بخش کسب و کار

برای اینکه شرکت ها به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تشویق شوند یا موانع تحقیق و توسعه از پیش پای آنها برداشته شود، علاوه بر تقویت زیرساخت های قانونی توسط دولت ها، باید ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه های مالی و غیرمالی (منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات) مورد استفاده قرار گیرند. هر یک از این سیاست ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و کشورها بر اساس ویژگی های بخش کسب و کار خود مجموعه های مختلفی از سیاست ها را به کار می بندند. کاربست سیاست هایی نظیر مشوق های مالیاتی و کمک های بلاعوض همچنان متداول و فراگیر است لیکن برای گروه ها و فناوری های خاص، ابزارهای هدفمندتری جایگزین ابزارهای عام شده اند. وجه اشتراک مهم کشورها، تغییر تمرکز سیاست های تحقیق وتوسعه از چارچوب علم و فناوری به چارچوب نوآوری است. بر این اساس، حرکت از ابزارهای مالی به سمت ابزارهای غیرمالی مشاهده می شود و دامنه اقدامات جهت بهبود شرایط چارچوبی برای تحقیق وتوسعه (نظیر اصلاحات قانونی) گسترش یافته است. همچنین در سال های اخیر سیاست های تحریک تقاضا، حمایت های مالی غیرمستقیم و سیاست های مشارکت دولتی-خصوصی برای تحقیق وتوسعه بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته اند. در عین حال، توجه به مشخصات و اثربخشی هر یک از سیاست ها بر شاخص های افزونگی ورودی و همچنین خروجی تحقیق وتوسعه برای انتخاب مناسب ترین گزینه ها ضروری است.