قدرت شرعی

قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می گردد که گاه به لحاظ عجز از جمع امتثال بین تکالیف در نظر گرفته می شود و از آن به عنوان قدرت تام (قدرت شرعی) نام برده می شود. پرسش این است که عجز از جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال در چه مرحله ای از مراحل حکم (انشاء، فعلیت و تنجز) تأثیر دارد. در این خصوص سه مسلک عمده در بین اصولیان شکل گرفته است: مرحوم آخوند و شهید صدر قائل اند که قدرت شرعی، شرط برای مرحله انشاء است، مرحوم نائینی قدرت شرعی را مربوط به مرحله فعلیت می داند؛ امام خمینی، شیخ حسین حلی و محقق تهرانی برآنند که قدرت شرعی محدد مرحله تنجز است و در دو مرحله سابق اثری ندارد. در این جستار، ضمن بیان نظرات و تقریرات مختلف در مورد مسالک سه گانه و بیان اشکالات مربوط به هر یک از این نظرات، به این نتیجه رسیده ایم که اوّلاً در قدرت عقلی باید در مرحله جعل و انشاء تصرف نمود و این مرحله را محدود کرد زیرا خطاب مطلق نسبت به عاجزین، دارای عنوان داعویت و زاجریت نیست و به تکلیف ما لا یطاق و لغویت می انجامد؛ ثانیاً قدرت تامه و شرعی که همان جمع بین دو تکلیف متزاحم است در مرتبه تنجز دخیل است ؛چراکه در موارد تزاحم، سیره عقلا بر آن است که تکالیف را متوجه خود می بینند و در پی علاجی در مقام امتثال برمی آیند.

تزاحم امتثالی، صورتی است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب شرعی را ندارد. در تزاحم امتثالی، پاسخ به دو پرسش مهم ضروری است. نخست آنکه آیا بازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نتیجه، مرجحات باب تعارض جاری می شود؟ پرسش دوم آنکه آیا برای دو خطاب متزاحم، اطلاقی قابل تصویر است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای ملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از میان شش مسلک مطرح شده، نظریه تقیید خطابات به قدرت شرعی به لحاظ روح حکم اختیار می شود، که دو نتیجه مهم را در پی دارد. نخست اینکه اطلاق خطابات شرعی به جهت اقتضای روح تکلیف، شامل فرض تزاحم نمی شود و محل مرجحات باب تعارض نیز نخواهد بود. نتیجه دوم آنکه با توجه به پذیرش اطلاق ترتبی، می توان از هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای آن نمود.

از مهم ترین مسائل مطرح شده در علم اصول، تحلیل خطابات شرعی و نسبت سنجیِ آنها با اخذ قید قدرت است که نوآوریِ میرزای نایینی در آن به روشنی به چشم می خورد. با وجود تازگی این دیدگاه و ثمره های بسیارِ آن، تا کنون تقریر مستقلّی از این دیدگاه ارائه نشده و این خلأ، ضرورت ارائه تقریری از دیدگاهِ یاد شده را دو چندان نموده است. گرچه در تبیین دیدگاه های دانشمندان علم اصول، اکتفا به یک یا دو تقریر از درسشان مرسوم است؛ امّا این راهبرد کافی نیست؛ زیرا باعث پدید آمدن اشکال ها، ابهام ها و تعارض هایی پیرامون نظریه خواهد شد. بر این اساس، پژوهشِ پیش رو کوشیده است این بحث را به روش تحلیلی-توصیفی و با جست وجویی جامع در منابع کتابخانه ای و نیز طبقه بندی داده ها بر اساس اصالت سنجی منابع موجود، تقریر و تبیین کند. تا پیش از ابداع این نظریه، دیدگاه مشهور بر این پایه بنا شده بود که در ذات خطاب شارع، قید قدرت اخذ نشده و تنها با انضمام قبح تکلیف عاجز می توان قدرت را به عنوان شرط خارجی پذیرفت؛ ولی میرزای نایینی با تحلیل إنّیِ ماهیت خطاب، بر این باور است که در هر یک از خطابات شرعی، می بایست قدرت داشتن مکلّف بر متعلّق تکلیف، قید شده باشد. این دیدگاه، آثار مختلفی در موضوعات گوناگونِ کلامی، فقهی، قاعده های فقهی و اصولی بر جای گذاشته است؛ مانند اثبات قبح تکلیف بما لا یطاق نزد اشاعره، حلّ تزاحم، حجّیت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»، جریان قاعده «الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار»، جریان اصل عملی در برخی حالات و حل مسأله اجتماع امر و نهی.