سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
