
دولت انگلیس می‌خواهد برای امتداد راهی از شالکوت به طرف سیستان و خراسان که از طریق طوقو خواهد گذشت به هر قیمتی که باشد محل مزبور را از ایران تحصیل نماید. در سنه 1319 و 1320 که تأسیس کارگذاری سیستان شده بود، اختلافی در قطعه زمینی موسوم به نیزار فی ما بین افغان و ایران حاصل شد که کارگزار آنجا با آخوندزاده، حاکم چخانسوز افغان داخل مذاکره شده تقریباً به تنصیف می‌خواستند خاتمه دهند، سابقه مفصل آن در دفتر موجود است.
دولت انگلیس بر طبق عهدنامه پاریس به عنوان حکمیت، کلنل ماکماهون را با جمعیت کثیری به سیستان مأمور و از طرف ایران آقای یمین نظام که حالیه سردار مقتدر هستند، مأمور سیستان گردیدند. نقشه ترسیم و نصب علامت شده از ملک سیاه تا بند کوهک به طور مستقیم خط سرحد تعیین گردید. این سرتیپ را قبلاً کلدسمت پیشنهاد نموده و در کتاب خود که در لندن به طبع رسیده است، درج نموده بود، ولی به توسط کلنل ماکماهون عملی گردید.
بدیهی است قبولی دولت ایران اجباری بوده، نه اختیاری.
حالیه از نقطه اسلامیت و هیات جامعه و رعایت قوانین شریعت احمدی دولت افغان اگر بخواهد فواید اتحاد و کلمه اسلامیت را در نظر بگیرد و راضی به تجدید نظری شود و بالاخره اراضی مغصوبه که از سیستان عالماً غصب نموده مسترد دارد، به قوانین مذهبی و دیانتی خود عمل نموده، خدا [را] راضی و پیغمبر را خشنود /2/ خواهند نمود و سیاستی را تعقیب می‌نمایند که روح اسلام را تقویت و خاطر مسلمین دنیا را خرسند خواهند فرمود و از این قسم حق گذاری ایجاب اتحاد اسلامی را فراهم نموده که فواید آن بی‌شمار است.
و اگر راضی به تجدید نظری نشوند، البته مادامی که اراضی مغصوبه را در ید تصرف دارند، شرعاً غاصب شمرده خواهند بود، مگر این‌که دولت علیه از این حق صرف نظر نموده، مالکیت افغانستان را در اراضی مزبوره تصدیق فرمایند.
راجع به حقابه دولت علیه ایران از رود هیرمند آقای اعتلاء الملک مرقوم داشته‌اند که از رودهای بین‌المللی و رودخانه‌های ملی در کتب حقوق بین‌المللی اشارتی هست، ولی تمام آن اشارات در باب حقوق کشتیرانی است و نمی‌دانم رودخانه که سرچشمه آن در مملکت دیگر واقع و آب آن به مملکت دیگر می‌رود آیا دولت صاحب منبع می‌تواند آب را جلوگیری کرده و به دولت ثانی نرساند و مثل آن را به آبهای لدوین و ذاب سفلی و غیره زده که به قزوین بیاورند و آن را هم به موازین شرعیه به قانون الاعلی فی الاعلی [کذا] صحیح دانسته اما به موجب قوانین بین المللی این چنین امری را تردید کرده و دستور خواسته‌اند اولاً با اصول جاریه دنیا و قوانین بین المللی و طبیعی که اساس آن بر عادت و سابقه است عموماً و موافق قوانین اسلامی خصوصاً دولتی که منابع آب مشترک در خاک او باشد و دولت یا فردی حقابه یا حقی داشته باشد قبل از تقسیم و اداء حقوق اشتراکی که غیر از او نیست تصرفاتی نماید؛ زیرا آزادی او تا وقتی است که به حقوق دیگران تجاوزی نکرده باشد.
دولت افغان در موقع تقسیم آب به طور تنصیف که حقاً عدلاً باید اجرا شود؛ زیرا که بستر رودخانه در قسمتی خط سرحد واقع شده و طرفین بالمناصفه حق دارند بهره‌مند شوند و طریق دیگری نمی‌توانند اتخاذ نمایند.
ولی دولت افغان لازم است حقاً تعهد نماید که از منبع هیرمند که از کوه بابا بیست فرسخی کابل جاری است تا محل تقسیم آن که در سرحد خواهد بود، به زراعت‌گاه‌های فعلی توسعه داده نشود و قراء قصبات جدیدی احداث ننمایند؛ زیرا که بر خلاف آن سبب تضییع حقوق دیگران خواهد گردید.
و به موجب مفاد لا ضرر و لا ضرار قوانین اسلامی وطبیعی به او حق نمی‌دهند و هر اقدامی را که بر خلاف آن بنماید، مشروع خواهد [کذا] بود. در این صورت الاعلی فی الاعلی [کذا] در این موضوع مورد ندارد.
و البته در موقع تقسیم آب و نوشتن پروتکل این نکته کاملاً باید رعایت شود که در موقع کمی آب و سیلاب تنصیف شود.
و نیز فرض کرده‌اند که آب را تنصیف نمودند، مقسم در کجا باشد کوه بابا و جای دیگر. این فرض به نظر فدوی مورد ندارد؛ زیرا که کوه بابا کابل بیست فرسخ فاصله دارد و از منبع الی خط سرحد 130 فرسخ مسافت است، چگونه دولت افغان راضی می‌شود که در امتداد این مسافت حق تفتیش به دولت ایران در داخله مملکت خود بدهد.
در صورت رضایت افغان، دولت ایران با چه قوه یکصد و سی فرسخ را تفتیش خواهد نمود و آب سهمی خود را جاری می‌نماید. بعلاوه با فاصله‌های مختلف رودخانه‌های متعدد از قبیل ارغنداب ورجارود و ترنک و کوشک نخود و... داخل هیرمند اصلی شده به سرحد می‌رسد و هرگز مصلحت دولت ایران اقتضای این امر را نمی‌نماید که در منبع تقسیم شود.بدیهی است با قید شرط تعهدی که در فوق عرض شده مقسم با توافق نظر مهندسین طرفین، در قرب سرحد باید بسته شود.
دولت ایران در این آب حق ثابت و سابقه مفصل دارد و این حق شامل از سرچشمه تا محل تقسیم خواهد بود.
درخصوص حدود هشتادان و نقشه مالکین و تجاوز افاغنه به خاک مقدس ایران، دیر زمانی است که با مراجعه به دوسیه‌های سنواتی موسی‌آباد و خوشابه و غیره که در دفتر وزارت خارجه مضبوط است، مطرح است در صورت تعیین کمیسیون به سیستان ممکن است به حدود خاف و هشتادان هم امعان نظری شود که به کلی ما بین دو دولت مسلم رفع اختلاف گردد.
آقای اعتلاء‌الملک مرقوم داشته‌اند اسم میرجاوه در نقشه جات ندیده‌اند. تصور می‌رود فقط به نقشه سیستان و هشتادان مراجعه فرموده باشند. میرجاوه در قسمت بلوچستان ایران است، بعلاوه سند مخصوص هم در دفتر / 3 / وزارت خارجه مربوط به میرجاوه دارد و به طوری که شنیده می‌شود تجاوزاتی هم جدیداً شده است.
لازم است در موقع مقتضی نواقل حدود بلوچستان را هم تکمیل و نقشه‌برداری و نصب علامت شود، از این قسم تجاوزاتی که هر ساله وزارت خارجه را دچار زحمت می‌نماید جلوگیری شود.چه مناسب و به موقع بود که اگر اولیای وزارت داخله برای حکومت بلوچستان و صحرای ترکمان حکام صحیحی را در نظر گرفته و به محل‌های مذکوره گسیل می‌فرمودند که اقلاً از اوضاع آنجا مرکز را مستحضر و اهالی و ساکنین را هم به مراحم دولت مستظهر و امیدوار می‌گردانیدند.
زیاده عرضی ندارد
معظم‌الملک
سواد مطابق اصل است
[سجع مهر:] وزارت امور خارجه
اداره اوّل سیاسی
پنجشنبه 31 تیر 1389
بنابر آخرین قرارداد منعقد شده بین دو کشور (یعنی قرارداد 1351) «حقابه» ایران برابر 26 مترمکعب در ثانیه در نظر گرفته شد و مقرر گردید تاسیساتی با توافق دو کشور روی رودخانه احداث شود و افغانستان تامین حقابه ایران را تضمین کند. این قرارداد با یک معاهده در خصوص آب هیرمند و 2پروتکل در تاریخ 22 اسفند 1351 توافق شد و به امضای طرفین رسید.
از معاهده 1351 به بعد بر اثر کودتاهای پی در پی افغانستان، اقداماتی که گویای نظر دولت‌های بعد افغانستان در این مساله باشد، مشهود نبوده است. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند روی ایران بسته شده و با وجود تغییرات ژئوپولتیک در منطقه و تغییر حکومت در افغانستان همچنان بسته نگه داشته شده و این در حالی است که منطقه سیستان ایران برای چندین سال متوالی با کمبود شدید منابع آب و وضعیت خشکسالی روبه‌روست.
طی مذاکراتی که بین مقامات 2 کشور در سال‌های اخیر صورت گرفته، دولت ایران خواستار اجرای دوباره قرارداد سال 1351 است که بدرستی از سوی مقامات کشور افغانستان اجرا نمی‌شود و عملاً دولت ایران حتی به حقوق مندرج در این معاهده نیز دست نمی‌یابد؛ درحالی که حجم آب پشت سد کجکی (سدی که روی رود هیرمند در افغانستان بسته شده) حدود 5/1 تا 5/2 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود.
دولت افغانستان طی 50 سال اخیر با یاری شرکت‌های آمریکایی سدها و کانال‌هایی را بدون توجه به معاهدات بین طرفین روی رود هیرمند و شاخه‌های آن احداث کرده است که حتی می‌توان گفت زیست‌بوم سیستان را دگرگون کرده، به طوری که در 50 سال اخیر 5 تا 6 خشکسالی شدید بر سیستان وارد شده است. بر اثر آن دریاچه‌هامون خشکیده و زیست و مراتع پیرامون با خطر جدی روبه‌رو شده است. پیامد این خشکسالی‌ها مهاجرت و ترک خانه و کاشانه شمار قابل توجهی از جمعیت منطقه در سال 1350 بوده است.
آنچه به نظرتان می‌رسد سندی از اسناد وزارت امور خارجه ایران است که در سال 1302 در مورد مساله رود هیرمند به سفارت ایران در کابل نوشته شده است. سندی که در پی می‌آید، گزارشی است از معظم‌الملک، مسوول اداره اوّل سیاسی وزارت خارجه و عضو کمیسیون سرحدی ایران و روس در خراسان که در سال 1302 به سفارت ایران در کابل فرستاده است. این گزارش پس از مطالعه لایحه مربوط به خط سرحدی ایران و افغانستان و تقسیم آب رود هیرمند توسط معظم‌الملک نوشته شده و ابهامات و ایرادات موجود در آن لایحه را توضیح داده است. این سند از طرفی چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان در آن تاریخ، وضعیت حقابه ایرانیان از رود هیرمند، نارضایتی سیاستمداران از این تصمیم، دخالت‌های انگلیس در تعیین سرنوشت کشورها و اشاره‌گر اختلافات دیگری نظیر مسأله میرجاوه، حدود بلوچستان و صحرای ترکمان است.
این سند از مجموعه اسناد شخصی سید صادق حسینی اشکوری انتخاب شده که اکنون در قم، در مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ نگهداری می‌شود.
4 نمونه (5)
به تاریخ 11 برج عقرب سنه... ئیل 1302
نمره 10102 ضمیمه
(نشان شیر و خورشید)
وزارت امور خارجه
اداره اوّل سیاسی
دایره...
سفارت دولت علّیه ایران مقیم کابل
پس از وصول لایحه مورخه پنجم برج اسد نمره 176 راجع به خط سرحدی ایران و افغانستان و تقسیم آب رود هیرمند، شرحی به آقای معظم‌الملک که فعلاً عضو کمیسیون سرحدی ایران و روس در خراسان هستند، نوشته شد که به اتفاق آقای میرزاعبدالرزاق خان سرتیپ مهندس اطلاعات خود را می‌نویسند.
بتازگی جوابی از ایشان رسیده است که سواد آن برای استحضار آن سفارت محترمه لفاً ارسال می‌شود راجع به حدود هشتادان که می‌گویند از طرف افاغنه تجاوزی شده است، راپرت جامعی بعد ارسال می‌شود.
مسأله میرجاوه که از حدود بلوچستان است، البته از موضوع مذاکره آن سفارت محترمه خارج است. تجاوزاتی که از طرف بلوچستان انگلیس در آنجا شده است، وزارت خارجه در تحت مطالعه دولت گذاشته است.
نمره 397
20 قوس 1302
[ امضاء]
[سجع مهر بیضوی:] وزارت خارجه
(نشان شیر و خورشید)
وزارت امور خارجه
اداره اوّل سیاسی
سواد راپرت معظم الملک
مورخه...
نمره ...
/1/ وزارت جلیله امور خارجه دامت شوکته
مرقومه مبارک 21 سنبله 1302 نمره 13945 به انضمام مشروحه آقای اعتلاء الملک وزیر مختار ایران مقیم کابل زیارت گردید.
در جمله اوّل مشروحه آقای اعتلاء الملک مرقوم داشته‌اند که از راپرت دفتر وزارت خارجه مفهوم می‌شود که دولت علّیه ایران خط پیشنهادی کلدسمت را قبول فرموده و از کوه ملک سیاه تا بند کوهک از نمره 1 الی نمره 51 موافق نقشه ترسیمی آقای یمین نظام و کلنل ماکماهون در نقاط سرحدی نصب علائم گردیده و بنابراین از کودرزه و اراضی زمرود و طوقو که یک قسمت عمده سیستان است، صرف نظر فرموده‌اند، اجازه خواسته‌اند که دولت افغان را از تذکار آن قرین امتنان فرمایند.
عطف توجه آن وزارت جلیله را به تاریخ این قسمت قلب و تذکراً جسارت می‌نماید در آوان 1314 و 1315 که مرحوم موقّرالدوله جنرال قونسول بمبئی بود، راپرتی به وزارت خارجه رسید که در جراید هندوستان درج شده است.
دولت انگلیس می‌خواهد برای امتداد راهی از شالکوت به طرف سیستان و خراسان که از طریق طوقو خواهد گذشت به هر قیمتی که باشد محل مزبور را از ایران تحصیل نماید. در سنه 1319 و 1320 که تأسیس کارگذاری سیستان شده بود، اختلافی در قطعه زمینی موسوم به نیزار فی ما بین افغان و ایران حاصل شد که کارگزار آنجا با آخوندزاده، حاکم چخانسوز افغان داخل مذاکره شده تقریباً به تنصیف می‌خواستند خاتمه دهند، سابقه مفصل آن در دفتر موجود است.
دولت انگلیس بر طبق عهدنامه پاریس به عنوان حکمیت، کلنل ماکماهون را با جمعیت کثیری به سیستان مأمور و از طرف ایران آقای یمین نظام که حالیه سردار مقتدر هستند، مأمور سیستان گردیدند. نقشه ترسیم و نصب علامت شده از ملک سیاه تا بند کوهک به طور مستقیم خط سرحد تعیین گردید. این سرتیپ را قبلاً کلدسمت پیشنهاد نموده و در کتاب خود که در لندن به طبع رسیده است، درج نموده بود، ولی به توسط کلنل ماکماهون عملی گردید.
بدیهی است قبولی دولت ایران اجباری بوده، نه اختیاری.
حالیه از نقطه اسلامیت و هیات جامعه و رعایت قوانین شریعت احمدی دولت افغان اگر بخواهد فواید اتحاد و کلمه اسلامیت را در نظر بگیرد و راضی به تجدید نظری شود و بالاخره اراضی مغصوبه که از سیستان عالماً غصب نموده مسترد دارد، به قوانین مذهبی و دیانتی خود عمل نموده، خدا [را] راضی و پیغمبر را خشنود /2/ خواهند نمود و سیاستی را تعقیب می‌نمایند که روح اسلام را تقویت و خاطر مسلمین دنیا را خرسند خواهند فرمود و از این قسم حق گذاری ایجاب اتحاد اسلامی را فراهم نموده که فواید آن بی‌شمار است.
و اگر راضی به تجدید نظری نشوند، البته مادامی که اراضی مغصوبه را در ید تصرف دارند، شرعاً غاصب شمرده خواهند بود، مگر این‌که دولت علیه از این حق صرف نظر نموده، مالکیت افغانستان را در اراضی مزبوره تصدیق فرمایند.
راجع به حقابه دولت علیه ایران از رود هیرمند آقای اعتلاء الملک مرقوم داشته‌اند که از رودهای بین‌المللی و رودخانه‌های ملی در کتب حقوق بین‌المللی اشارتی هست، ولی تمام آن اشارات در باب حقوق کشتیرانی است و نمی‌دانم رودخانه که سرچشمه آن در مملکت دیگر واقع و آب آن به مملکت دیگر می‌رود آیا دولت صاحب منبع می‌تواند آب را جلوگیری کرده و به دولت ثانی نرساند و مثل آن را به آبهای لدوین و ذاب سفلی و غیره زده که به قزوین بیاورند و آن را هم به موازین شرعیه به قانون الاعلی فی الاعلی [کذا] صحیح دانسته اما به موجب قوانین بین المللی این چنین امری را تردید کرده و دستور خواسته‌اند اولاً با اصول جاریه دنیا و قوانین بین المللی و طبیعی که اساس آن بر عادت و سابقه است عموماً و موافق قوانین اسلامی خصوصاً دولتی که منابع آب مشترک در خاک او باشد و دولت یا فردی حقابه یا حقی داشته باشد قبل از تقسیم و اداء حقوق اشتراکی که غیر از او نیست تصرفاتی نماید؛ زیرا آزادی او تا وقتی است که به حقوق دیگران تجاوزی نکرده باشد.
دولت افغان در موقع تقسیم آب به طور تنصیف که حقاً عدلاً باید اجرا شود؛ زیرا که بستر رودخانه در قسمتی خط سرحد واقع شده و طرفین بالمناصفه حق دارند بهره‌مند شوند و طریق دیگری نمی‌توانند اتخاذ نمایند.
ولی دولت افغان لازم است حقاً تعهد نماید که از منبع هیرمند که از کوه بابا بیست فرسخی کابل جاری است تا محل تقسیم آن که در سرحد خواهد بود، به زراعت‌گاه‌های فعلی توسعه داده نشود و قراء قصبات جدیدی احداث ننمایند؛ زیرا که بر خلاف آن سبب تضییع حقوق دیگران خواهد گردید.
و به موجب مفاد لا ضرر و لا ضرار قوانین اسلامی وطبیعی به او حق نمی‌دهند و هر اقدامی را که بر خلاف آن بنماید، مشروع خواهد [کذا] بود. در این صورت الاعلی فی الاعلی [کذا] در این موضوع مورد ندارد.
و البته در موقع تقسیم آب و نوشتن پروتکل این نکته کاملاً باید رعایت شود که در موقع کمی آب و سیلاب تنصیف شود.
و نیز فرض کرده‌اند که آب را تنصیف نمودند، مقسم در کجا باشد کوه بابا و جای دیگر. این فرض به نظر فدوی مورد ندارد؛ زیرا که کوه بابا کابل بیست فرسخ فاصله دارد و از منبع الی خط سرحد 130 فرسخ مسافت است، چگونه دولت افغان راضی می‌شود که در امتداد این مسافت حق تفتیش به دولت ایران در داخله مملکت خود بدهد.
در صورت رضایت افغان، دولت ایران با چه قوه یکصد و سی فرسخ را تفتیش خواهد نمود و آب سهمی خود را جاری می‌نماید. بعلاوه با فاصله‌های مختلف رودخانه‌های متعدد از قبیل ارغنداب ورجارود و ترنک و کوشک نخود و... داخل هیرمند اصلی شده به سرحد می‌رسد و هرگز مصلحت دولت ایران اقتضای این امر را نمی‌نماید که در منبع تقسیم شود.بدیهی است با قید شرط تعهدی که در فوق عرض شده مقسم با توافق نظر مهندسین طرفین، در قرب سرحد باید بسته شود.
دولت ایران در این آب حق ثابت و سابقه مفصل دارد و این حق شامل از سرچشمه تا محل تقسیم خواهد بود.
درخصوص حدود هشتادان و نقشه مالکین و تجاوز افاغنه به خاک مقدس ایران، دیر زمانی است که با مراجعه به دوسیه‌های سنواتی موسی‌آباد و خوشابه و غیره که در دفتر وزارت خارجه مضبوط است، مطرح است در صورت تعیین کمیسیون به سیستان ممکن است به حدود خاف و هشتادان هم امعان نظری شود که به کلی ما بین دو دولت مسلم رفع اختلاف گردد.
آقای اعتلاء‌الملک مرقوم داشته‌اند اسم میرجاوه در نقشه جات ندیده‌اند. تصور می‌رود فقط به نقشه سیستان و هشتادان مراجعه فرموده باشند. میرجاوه در قسمت بلوچستان ایران است، بعلاوه سند مخصوص هم در دفتر / 3 / وزارت خارجه مربوط به میرجاوه دارد و به طوری که شنیده می‌شود تجاوزاتی هم جدیداً شده است.
لازم است در موقع مقتضی نواقل حدود بلوچستان را هم تکمیل و نقشه‌برداری و نصب علامت شود، از این قسم تجاوزاتی که هر ساله وزارت خارجه را دچار زحمت می‌نماید جلوگیری شود.چه مناسب و به موقع بود که اگر اولیای وزارت داخله برای حکومت بلوچستان و صحرای ترکمان حکام صحیحی را در نظر گرفته و به محل‌های مذکوره گسیل می‌فرمودند که اقلاً از اوضاع آنجا مرکز را مستحضر و اهالی و ساکنین را هم به مراحم دولت مستظهر و امیدوار می‌گردانیدند.
زیاده عرضی ندارد
معظم‌الملک
سواد مطابق اصل است
[سجع مهر:] وزارت امور خارجه
اداره اوّل سیاسی
پنجشنبه 31 تیر 1389
تبلیغات
