مدعى

دعواى غبن با ادعاى تفاوت فاحش بین قیمت قراردادى و قیمت واقعى طرح مى شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهى از دعاوى مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش مى آید که خوانده دعوا تسلیم ادعاى خواهان شود. ممکن است ادعاى غبن پس از گذشت زمان طولانى مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرارداد، خسارت بسیارى بر طرف دیگر وارد مى آورد. شخصى که ادعاى غبن دارد نباید از قیمت واقعى در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد; زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعواى غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض مى شود یا مى تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهى است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم مى خورد. نکته تعیین کننده در این دعوا آن است که کدام یک از طرفین، مدعى و کدام یک، مدعى علیه محسوب مى شود، در متون فقهى، به نظر مى رسد در همه حالات در دعواى غبن، کسى که ادعاى غبن دارد، در مقام مدعى قرار دارد و فرقى میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهى دارد.